مدفيديف يحيل على الكرملين مشروع تمديد الولاية

موسكو: احال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الثلاثاء على مجلس النواب (الدوما) مشروع قانون ينص على تمديد الولاية الرئاسية في روسيا من اربعة الى ستة اعوام، وفق ما اعلن الكرملين.

وقال متحدث باسم الكرملين ان مشروع قانون في هذا المعنى "تمت احالته على الدوما".

واوضح الكرملين في بيان ان هذا المشروع يلحظ ايضا تمديد ولاية البرلمان الروسي من اربعة الى خمسة اعوام.

ولم يوضح مدفيديف متى سيتم اقرار هذا التعديل الدستوري، لكن مقربين منه اكتفوا بالاشارة الى ان هذا التعديل لن يطبق على الولايتين الحاليتين للرئيس والبرلمان.

وكان الرئيس الروسي اقترح تمديد هاتين الولايتين في اول خطاب له الى الامة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، ما اثار مجددا التكهنات حول نيات سلفه فلاديمير بوتين الذي اصبح رئيسا للوزراء.

ويعتبر بعض المحللين ان فريق السلطة يرمي من خلال تمديد الولاية الرئاسية الى ارساء مزيد من الاستقرار السياسي في البلاد، في حين يرى آخرون في هذا التعديل مناورة سياسية ليس الا لعودة فلاديمير بوتين الى الكرملين.

وقال دبلوماسي غربي ان "هذا التمديد ينم عن قلق على الاستقرار" السياسي، مشيرا الى ان الطبقة الحاكمة "خائفة جدا من التقلبات المختلفة" ولا سيما النزاعات بين المعسكرات السياسية قبل كل انتخابات.

من ناحيته، اعتبر المحلل السياسي في مركز كارنيجي في موسكو سام غريني انه "كلما قلت الانتخابات، كلما قلت المخاطر".

اما المعلقة السياسية المعارضة يوليا لاتينيا، فاعتبرت في المقابل ان هذا التعديل الدستوري ستعقبه انتخابات مبكرة بهدف عودة بوتين الى الرئاسة.

ولم يتمكن بوتين من الترشح لولاية رئاسية ثالثة في آذار/مارس 2008 كون الدستور لا يسمح بأكثر من ولايتين متعاقبتين، ولكن الدستور لا يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة حتى وان كانت مبكرة، في وقت لا يزال نفوذه وكذلك شعبيته كرئيس للوزراء في اوجهما.

وفي حزيران/يونيو 2007، اعلن بوتين تأييده تمديد الولاية الرئاسية.

ولدخول هذا التعديل حيز التطبيق، لا بد من اقرار مشروع قانون التعديل الدستوري في البرلمان باغلبية ثلثي اعضائه، وهو امر متيسر كون حزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه بوتين يمتلك هذه الاغلبية في البرلمان.

ومعلوم ان موعد الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في 2012 اما الانتخابات التشريعة ففي 2011.

وقال بافل كراشينينيكوف رئيس لجنة الشؤون المدنية في مجلس النواب الروسي (الدوما) كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للانباء ان التعديلات الدستورية "سيتم درسها واقرارها في اقصر مهلة ممكنة".

وارسل مدفيديف الى الدوما مشروع قانون آخر يضيف الى مهام مجلس النواب "مهام لمراقبة" السلطة التنفيذية كما اعلن الكرملين.

وكان الرئيس الروسي اقترح في خطابه الاول الى الامة ايجاد "معيار دستوري يرغم الحكومة على تقديم جردة حساب سنوية الى الدوما حول حصيلة عملها وحول الاسئلة المباشرة التي وجهها اليها البرلمان".