خطة القذافي لتوزيع أموال النفط تلقى معارضة

طرابلس: قالت وسائل الاعلام الليبية الرسمية ان خطة الزعيم الليبي معمر القذافي لتوزيع أموال النفط بشكل مباشر على الليبيين تواجه معارضة من مسؤولين بينهم رئيس الوزراء. وذكرت وكالة الجماهيرية للانباء "جانا" أن رئيس الوزراء البغدادي علي المحمودي ومحافظ المصرف المركزي فرحات عمر بن قدارة قالا ان هذا الاقتراح وخطة أُخرى مرتبطة به لإلغاء معظم الأجهزة الحكومية قد يلحقا ضررا على المدى الطويل باقتصاد ليبيا العضو في منظمة اوبك. وأضافت الوكالة ان القذافي يصر على ان خطته صائبة.

ونقلت الوكالة عن القذافي قوله في اجتماع يوم الثلاثاء مع مسؤولين كبار بينهم المحمودي وبن قدارة ان ما يريده مسؤولو الحكومة هو ان يبقى الوضع بلا تغيير حتى يمكنهم الاحتفاظ بمناصبهم. ومع تذمره من ضعف أداء وزارات وفساد مسؤولين أعلن القذافي في مارس اذار انه يجب على الحكومة ان تقوم بتوزيع الثروة النفطية مباشرة على أبناء الشعب حتى يمكنهم ان يختاورا أين يحصلون على الخدمات الأساسية.

وحث أيضا على إصلاح شامل للبيروقراطية الحكومية قائلا انه يجب إلغاء معظم منظومة مجلس الوزراء لتحرير الليبيين من العراقيل البيروقراطية وحماية ميزانية الدولة من الفساد.

وقال القذافي يوم الثلاثاء ان ينبغي لليبيين ألا يثقوا في الاجهزة البيروقراطية الحكومية لادارة أموالهم. وطلب من المسؤولين الذين حضروا الاجتماع ان يفكروا في كيفية توزيع اموال النفط بشكل مباشر على الليبيين. وقال انه لا يمكن الضحك على الشعب وان النفط هو ملك لليبيين ويجب ان يأخذوا أموال النفط وان يتصرفوا فيها بالطريقة التي يريدونها.

وتوالى المسؤولون في رفع أيديهم ليوضحوا للقذافي ان توزيع الأموال سيزيد التضخم بالتحفيز على استهلاك جامح بدلا من توسيع الانتاج وسيعرقل جهود دعم النمو والتنمية الاجتماعية. ونقلت جانا عن المحمودي قوله ان أفضل بديل للتوزيع المباشر لاموال النفط هو تكوين محافظ استثمارية يستثمر فيها الناس أموالهم من إيرادات النفط.

ونقلت عن بن قدارة قوله انه ستكون هناك مشاكل كبيرة اذا جرى توزيع أموال النفط بشكل مباشر على الليبيين. وقال ان من هذه المشاكل التضخم واحتمال العجز عن حماية قيمة الدينار الليبي وان الدينار سيخسر قيمته وربما يحدث أيضا عجز في ميزان المدفوعات. واضاف قائلا ان هذا سيتسبب في انخفاض دخول الناس.

واقترح المسؤولون جعل الليبيين مساهمين في البنوك والمصانع وشركات الاتصالات وغيرها من الانشطة في البلاد من خلال محافظ استثمارية تديرها البنوك ودور السمسرة حسب اختيارهم بدلا من توزيع أموال النفط عليهم بشكل مباشر. وجادلوا بأن الايرادات النفطية عرضة لتقلبات الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.

ويقول كثير من الليبيين انهم لم يستفيدوا من الزيادة في الايرادات النفطية والاستثمارات الاجنبية بعد أن تخلت ليبيا في 2003 عن برامجها للاسلحة المحظورة وأنهت عزلتها الدولية.