تريمونتي سيعاقب المصارف قضائياً

طلال سلامة من روما: تتركز أنظار السياسيين على إنقاذ الاقتصاد، قبل كل شيء، ابتغاء إنقاذ حكومة برلسكوني من الموت المحتم. لذلك، يلعب "جوليو تريمونتي"، وزير الاقتصاد دوراً حساساً لانتشال برلسكوني من الغرق في قاع لا نهاية له. مما لا شك فيه أن تريمونتي سيستعمل مجلس الشيوخ وقوانينه لفرض عقائده على رؤساء المصارف مما يمهد الطريق الى توغل سياسي مباشر في أعمال المصارف الوطنية الكبرى وأنشطتها. هذا وسيلجأ تريمونتي الى خزانة الدولة للتعريف عن سبل مساعدة المصارف، العاجزة اليوم عن رفع سقف رسملتها نتيجة الضغوط والخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسهمها في البورصة، عن طريق تحسين في اقتراح قانون قيد الدرس في مجلس الشيوخ.

ويقتضي هذا التحسين بمساعدة المصارف في تحسين سيولتها المالية مقابل الحصول على سندات. ولا يبرر تريمونتي خطته بأنها مساعدة "صديقة" للمصارف إنما تنتمي الى سياسة ترمي الى تبييض وجه الادخار بإيطاليا. علاوة على ذلك، يضع تريمونتي أمامه بنداً هاماً في هذا التحسين القانوني هو ملاحقة المصارف المفلسة قضائياً واحالة مديريها إما الى التقاعد أو الى السجن!

من جانب آخر، سيعتمد الموقف السياسي إزاء المصارف على قواعد دستورية منطقية لإنقاذ ودائع عملاء المصارف، التي تعتبر ثروة عامة. في حال عانت المصارف المحلية الكبرى من أزمة سيولة مالية عندئذ سيبدأ محرك إنقاذها الحكومي العمل لإنقاذ المستثمرين أولاً. وتستبق خطوات حكومة روما تلك التي ما تزال قيد التبلور لدى حكومات أوروبية أخرى. إذ لا يجوز على حكومة برلسكوني الناشئة أن تغيب قبل ولادتها. ولقد أضحت السلامة الاقتصادية والمالية بأوروبا لب السياسة بدلاً من الأيديولوجيات الكلامية الفارغة.