هجوم كردي ضد خطط المالكي لإنشاء مجالس إسناد بكركوك

مطالب وقعها 34 ألف مواطن لإقامة إقليم البصرة
هجوم كردي ضد خطط المالكي لإنشاء مجالس إسناد بكركوك

أسامة مهدي من لندن: فيما لم تنته بعد حملة يشنها الاكراد ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثر دعوته الاخيرة لتقوية صلاحيات الحكومة المركزية على حساب صلاحيات الاقاليم والمحافظات فقد رفضت قيادتا الحزبين الكرديين الرئيسيين اليوم موافقته على انشاء مجالس اسناد في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالبون بها .. فيما تقدم اكثر من 34 الف مواطن من ابناء محافظة البصرة الجنوبية مطالب بتحويل محافظتهم الى اقليم بينما انهت القوات اللاتيفية مهمتها في العراق وغادرته عائدة الى بلادها .

فقد اكدت قيادتا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وشارك فيه كوسرت رسول علي نائب رئيس إقليم كردستان ونيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إلاقليم كوردستان في مدينة اربيل (220 كم شمال بغداد) انهما "ترفضان رفضاً قاطعاً تشكيل مجالس الإسناد في كركوك" .

وقال الحزبان في بيان عقب الاجتماع "مرة اخرى ظهرت مسألة مجالس الإسناد في كردستان والمناطق المتنازع عليها من قبل السيد رئيس الوزراء العراقي وقد اعلن سابقاً المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وكذلك التحالف الكردستاني وحكومة اقليم كردستان موقفهم الرافض لمثل هذا المخطط الخطير الذي يخلق بشكل من الأشكال ظاهرة المرتزقة (الجحوش) في كردستان والمناطق المتنازع عليها." والجحوش هم مسلحون من الاكراد شكلهم في وحدات شبه عسكرية لمواجهة ما اسماه بالتمردين من عناصر الاحزاب الكردية الذين كانوا يرفعون السلاح ضده .

واكد الحزبان قائلين "أولاً : مجالس الإسناد مخالفة للدستور الدائم والقانونين المصادق عليها من قبل مجلس النواب العراقي. ثانياً : تشكيل هذه المجموعات والفرق المسلحة لايتلائم مع فكرة اغلبية القوى السياسية العراقية والرأي العام المطالب بحل الميليشيات. ثالثاً: تشكيل هذه القوة العشائرية احياء للعلاقات المتخلفة وهذا مخالف للعميلة الديمقراطية وتقدم المجتمع والحياة المدنية التي يناضل من اجلها الجميع". وشددا بالقول "ان المكتبين السياسييين يعلنان رفضمها التام لتشكيل هذه المجالس باي ذريعة كانت على مستوى العراق عامة وردستان والمناطق المتنازع عليها خاصة. وتشكيل هذه المجالس احياء لظاهرة المرتزقة ومخالف للدستور والقانون" على حد قولهما . وفي ختام بيانهما الذي وزعه مكتب اعلام الاتحاد الوطني قال الحزبان الكرديان الرئيسيان "في الوقت الذي نعلن فيه موقفنا السياسي المشترك هذا ضد مايسمى بمجالس الاسناد نطالب من حكومة إقليم كردستان ان تمنع اي مواطن ورئيس عشيرة من كردستان من الانخراط في صفوف هذه المجالس ومن يخالف هذه القرارات لن يشمله قرار العفو العام الذي صدر بعد انتفاضة عام 1991 وسيحاكم كذلك على التهم السابقة".

وقالت مصادر عراقية ان مخاوف الحزبين الكرديين هذه من مجالس الاسناد تتأتى من خشية انخراط عناصر من العشائر العربية والتركمانية وقسم من الاكراد الذين يختلفون مع الحزبين الكرديين في هذه المجالس والوقوف بوجه نشاطهما في المناطق المتنازع عليها والتي يطالب بها الاكراد وخاصة في محافظتي ديالى وكركوك .

وكان رئيس مجلس محافظة كركوك الكردي رزكار قال امس الاول أن "المجلس أبلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم حاجة المحافظة لتشكيل مجالس إسناد في المناطق التابعة لها". وأوضح أن "الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك أكدت عدم حاجتها إلى تشكيل مجالس للإسناد في المحافظة نظرا لاستقرار الوضع الأمني حاليا فيها". وأكد أن "الدستور العراقي لم يعط أي صلاحيات لأي مسؤول بتشكيل قوات غير نظامية خارج المؤسسات العسكرية التي حددها، والمتمثلة في الجيش والشرطة" على حد قوله.

