خطوة ثوروية لرابطة الشمال حيال المهاجرين

طلال سلامة من روما: ما فائدة القوانين واقتراحات القوانين ان كانت هذه الأخيرة تحد جزئياً من تحركات المهاجرين، الشرعيين والسريين بإيطاليا؟ لم لا تعتنق ايطاليا قانوناً يُبعد المهاجرين عنها الى إشعار آخر؟ ومع أنها خطوة ثوروية "سلبية" هاهي رابطة الشمال تعرض "عضلاتها" مجدداً أمام الأجانب بذريعة الأزمة المالية العاصفة. فخطتها تتمحور اليوم حول شل حركة تدفق المهاجرين(الشرعيين هذه المرة أي أصحاب عقود العمل مع الشركات والأسر الإيطالية) الى ايطاليا طالما أن الأزمة المالية قائمة أي طوال سنتين على الأقل. ما يعني أوتوماتيكياً منع ما لا يقل عن 170 ألف مهاجر، سنوياً، من السفر الى ايطاليا للعمل حتى لو كانوا قد حصلوا على سمات الدخول.

وتريد رابطة الشمال إضافة هذا التحسين الى اقتراح قانون يتعلق بالأمن الداخلي وقيد الدرس الآن على طاولة مجلس الوزراء في قصر "ماداما". علاوة على ذلك، تريد رابطة الشمال حث المهاجرين غير الشرعيين على دفع النفقات الطبية في حال دخولهم مراكز الصحة العامة على رأسها المستشفيات. حتى في حالات الإسعاف الأولي، ينبغي على المهاجرين غير الشرعيين دفع رسوم معينة!

من جانبهم يقترح أعضاء مجلس الشيوخ، المنتمين الى رابطة الشمال، تأسيس مرصد حكومي لمراقبة حركة الهجرة الشرعية الى ايطاليا. بالطبع، يؤازر هؤلاء الأعضاء التحسين القانوني المذكور في الأعلى مع الأخذ بالاعتبار الوضع الصعب للشركات الغارقة في أزمة مالية انصبت عليها من الخارج. علاوة على ذلك، تتجه هذه الرابطة الى اقتراح قانون يتطلب من الأجانب عشر سنوات من الإقامة الشرعية هنا كي يتمكنوا من الدخول الى اللوائح التي ترشحهم الى الإقامة في المساكن الشعبية حيث تعتبر الإيجارات الشهرية أرخص بكثير من تلك الخاصة.