المعارضة العلمانية ترفض تعديل الدستور الجزائري

الجزائر: اعلن سعيد سعدي رئيس التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (معارضة علمانية) الثلاثاء في الجزائر العاصمة ان هذا التجمع يرفض مشروع تعديل الدستور الجزائري الذي سيعرض للتصويت في البرلمان الاربعاء.

وقال سعدي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان "سوف نصوت ضد مشروع تعديل الدستور".

واضاف ان "التعديلات المقترحة تخل بالتوازنات الرسمية بين السلطات لتكريس الطابع الشخصي للنظام"، واصفا هذا التعديل بانه "ضربة وتجاوز للدستور".

ومن المقرر ان يعلن البرلمان رايه في الغاء القيود على عدد الفترات الرئاسية المتعاقبة وهو ما يتيح ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة في ربيع 2009.

والواقع ان بوتفليقة (71 عاما) الذي انتخب عام 1999 ثم اعيد انتخابه عام 2004، لم يتحدث رسميا قط عن احتمال ترشيح نفسه الى انتخابات الرئاسة.

من ناحية اخرى، اوضح سعدي الذي يشغل حزبه 19 مقعدا في مجلس النواب ومقعدين في مجلس الشيوخ انه يشترط لمشاركته في انتخابات الرئاسة المقبلة "وجود عدد كبير من المراقبين الاجانب" لمتابعة عملية الاقتراع.

وقال سعدي الذي شارك في انتخابات الرئاسة في 1995 و2004 "من غير الوارد بالنسبة لنا ان نشارك طالما لم تتوفر مراقبة دولية كبيرة ومؤهلة لضمان اجراء اقتراع حر ونظامي".

ويتعين ان يوافق ثلاثة ارباع النواب والشيوخ على الاقل على التعديل الدستوري المقترح لكي يتم اقراره.

واعلنت الاحزاب الثلاثة في التحالف الرئاسي الذي يستحوذ على الاغلبية في البرلمان، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الحكومة احمد اويحيى وحركة مجتمع السلم (اسلامية) انها ستؤيد هذا التعديل الدستوري.

وان ثلثي اعضاء مجلس النواب منتخبون (96 عضوا غالبيتهم من التجمع الوطني الديموقراطي) والثلث الباقي (48 عضوا) يجري تعيينهم من قبل رئيس الدولة وهو ما يعرف ب"الثلث الرئاسي".