تشيكيا: إحالة الدرع الصاروخي إلى المحكمة الدستورية

الياس توما من براغ: أعلن الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة في البرلمان التشيكي والأكثر شعبية الآن بين الأحزاب السياسية التشيكية انه سيطلب من البرلمان إحالة الاتفاقيتين الخاصتين بوضع قاعدة رادارية أميركية وتواجد قوة اميركية في الأراضي التشيكية إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى شرعية هذا الأمر .

وبرر رئيس الكتلة النيابية للحزب في مجلس النواب ميخال هاشيك ذلك بالقول أن هذا الموقف لحزبه هو رد فعل على رفض الحكومة تنظيم استفتاء شعبي في هذه المسالة الحساسة ولان الرادار لا يحظى بدعم اغلب مواطني البلاد .

وأشار إلى أن دستور البلاد لا يتحدث سوى عن إمكانية التواجد المؤقت لقوات أجنبية في تشيكيا في حين أن الاتفاقيتين اللتين وقعتهما حكومة ميريك توبولانيك مع الإدارة الاميركية تتحدثان عن فترة زمنية غير محددة للرادار وللقوة الاميركية في الأراضي التشيكية كما سيطالب الحزب الاجتماعي بان تبت المحكمة في مسالة العدد اللازم لإقرار الاتفاقيتين في البرلمان أي هل يتطلب الأمر موافقة أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أم إلى موافقة الأغلبية الدستورية أي إلى موافقة 120 نائبا من اصل 200 في مجلس النواب والى موافقة 49 نائبا من اصل 81 في مجلس الشيوخ.

وقد تزامن إعلان هذا التوجه للحزب الاجتماعي الذي يحظى بدعم الحزب الشيوعي أيضا مع تأكيد استطلاع جديد للرأي أن 66 بالمئة من التشيك يرفضون وضع الرادار مقابل موافقة 27 بالمئة فقط ، فيما عبر 71 بالمئة عن تأييدهم لتنظيم استفتاء بهذا الشأن مقابل معارضة 20 بالمئة فقط .

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن موقف التشيك السلبي من القاعدة الاميركية لم يتغير على الرغم من توقيع حكومة بلادهم مع الإدارة الاميركية على الاتفاقيتين الخاصتين بالرادار والقوة الاميركية وعلى الرغم من الخلاف الجورجي الروسي كما أن الحملة الحكومية التشيكية لم تنجح في إقناعهم بأهمية وضع الرادار الأميركي بالنسبة لأمن بلادهم وأوروبا .

وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر الرافضين لوضع القاعدة الأميركية ينتمون إلى القاعدة الانتخابية للحزبين الاجتماعي والشيوعي المعارضين حيث يرفضه 77 بالمئة من ناخبي الحزب الاجتماعي و90 بالمئة من ناخبي الحزب الشيوعي في حين أن النسبة الأكبر من مؤيدي وضع الرادار ينتمون إلى القاعدة الانتخابية للحزب المدني اليميني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم حيث يؤيد وضعه 64 بالمئة من ناخبي هذا الحزب .

ويؤكد الاستطلاع الجديد استمرارية تذبذب معارضة التشيك للرادار بين 61ــ 70 بالمئة منذ عام 2006 إلى اليوم في حين أن نسبة المؤيدين ظلت بحدود ربع عدد السكان ولم تتجاوز في أي استطلاع نسبة الثلاثين بالمئة .