أميركا نفذت هجمات سرية عدة ضد القاعدة في سوريا وباكستان

واشنطن: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين بارزين قولهم إن واشنطن شنت منذ عام 2004 حوالي 12 غارة سرية، لم يُكشف عنها مسبقا، ضد أهداف تابعة لتنظيم القاعدة ومسلحين آخرين في كل من سوريا وباكستان وغيرهما من بلدان العالم المختلفة.

وأضاف المسؤولون قائلين إن الغارات العسكرية، التي نفذتها قوات تابعة لوحدة العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، كانت قد شُنّّت بناء على تفويض سري من وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد الذي وقَّع على أمر تلك الهجمات منذ عام 2004 وبعلم وموافقة الرئيس جورج دبليو بوش.

وقد نص التفويض السري المذكور على منح الجيش الأميركي الصلاحية بمهاجمة "الشبكات الإرهابية" التابعة لتنظيم القاعدة في شتى أنحاء العالم، كما خوَّله أيضا بتنفيذ عمليات في بلدان ليست في حالة حرب مع الولايات المتحدة.

وذكر تقرير نيويورك تايمز، الذي أعده مراسلا الصحيفة، إيريك شميت ومارك مازيتي: "على سبيل المثال، أغارت القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، على مجمع اشتُبه به أنه كان يأوي مسلحين في منطقة باجور بباكستان، وفقا لمسؤول رفيع سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)."

وأضاف التقرير قائلا إن المسؤولين الأميركيين تابعوا بشكل مباشر، عبر الأقمار الصناعية، تلك العملية أثناء تنفيذها، وذلك خلال تواجدهم في مركز مكافحة الإرهاب في مقر سي آي إيه بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، والذي يبعد 7 آلاف ميل عن مسرح العملية المذكورة.

وكشف المسؤولون للصحيفة أيضا أن بعض المهمات العسكرية كانت قد نُفذت بالتنسيق المباشر مع سي آي إيه، مدللين على ذلك بقولهم إن الغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة على مزرعة السكرية في منطقة البوكمال السورية على مقربة من الحدود العراقية في السادس والعشرين من الشهر الماضي "نُفذت بدعم وتوجيه مباشر" من الوكالة الوكالة المذكورة.

وقال مسؤولون عسكريون بارزون للصحيفة إن حوالي 12 عملية إضافية أخرى كانت قد أُلغيت خلال السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي أثار مشاعر الإحباط "والقرف" لدى القادة العسكريين الأميركيين.

وأضاف المسؤولون قائلين: "إن موظفين كبارا في إدارة الرئيس بوش قرروا إجهاض بعض العمليات لأنهم رأوا أنها كانت تنضوي على عوامل مجازفة ومخاطرة عالية، أو كان من شأنها أن تتسبب بحدوث انفجارات دبلوماسية كبيرة بين واشنطن والبلدان التي كانت الأهداف تقع على أراضيها، أو لربما ببساطة أن الأمريكيين لم يجمعوا قدرا كافيا من من الأدلة إلى درجة تبرر لهم شن مثل تلك الهجمات."

وقالت الصحيفة إن أكثر من ستة مسؤولين بارزين، بمن فيهم عسكريون وموظفو استخبارات حاليون وسابقون، قدموا وصفا للتفويض العسكري السري الذي نُفذت بموجبه تلك العمليات، إلا أنهم رفضوا الكشف عن أسمائهم، "نظرا للطبيعة السياسية الحساسة للقضية".

إلا أن كلا من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) رفضا التعليق على التقارير المذكورة.