برلسكوني يفلت من قبضة القضاة

طلال سلامة من روما: لم يحتسب المراقبون والمحللون بعد كم مرة نجح برلسكوني في الإفلات من قبضة القضاء وكم مرة أخرى ستنتظره واقفاً في قاعات المحاكم للاستماع بأعصاب حديدية الى الحكم الصادر بحقه. في هذا الصدد، اختتمت محكمة روما تحقيقاتها بطلب إبطال الدعوى في حق سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الحالي. وتمحورت هذه الدعوى حول بيع وشراء عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ التابعين لتيارات الوسط اليساري السياسية. ورأت عملية البيع والشراء هذه تورط برلسكوني في قضايا تتعلق بالرشوة لا بل بالتحريض على الرشوة. وسيقوم قاضي التحقيقات الأولية "أورلاندو فيلوني" بالموافقة أم لا على قرار المدعي العام في محكمة روما حول إسقاط الدعوى عن برلسكوني. يذكر أن برلسكوني أفلت بأعجوبة، لغاية اليوم، من أربعة أحكام تقتضي بسجنه مدى الحياة. وهو أول رئيس وزراء أوروبي يجمع هذا العدد الضخم من الدعاوى والأحكام ضده. مع ذلك، ما يزال برلسكوني متمسكاً بالسياسة بمساعدة وسائله الإعلامية الخاصة.

وخاض القضاة تحقيقات موسعة اعتمدت على سلسلة من المعلومات التي برز منها ما يشابه الانقلاب العسكري داخل البرلمان. آنذاك، كان البروفيسور رومانو برودي رئيساً للوزراء وكان يخوض في البرلمان معركة شرسة للاقرار بالموازنة المالية. وقتها، تم اتهام برلسكوني بإرسال وسطاء الى البرلمانيين اليساريين، سراً، من أجل برطلتهم للتصويت مع البرلمانيين اليمينيين ضد القانون المالي الجديد.

نستطيع القول ان برلسكوني أفلت للمرة الألف من قبضة المدعي العام، وعلى الأرجح من القضاة، مؤقتاً. فالقاضي المشرف على هذا الملف أرسل جميع المعطيات المطلوبة الى المحكمة الدستورية التي أعلنت مسبقاً عن نيتها في تبرئة برلسكوني من قضية الرشوة البرلمانية.