دو ميستورا يتحدث عن تحسن واضح في العراق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك: اكد مندوب الامم المتحدة في العراق ستيفان دو ميستورا الجمعة ان الوضع في البلاد شهد تحسنا واضحا، لكنه حذر من الثقة الزائدة مع اقتراب العام 2009 الذي سيكون اساسيا. وقال في مجلس الامن ان "مؤشرات العودة الى الحياة الطبيعية تزداد وضوحا في كافة انحاء العراق".
لكن دو ميستورا حذر من ان "العراق سيدخل في الاشهر المقبلة في مرحلة دقيقة"، موضحا ان "خطر عودة اندلاع العنف ما زال قائما مع اقتراب الانتخابات في كانون الثاني/يناير 2009".
وانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 31 كانون الثاني/يناير، هي الاولى من سلسلة من الانتخابات التي تستمر طوال السنة مع الانتخابات النيابية المقررة في اواخر 2009.
وفي اواخر اذار/مارس، ستصدر لجنة شكلها البرلمان توصيات حول الترتيبات الخاصة بانتخابات ستجرى في تموز/يوليو حول الوضع المستقبلي لمدينة كركوك (شمال).
واضاف دو ميستورا ان "المساعدة الانتخابية هي في صلب الانشطة التي تقوم بها مهمة الامم المتحدة للمساعدة في العراق". ويرأس دو ميستورا هذه المهمة.
وشدد على "ضرورة تهنئة الحكومة العراقية على التقدم الحاصل". لكنه اوضح "يتعين الان توفير الخدمات والضمانات الامنية والظروف الملائمة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وازالة التوتر بين مختلف الطوائف".
وكان دو ميستورا يقدم تقريرا عن الوضع في العراق الى مجلس الامن الذي سيتخذ قبل نهاية السنة قرارا حول انهاء مهمة القوة المتعددة الجنسية التي تنتهي في نهاية 2008 او تمديدها.
وقد جددت هذه المهمة سنة واحدة في كانون الاول/ديسمبر 2007 بناء على طلب بغداد، انما "لمرة واحدة"، اذ اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عزم حكومته في المستقبل على تولي المسؤولية الكاملة عن حفظ الامن في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تجري الحكومتان الاميركية والعراقية مفاوضات على اتفاق حول وضع القوات يتضمن جدولا للانسحاب.
وتوقع مستشار الامن الوطني العراقي موفق الربيعي ان تقر الحكومة العراقية الاحد خطة انسحاب القوات الاميركية قبل نهاية 2011، مؤكدا في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان القوات البريطانية ستنسحب مع نهاية 2009.
وكان التحالف الدولي الذي تزعمته الولايات المتحدة اجتاح العراق في اذار/مارس 2003 لاطاحة نظام صدام حسين والبحث عن اسلحة دمار شامل لم يعثر عليها ابدا.
ثم فوض مجلس الامن القوة المتعددة الجنسية ضبط الامن في البلاد بموجب القرار 1546 (حزيران/يونيو 2004).