بارود: زيارتي لدمشق خطوة لابد منها

بيروت: أكد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود أن زيارته إلى سوريا، التي قام بها الاثنين "حققت ما يمكن لمعالجة الإشكالات الأمنية وأن الجانب اللبناني طلب تزويده بالمعلومات المتوفرة لدى دمشق والمتعلقة بالاعترافات المتلفزة عن تفجير سبتمبر/أيلول (التي تضمنت اتهام تيار المستقبل بدعم تنظيم فتح الإسلام) وتبادل المعلومات في هذا الملف."وعما إذا كان هناك معلومات إضافية عن هذا الملف قال "هذا موضوع يتولاه جهاز مكافحة الإرهاب وليس وزارة الداخلية السورية مباشرة، علما أن الوزارة أبدت استعدادها لتبادل المعلومات وهذا أمر يتطلب حدا أدنى من التنسيق بين قوى الأمن وهو ما نسعى إليه." أضاف "لا أعرف إذا كان هناك معلومات إضافية، فهذا الملف بعهدة القضاء اللبناني أيضا وهو يقوم بعمله في هذا المجال."تعليق بارود هذا جاء خلال حديث خاص بـCNN بالعربية وصف فيه زيارته لدمشق على أنها "خطوة لا بد منها ومحطة أولى للبحث في أفضل السبل لإعادة التواصل بين البلدين الذي لا يمكن أن يبقى مقطوعا." وأضاف أن التنسيق ضروري لحل المشاكل المطروحة قائلاً: "كيف يمكن التوصل إلى حل مسألة الحدود مثلا من دون وجود قنوات للاتصال. كذلك البحث بالجرائم الإرهابية العابرة للحدود؟"وحول ما إذا كانت هناك رؤية لمعالجة مسألة الجرائم الإرهابية العابرة للحدود، قال بارود إنه لن يدخل في التفاصيل "لأن مجرد تشكيل لجنة متابعة أقام الدنيا وأقعدها في لبنان، فكيف لو دخلنا في التفاصيل؟!" وأوضح "تفاصيل هذه الملفات تبحث بعد أن تتقدم لجنة المتابعة باقتراحات ويطلع عليها مجلس الوزراء، السلطة السياسية التنفيذية في لبنان، المهم أن نستثمر هذه الخطوة وأن يشعر الجميع بأنها في إطار تحقيق مصالح لبنان في الدرجة الأولى والمصالح المشتركة للبلدين."
وإذا كان يرى بارود أية انجازات أو تقدم في الملفات العالقة بين البلدين، أجاب "هناك سنوات طويلة من القطيعة، فتاريخ آخر لقاء بين وزارتي الداخلية اللبنانية والسورية يعود إلى عام 2004 ولا يمكن أن تتحول هذه الملفات إلى انجازات فورية، فالقمة الرئاسية مهدت لصفحة جديدة من العلاقات إما أن نستثمرها أو نمر بجانب محاولة هي ضرورية لتصويب الأمور." وأوضح بارود أنه "لا أدعو أبدا إلى أي شيء يشبه ربما في عقل بعض اللبنانيين ما كان سابقا، أقول أن هناك فرصة لنقدم مطالبنا لسوريا ونعرض نظرتنا لطبيعة هذه العلاقة وأن نستمع لرأيهم، وهذا الحال الطبيعي بين دولتين متجاورتين بينهما هذا الكم الهائل من المصالح المشتركة." زيارة وزير الداخلية لسوريا وجدت صدى ايجابيا في الأوساط السياسية رغم بعض المواقف المتحفظة التي رد عليها الوزير اللبناني بأن "الذين أطلقوا هذه المواقف، وهم من يسمون بالصقور في بعض القوى، يعرفون أنه ليست لدي أجندة خاصة في هذا الموضوع وأن الزيارة كانت رسمية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء." وأضاف "إذا ما تمت قراءة البيان الختامي بهدوء يفهم منه أن هناك لجنة متابعة لن تباشر عملها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء."وعن ردود الفعل المنتقدة قال "من غير المفيد ألا يكون الجميع مرتاحون، ستتضح القضايا أكثر عندما نشرح مسار الأمور، وعندما نقرر معا كيفية الدخول إلى المرحلة المقبلة." أضاف "ليس المطلوب أن يفكر جميع اللبنانيين بنفس الطريقة بل المطلوب أن يسود بينهم شعور بالراحة لأداء حكومة الوحدة الوطنية وألا يعمل أي من أعضاء الحكومة خارج التوافق الحكومي وما أقوم به هو نتيجة قرار مجلس الوزراء.. وأنا حريص على ممارسة صلاحياتي كوزير للداخلية، لذلك التزمت بجدول الأعمال وذهبت على رأس وفد أمني وسنرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، المكان الصحيح للمناقشة."وعن المواقف التي صدرت بعد الزيارة والقائلة إنه كان يفترض تأجيل الزيارة أشار "أحترم هذا الرأي لكن كان يمكن أن يعبر عنه في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء اللتين عقدتا قبل الزيارة حيث تقرر قبول الدعوة."
أضاف "لست ضد الملاحظات ولا بأس في طرحها بل إنه من المفيد ولقد زال التحفظ والاعتراض بعدما أوضحنا مسألة اللجان الأمنية المشتركة مما يريح الأجواء."وعن مخاوف بعض القوى السياسية اللبنانية في ظل جو من عدم الثقة تجاه النظام السوري قال بارود "مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة الملاحظات السياسية واتخاذ التدابير بشأنها.. ما يهمني جو الثقة بين مجلس الوزراء ووزير الداخلية. لا أقبل الاستمرار إلا في ظل هذه الثقة وشعوري أن كل الوزراء، حتى الذين أبدوا اعتراضا على مضمون ما تم الحديث حوله لم يكن اعتراضهم على أداء وزير الداخلية."