مصادر: "هناك ما يدعو لمتابعة التحقيق بأنشطة نووية سورية"

فيينا: قال دبلوماسيون على صلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن التحليلات تشير إلى وجود "نشاط من نوع ما لم يتم الإعلان عنه من قبل" في المبنى الذي دمرته إسرائيل في موقع الكبر شرقي سورية العام الماضي وقالت عنه حينها إنه كان مشروعا لبناء مفاعل نووي لم يكتمل.

وأضاف الدبلوماسيون، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصدد إعداد مسودة تقرير عن التحقيقات التي أجرتها بالقضية على مر الأشهر القليلة الماضية. وأردفوا قائلين إن الملف سيُطرح بشكل رسمي للنقاش خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة المُزمع عقده في السابع والثامن والعشرين من الشهر الجاري.

إلا أن سورية تنفي أنها بصدد تطوير أي برنامج نووي وأن المبنى الذي استهدفته الضربة الإسرائيلية كان مجرد مبنى عسكريا عاديا. وتقول دمشق أيضا إنها لم تقم بأي نشاط يمثل خرقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، كما تصر على أن التقارير الأمريكية والإسرائيلية التي تتهمها بتطوير مثل تلك المنشآت "عارية عن الصحة تماما وهي محض افتراء."

وقال الدبلوماسيون إن موضوع التحقيق بالمنشأة السورية المذكورة "أُضيف إلى جدول أعمال الاجتماع المقبل للوكالة" التي تضم في عضويتها 35 دولة، وأن الأمر يتوقف الآن على التقرير الذي سيقدمه مدير عام الوكالة، محمد البرادعي، في هذا المجال على غرار التقارير الربع سنوية التي كان يرفعها عن البرنامج النووي الإيراني.

يُشار إلى أن دبلوماسيين مقربين من الوكالة كانوا قد أعلنوا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي أيضا أن تحليلات عينات الهواء والتربة المأخوذة من موقع الكبر السوري "تقدم دلائل كافية لمواصلة التحقيقات التي تجريها الوكالة بالملف".

وتحظى هذه النتائج بأهمية كبيرة بعد شهور من عدم اليقين الذي يحيط التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديد ماهية النشاط الذي كان يجري في الموقع المذكور.

وكانت النتائج الاولية لتحليل العينات البيئية التي جمعها مفتشو الوكالة خلال زيارتهم لموقع الكبر في شهر يوينو/ حزيران الماضي غير حاسمة، مما دعم تأكيدات سورية القائلة إنه لا حاجة للمزيد من زيارات المفتشين بعد زيارتهم الأولى.

إلا أن الدبلوماسيين، الذين رفضوا أيضا الكشف عن هوياتهم، قالوا في تصرحيات لوكالة الأسوشيتد برس للأنباء: "إن التقييم النهائي للنتائج أقنع الوكالة بأنها بحاجة للمضي قدما في تحقيقها". لكن الدبلوماسيين أكدوا أن المعلومات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن لن تُعلن للملأ قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة أواخر الشهر الجاري.

وتقول الولايات المتحدة ان منشأة الكبر كانت "مفاعلا نوويا كاد يوشك على الاكتمال وكان بالإمكان عند تشغيله إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لتصنيع أسلحة نووية". إلا أن البرادعي قال خلال اجتماع رسمي للوكالة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إنه لم يتم العثور على أي دليل يؤكد معلومات المخابرات الأمريكية بشأن بناء سورية لمفاعل نووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وضعت سوريا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بشأن انتشار الأسلحة النووية في شهر أبريل/ نيسان الماضي بعد تلقيها صورا استخباراتية من الولايات المتحدة قالت عنها واشنطن إنها تصور قلب ما وصفته بمشروع المفاعل النووي السوري.