تأشيرأت الحج في الأردن ذهبت لمن لا يستحقها

رانيا تادرس من عمان: أثارت مسالة منح امتيازات تصاريح الحج خاصة للنخب السياسية الأردنية من نواب واعيان ووزراء استياء الأوساط الشعبية الأردنية الذين وصفوا العطايا والهبات هذه شكل من إشكال الرشاوى وحرمان بعض من يستحقها بسبب سياسية الوزارة وشروطها الجديدة.

بيد أن جماعة الأخوان المسلمين في الأردن نظر إلى سياسية وزارة الأوقاف اعتبر أن موقف الوزارة بمنح علة القوم والنخب السياسية عدد من تاشيرأت الحج أن " هذا العمل هو اعتداء على حقوق المواطنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الوزارة بدل القيام بمراعاة العدالة وتلبية طلبات طابور طويل مصطف على الدور، قامت بتوزيع آلاف الاستمارات على النواب والوزراء والموظفين الرسميين في أكبر عملية اعتداء على حقوق المواطنين".وارجع ما حدث إلى غياب الرقابة على عمل الوزارة الأوقاف،وتابع خصوصا في ظل غياب من يحاسبها لأن المحاسب هو المستفيد من هذه الأعطيات والترضيات ".

وطالب أبو بكر الذي يمثل حزب يعد الأكثر انتشار كقاعدة شعبية تؤيد الحزب في إرجاء المملكة من الوزارة بإعادة الحقوق لأصحابها و"إن كان الأمر في اللحظات الأخيرة من موسم الحج".

وكان الحزب رفض وحظر على نوابه الستة في مجلس النواب قبول القرار الحكومي القاضي بمنحهم كوتا للحج واصفة هذه الخطة بأنه رشاوى ، تفتقد إلى مبدأ العدالة الذي اقره الدستور كما وتنال من استقلالية مجلس الأمة".

إلى ذلك، قال مواطنون ل" إيلاف " إن الوزارة لم تراعي الشروط التي وضعتها وكانت تطبقها على فئات وتتغاضي عنه بحسب حجج غير مقنعة خصوصا انه لديه أجندة العطايا والمنح لفئات معنية ".

وحسب مصادر رسمية في الوزارة أبلغت إيلاف أنه تم منح حوالي 1000تاشيرة حج كمنح وامتيازات خاصة لفئات انحصرت بالنواب والأعيان بما يقارب ستة تاشيرأت لكل واحد ،إلى جانب الوزراء وبعض أصحاب النفوذ في مواقع الدولة. وما سهل منح الامتيازات وفق المصادر أن اعتماد الوزارة لشروط جديدة كالعمر ، ومنع مرافقة كبار السن لأي من ذويهم حال دون توجه العديد منهم نحو الديار المقدسة ،فضلا عن ارتفاع الأسعار التي وصلت نحو 1500 دينار عبر النقل البري ، فيما يصل نحو 3000دينار عبر الطيران.

وستنطلق خلال التاسع عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر الحالي أول قافلة حجاج نحو الديار المقدسة. يشار إلى الحصة المقررة للملكة 6الالاف حاج وفقا لقرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في عمان 1987 الذي حدد ألف مواطن لكل مليون نسمة لكل دولة عربية وإسلامية.