مجلس الأمة الكويتي يوافق على إعادة تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة

الخرافي يخلي قاعة عبدالله السالم من الجمهور ويحول جلسة مجلس الأمة إلى سرية الكويت: وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على إقتراح بإعادة تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة وهي لجنة شؤون المرأة والأسرة ولجنة شؤون الإسكان ولجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية - البدون - ولجنة شؤون البيئة.ىوكانت الحكومة قد تلت في بداية مناقشة الاقتراح بيانا على لسان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ابدت فيه اعتراضها على الاقتراح لان فى ذلك مخالفة للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس .

وتقضي المادة المذكورة بعدم جواز اعادة تقديم اقتراح بقرار او برغبة قبل مضى 4 اشهر على رفضه. واكد باقر عدم جواز تقديم اقتراح اعادة تشكيل اللجان المؤقتة " قبل الاوان القانوني وتطلب الحكومة استبعاده من جدول الاعمال" .

يذكر ان الحكومة طلبت من مجلس الامة فى جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي 21 اكتوبر الماضي تاجيل التصويت على المقترح لمدة اسبوعين . واستندت الحكومة فى رفضها تقديم المقترح اليوم الى تاريخ رفضه فى 21 من اكتوبر الماضي مايعنى ان المدة منذئذ لم تتجاوز الاربعة اشهر التى قررتها المادة 119 من اللائحة الداخلية. وتباينت اراء النواب اثر ذلك بين موافقين على راي الحكومة واخرين معارضين لها لاهمية اللجان المقترحة وارتباطها بقضايا اساسية تعاني منها الدولة.

وانتهى المجلس الى التصويت على المقترح حيث حظى بموافقة 41 عضوا من اصل الحضور وعددهم 55 عضوا فيما رفضه 13 عضوا وامتنع عضو عن التصويت . ويتم حاليا تشكيل تلك اللجان كل واحدة منها من خمسة اعضاء.

وكان استأنف مجلس الامة جلسته العادية بعد تحويلها الى علنية بناء على طلب الرئيس جاسم الخرافي. وقال الخرافي ان المجلس " عقد جلسة سرية بناء على طلب الرئيس وذلك لترشيح رئيس ديوان المحاسبة بعد ان شغر المنصب بوفاة رئيسه براك المرزوق ". واضاف انه "وبعد مناقشة الموضوع تقدم عشرة من الاعضاء باقتراح طلب تأجيل الموضوع لمدة اسبوعين وتم التصويت على الاقتراح بالموافقة". واوضح ان التصويت على الترشيح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة سيكون بعد اسبوعين.