التعديل الدستوري الجزائري يفتح الطريق لبقاء بوتفليقة في السلطة

الجزائر: الغى البرلمان الجزائري الاربعاء تحديد عدد الولايات الرئاسية المتتالية بولايتين باقراره تعديلا دستوريا يسمح بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة. وصادق اعضاء البرلمان على التعديل برفع الايدي وبدون مناقشات ب500 (اكرر 500) صوت مقابل اعتراض 21 برلمانيا وامتناع ثمانية عن التصويت.

وبموجب المادة 74 المعدلة من الدستور فان "مدة الولاية الرئاسية هي خمس سنوات ويمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية" لعدد غير محدد من الولايات بعدما كان ذلك ممكنا فقط لولايتين متتاليتين. واعلن رئيس الحكومة احمد اويحيى عارضا النص عند افتتاح الجلسة ان من حق الجزائر "ترسيخ استقرارها والافادة من عملية بناء الدولة واعادة الاعمار الوطنية حين يرغب الشعب بذلك عملا بمبادىء الحرية والسيادة والديموقراطية".

ولم يذكر بوتفليقة (71 عاما) حتى الان امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في نيسان/ابريل 2009 بعدما انتخب عام 1999 واعيد انتخابه عام 2004. وفي رسالة وجهها الى البرلمان بعد عملية التصويت، اثنى بوتفليقة على "روح الوطنية والمسؤولية" لدى اعضاء البرلمان معتبرا ان يوم اقرار التعديل الدستوري "يوم ميمون".

والواقع ان التعديل الدستوري يسقط مفهوم السلطة التنفيذية برأسين التي لطالما ارادها بوتفليقة "اقوى واكثر وحدة وتماسكا"، وذلك بالغائه منصب رئيس الحكومة واستحداث منصب وزير اول. وبعدما كان رئيس الحكومة حتى الان يضع بنفسه برنامج عمله، بات الرئيس الذي يعتبر "القائد الاعلى لجميع القوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني"، يعين الوزير الاول المكلف "تنفيذ" برنامجه.

واوضح اويحيى ان الهدف من التعديل الدستوري "ازالة التباس" لانه "لا يمكن تصور وضع برنامج رئيس الجمهورية المنتخب بالاقتراع العام المباشر، بموازاة برنامج عمل حكومي". وقال خلال مؤتمر صحافي اثر التصويت انه سيقدم استقالته لبوتفليقة بموجب التعديل الدستوري فور صدوره.

ومن جهته قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن حزبه الذي يملك الأغلبية في البرلمان يثمن تصويت البرلمان على التعديلات الدستورية ويدعو الى مراجعة شاملة لكل نصوص الدستور مستقبلا. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أن تعديل الدستور يندرج في اطار الاصلاحات الكبرى التي يدعو اليها حزبه.

وأضاف سلطاني في تصريح للصاحفيين أن هذه الإصلاحات تخدم الجزائر والديمقراطية وتسمح للرئيس عبد العزيز بوتفيلقة بانهاء برنامجه السياسي والاقتصادي الذي بدأه منذ 1999 والمتمثل في إطفاء نار الفتنة و تحقيق النمو الاقتصادي و تحسين صورة الجزائر في الخارج". وكان رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض سعيد سعدي قد اعلن رفضه لهذا التعديل واعتبره "انقلابا دستوريا ".

وينص الدستور المعدل ايضا على تعيين نواب للوزير الاول المعين من الرئيس لمساعدته في مهامه، وعلى زيادة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. ويعتبر تصويت البرلمان الذي تسيطر عليه احزاب التحالف الرئاسي، بمثابة اقرار حقيقي للتعديلات الدستورية. وكان 389 نائبا و144 من اعضاء مجلس الامة (مجلس الشيوخ) مدعوين الى منتجع نادي الصنوبر غرب الجزائر العاصمة للتصويت على التعديل.

وكانت الاحزاب الثلاثة في التحالف الرئاسي الذي يستحوذ على الاغلبية في البرلمان، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) وحركة مجتمع السلم (اسلامية)، اعلنت انها ستؤيد هذا التعديل الدستوري الذي اعلن عنه بوتفليقة في 29 كانون الاول/اكتوبر. كما ايدته الجبهة الوطنية الجزائرية (12 نائبا) وحزب العمال (تروتسكي، 26 نائبا) و"المستقلون" (33 عضوا في البرلمان).

وكان التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (معارضة علمانية، 19 نائبا) الوحيد الذي رفض التعديل معتبرا ان "التعديلات المقترحة تخل بالتوازنات الرسمية بين السلطات لتكريس الطابع الشخصي للنظام". وهذه ثاني مرة منذ وصوله الى سدة الرئاسة يدعو بوتفليقة البرلمان الى الاجتماع لتعديل الدستور. ففي نيسان/ابريل 2002 تم تعديل القانون الاساسي لتكريس الامازيغية لغة وطنية.