المغرب: إضرابات عن الطعام للمعتقلين السلفيين

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يخوض مجموعة من المعتقلين السلفيين في سجون متفرقة بالمغرب إضرابات عن الطعام إحتجاجاً على ما وصفوه بـ "الأوضاع المتردية" التي يعيشونها جراء تضييق الخناق عليهم وحرمانهم "من بعض المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها". وشملت هذه الإضرابات، توضح مصادر مقربة من المعتقلين لـ "إيلاف"، سجن و"الزاكي" في سلا والسجن المركزي في القنيطرة، وفي مدن أخرى متفرقة.

ومن بين المطالب التي يسعى السلفيون إلى تحقيقها زيادة وتحسين الغرف المخصصة لممارسة "الخلوة الشرعية" مع زوجاتهم داخل الزنازين. وكان مجموعة من السلفيين أنهوا إضراب عن الطعام دام ما يزيد عن 50 يوماً، بعد مناشدة جمعيات حقوقية لهم، واعدة إياهم بالإهتمام بملفهم والسعي إلى إطلاع المسؤولين عليه.

ويأتي هذا بعد أن عززت إدارات السجون إجراءاتها وتشديد المراقبة، عقب فرار تسعة من السلفيين، الذين إعتقل سبعة منهم، من السجن المركزي في القنيطرة، بعد حفر نفق قادهم مباشرة إلى حديقة السجن. وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل، بمقتضى أمر قضائي أو حكم من أجل جنحة أو جناية، إلى خمس سنوات، إذا ما إستعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.

وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار، ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقاً للفصل 612 من القانون الجنائي، الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح. كما يوجب الحكم على مرتكب هذه الجرائم الحرمان من مباشرة جميع الحقوق أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.

أما إذا كان هناك تواطؤ أو رشوة إرتكبت من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين، تبعاً للفصل 311 من القانون نفسه. وينص الفصل 313 على عقوبة حبسية، من شهر إلى ستة أشهر وأداء غرامة 1200 درهم في حق الأشخاص المذكورين في الفصل 311 حتى عند عدم تحقق محاولة الهروب، إضافة إلى عقوبة من 3 أشهر إلى سنة حبساً في حالة إدخال ممنوعات إلى السجن، في حين أن هذه العقوبة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر في مواجهة كل من منح، أو حاول منح، المسجون مبالغ مالية أو رسائل أو أشياء من أي نوع مخالف لنظم السجون.

وكان أغلب هؤلاء الفارين إعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون إلى خلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب إعتداءات 16 أيار، إلى أن عبد الله بوغمير بويع أميرًا عليها. وكانت هذه الخلية تتكون من 14 فردًا، وتهييء لإعتداءات إرهابية على منشآت إقتصادية وأخرى سياحية بمدينة أكادير، من بينها معمل الغاز بآنزا، ومبنى لشخصية وازنة بالطريق الرئيسية في إتجاه تاغازوت، والميناء التجاري لأكادير.