الدول الغربية "تعارض" اتفاقية بين سورية والوكالة النووية

فيينا: من المتوقع ان تعترض الدول الغربية على اقتراح وكالة الطاقة الذرية الدولية ابرام اتفاقية مساعدة فنية مع سورية لاجراء دراسة جدوى اقتصادية لاقامة محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية في سورية.

ومبعث معارضة هذه الدول شكوكها حول قيام سورية بانشطة نووية سرية حسبما اعلنت مصادر دبلوماسية لدى الوكالة.

ومن المتوقع ان تعرض الوكالة مشروع الاتفاقية على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يعقد بعد اسبوعين في مقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا.

وتبلغ كلفة الدراسة التي تجرى خلال الاعوام 2009-2011 بمبلغ 350 الف دولار وتمولها المنظمة الدولية.

وبموجب الاتفاقية المقترحة ستقوم الوكالة باجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية حول اقامة محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية واقتراح الموقع المناسب لها في سورية.

ونقلت وكالة الاسوشيتد برس عن احد الدبلوماسيين لدى الوكالة ان تمويل هذه الدراسة يمثل مشكلة للدول الغربية التي تمول اغلب موازنة الوكالة الى جانب ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واستراليا وغيرها من الدول الكبرى الاعضاء في مجلس محافظي الوكالة الخمس والثلاثين تعتقد ان ابرام هذه الاتفاقية يبعث برسالة خاطئة الى سورية التي تحقق الوكالة في انشطتها النووية.

وقد اثير موضوع هذه الاتفاقية في اجتماع لبعثات الدول الغربية لدى الوكالة حسبما اعلن دبلوماسي اوروبي لوكالة رويترز، مضيفا ان ممثلي هذه الدول اثاروا تساؤلات عن توقيت عرض هذه الاتفاقية وانه من السابق لاوانه ابرامها قبل حل عدد من القضايا العالقة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وضعت سوريا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بشأن انتشار الأسلحة النووية في شهر أبريل/ نيسان الماضي بعد تلقيها صورا استخباراتية من الولايات المتحدة قالت عنها واشنطن إنها تصور قلب ما وصفته بمشروع المفاعل النووي السوري في موقع الكبر شمال شرقي سورية.

وكانت الطائرات الاسرائيلية دمرت الموقع في سبتمبر/ايلول من العام الماضي وسارعت سورية بعدها الى اقامة منشأة جديدة على انقاض المبنى السابق.

وتقول الولايات المتحدة ان منشأة الكبر كانت "مفاعلا نوويا كاد يوشك على الاكتمال وكان بالإمكان عند تشغيله إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لتصنيع أسلحة نووية".

لكن سورية تنفي ذلك وتقول ان الموقع كان عبارة عن منشأة عسكرية غير مستخدمة وانها لا تقوم باي انشطة نووية سرية.