كما انتقد قائد شرطة الأقضية في محافظة كركوك العميد سرحد قادر وهو كردي موافقة المالكي على انشاء مجالس اسناد في المحافظة .. وقال "أنها قد تؤثر سلبا في الوضع الأمني" مشيرا الى ان خلف قرار الحكومة تشكيل مجالس اسناد دوافع سياسية . مؤكدا أن كركوك مستقرة أمنياً وليست هناك حاجة عملية الى مثل هذه المجالس .

وكان رئيس الوزراءِ العراقي نوري المالكي وافق قبل أيام خلال استقباله جمعا من رؤساء عشائر ووجهاء محافظة كركوك (260 كم شمال بغداد) على تشكيلِ مجالس إسناد في محافظة كركوك على أن تراعي هذه المجالس التنوع الموجود في المحافظة وأن لا تلغي أحدا ولا تستثني أحدا شرط أن تساند الحكومة العراقية المركزية في القرارات والقوانين التي تتخذها بشأن كركوك. واعلن المالكي موافقته على انشاء المجالس خلال استقباله وجهاء ورؤساء عشائر في المدينة . وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان وجهاء محافظة كركوك عرضوا المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المحافظة في المجال الأمني والخدمي، ووجه مجلس الوزراء الجميع الى ضرورة التعايش والتآخي بين جميع مكونات كركوك . وأشار إلى موافقة المالكي على تشكيل مجالس اسناد في مركز المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها على ان تحفظ هذه المجالس التنوع الموجود فيها وألا تلغي احدا ولا تستثني احداً .

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن مجالس الإسناد تختلف بآليات عملها واهدافها عن مجالس الصحوة التي شكلت في المناطق السنية على رغم ان العشائر هي القاسم المشترك بينهما. وكان قرار الحكومة العراقية تشكيل مجالس اسناد في محافظات الجنوب فجر جدلاً واسعاً بين حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي و المجلس الأعلى العراقي الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، وهما القوتان الرئيسيتان في الحكومة. ودافع حزب الدعوة عن مجالس الاسناد باعتبارها تلعب دوراً ايجابياً في دعم الحكومة والعملية السياسية والمساعدة في تأمين الأوضاع الأمنية فيما اعتبر المجلس الأعلى أن هذه المجالس شكلت لتكون منفذاً لنفوذ حزب الدعوة على حساب الاحزاب الأخرى خلال انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل ما استدعى قراراً حكومياً بمنع تشكيل مجالس اسناد تابعة لأحزاب سياسية وحصر تشكيلها بالحكومة.

يذكر أن مجالس الإسناد تشكلت منتصف العام الحالي بدعوة من المالكي لشيوخ ووجهاء العشائر في المحافظات الجنوبية لإسناد القوات الأمنية لكن هذا الاجراء لاقى معارضة من قبل بعض القوى السياسية التي اعتبرتها وسيلة لكسب الولاءات في الانتخابات المحلية المقبلة.
وتعتبر مدينة كركوك من أهم المناطق المتنازع عليها ويعيش فيها خليطا من العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين وتحتوي على خزين هائل من النفط يعتبر الأكبر في شمال العراق.

وتاتي المعارضة الكردية لتشكيل مجالس الاسناد في كركوك بعد يومين من خلاف عنيف بين الاكراد والمالكي اثر دعوته السبت الماضي لتقوية صلاحيات الحكومة المركزية على حساب صلاحيات الاقاليم والمحافظات .

وقد رفض سياسيون اكراد على الفور هذه الدعوة وعدوها مضادة للدستور وتفقد المالكي شرعيته. وقال فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان ldquo;اذا اردنا تقوية العراق فيجب أن يكون ذلك من خلال تقوية الأقاليم والمحافظات وليس بعكس ذلك كما يطالب المالكيrdquo;. واوضح ان الاكراد ldquo;مع تغيرات تجرى على الدستور العراقيrdquo; ولكن وفق الآلية المحدد في الدستور وبشرط ان تصب التغيرات في اطار توسيع الحريات القومية والدينية وسيادة القانون أما ldquo;بالنسبة إلى تغييرات تصب في تقليص صلاحيات الاقليم نحن نرفض هذا تماماrdquo;.

