بدء الدورة البرلمانية في موريتانيا تحت رقابة امنية مشددة

نواكشوط: بدأ البرلمان الموريتاني الاثنين دورته العادية في اجواء مشحونة بسبب الانتشار الكثيف للشرطة عند ابواب مجلسي البرلمان ومقاطعة الدورة من قبل 30 نائبا معارضا للانقلاب العسكري.

وانتشر عناصر من الشرطة في الشوارع المحاذية للبرلمان لمراقبة المارة وذلك بعد ثلاثة اشهر من الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.

وكان رئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية "المناوئة للانقلاب" محمد ولد مولود اشار صباح اليوم الى ان النواب المعارضين للانقلاب سيقاطعون هذه الدورة العادية "التي لا جدوى ولا معنى لها في ظل غياب حكومة شرعية ورئيس شرعي".

ويمارس رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير من جهته منذ الانقلاب سياسة عدم ممارسة مهامه. وافتتح دورة البرلمان نائبه العربي ولد جدين الذي "اعرب عن الاسف الشديد للغياب المتكرر وغير المبرر لرئيس" الجمعية. ودعا جميع الموريتانيين الى "حوار بناء ليتفادى شعبنا وضعا لا يمكنه تحمل عواقبه".

وفي المقابل، اختار اعضاء مجلس الشيوخ المناوئون للانقلاب المشاركة في الدورة بمن فيهم رئيس مجلس الشيوخ با مباري. والقى هذا الاخير كلمة قصيرة لم يشر فيها الى الانقلاب العسكري، واكتفى فيها بالاعراب عن الامل في "نجاح تام للدورة العادية الحالية".

وكان مقربون من رئيس مجلس الشيوخ اكدوا في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان با مباري سيفتتح دورة البرلمان "بكلمة شديدة اللهجة تجاه العسكريين" الذين قادوا الانقلاب. كما قالت الجبهة ان الشيوخ المناوئين للانقلاب "سيتحدثون في قاعة جلسات البرلمان لمواجهة اي تعاون مع السلطات العسكرية".

وتؤيد غالبية البرلمانيين الموريتانيين الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز غير ان رئيسي مجلسي البرلمان و"اكثر من ثلاثين برلمانيا (من 151)" لا يعترفون بشرعية السلطات الجديدة، بحسب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية.

وستبحث هذه الدورة بالخصوص قانون المالية لعام 2009.