تقديم مطالب وقعها 34 الف مواطن لاقامة أقليم البصرة

قال نائب عراقي اليوم انه قدم طلبا الى المفوضية العليا للانتخابات موقعا من قبل 34 الف مواطن يطالبون بأقامة اقليم في محافظة البصرة اكبر مدن الجنوب العراقي الغنية بالنفط والتي يسكنها حوالي 3 ملايين نسمة .

وقال النائب المستقل وائل عبد اللطيف في مؤتمر صحافي بمدينة البصرة (550 كم جنوب بغداد) أن المفوضية تسلمت قوائم تحمل تواقيع أكثر من 34 ألف مواطن في محافظة البصرة يؤيدون إقامة إقليم البصرة . واوضح أن عدد الموقعين فاق نسبة 2% من سكان المحافظة والمطلوبة لإقامة استفتاء حول إمكانية إنشاء إلاقليم البصرة حيث ان المادة 115 من الدستور العراقي الدائم تنص على انه يحق لكل محافظةٍ او اكثر تشكيل اقليمٍ بناء على طلبٍ بالاستفتاء عليه يقدم بأحدى طريقتين الاولى بطلب ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم والثانية تقديم طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

واوضح انه على المفوضية التي تسلمت القوائم أن تعلن عن الطلب في وسائل الإعلام خلال ثلاثة أيام حيث ان القوائم تحمل الاسم الرباعي للاشخاص الموقعين ورقم هوية الأحوال المدنية ورقم البطاقة التموينية . كما يفترض على المفوضية الحصول على موافقة مجلس الوزراء لاجراء استفتاء اولي ويجب ان يتم بموافقة ثلث أعضاء مجلس المحافظة او اكثر من عشر سكانها فأذا حصلت هذه الموافقة ترسل النتائج الى المفوضية والتي تبدأ بأستفتاء عام يجب ان يوافق من خلاله اكثر من نصف ناخبي المحافظة على إقامة الاقليم واذا تحقق ذلك فأنه يصار بعدها اعلان تشكيله .

معروف ان في العراق حاليا اقليم واحد هو كردستان الشمالي الذي يضم ثلاث محافظات هي اربيل والسليمانية ودهوك . وينص الدستور العراقي على ان البلاد دولة اتحادية يمكن ان تتشكل من اقاليم عدة .

القوات اللاتيفية تغادر العراق

انهت القوات اللاتيفية في العراق والبالغ عددها 1150 عسكريا مهمتها وغادرت العراق بعد انتشار في عدد من مدنه استمر 5 سنوات .

واقيم احتفال بمعسكر النصر في بغداد النصر لاعلان انتهاء مهمات عناصر القوات اللاتيفية مهمتهم في العراق وذلك بحضور نائب القائد العام للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق اللواء بول إي. ليفابفر و نائب القائد العام للقوات المسلحة الوطنية اللاتيفية العميد جوريس كيوكيوكنس والذي قام مع اللواء ليفابفر بمخاطبة الجنود اللاتيفيين.قائلا "إنه حقيقة شرف لي التواجد هنا لتوديع هذه القوة العسكرية الجيدة بعد أن أنجزت الكثير من المهام في دعم عمليات قوات التحالف." واضاف مخاطباً الجنود اللاتيفيين "لقد قامت لاتيفيا بتقديم خدمة كبيرة الى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ولقد قمتم بتمثيل دولتكم على أعلى درجات التمثيل".

وقد بدأت القوات اللاتيفية عملياتها في العراق لدعم قوات التحالف في حرب العراق في شهر آيار (مايو) من عام 2003 وقد ساهم بـ1,150 جندي ونفّّذ عملياته في كل من مدن الكوت والحلة والديوانية جنوب بغداد وكركوك بشمالها . وقامت القوات اللاتيفية بالتعاون مع القوات العراقية بتنفيذ عمليات دعم السلام وعمليات أمنية عديدة ضمن منطقة مسؤولياتها حيث تضمنت تلك العمليات واجبات قوة لرد الفعل السريع وتأمين القوافل والعمليات الأمنية المشتركة والدوريات الأمنية.

وخلال الأحتفال تلقى الجنود اللاتيفيون عدداً من رسائل التقدير من اللواء ليفابفر نيابة عن قيادة الفيلق المتعدد الجنسيات ومن العميد في الجيش الروماني ميهيا جريتا وهو معاون قائد وحدة إمداد الوقود في قوات التحالف في القوة المتعددة الجنسيات في العراق بالأضافة الى ذلك فقد تم تسليم الضباط اللاتيفيين أوسمة وشهادات تقدير.