اتفاق بين الائتلاف والأكراد لصالح الاتفاقية الأمنية

بغداد: توصلت كتلة الائتلاف العراقي الموحد ذات الاغلبية البرلمانية والتحالف الكردستاني ثاني اكبر الكتل السياسية في البرلمان الى اتفاق سيتم بموجبه التصويت لصالح الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة. وهذا الاتفاق يعنى ان التوقيع على الاتفاقية بات وشيكا. وتوفر الاتفاقية الإطار القانوني لبقاء القوات الأميركية في العراق بعد نهاية التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة بنهاية العام الحالي.وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد توقع الشهر الماضي إقرار الاتفاق قبل نهاية العام. وكانت الحكومة العراقية طلبت من واشنطن في الاسابيع الاخيرة تعديل عدد من بنود الخطة، وتسلمت بغداد ردا من واشنطن على التعديلات المقترحة لم يكشف عن مضمونه. وبعد ان يحظى النص بموافقة النواب والمجلس الرئاسي العراقي، على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش توقيع الخطة التي تشمل 152 الف جندي اميركي ينتشرون في العراق منذ الغزو الاميركي في مارس/اذار 2003. وتقول المصادر العراقية إن الاتفاق يتضمن تفاهما على انسحاب القوات الاميركية من العراق بحلول عام 2011.وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوردن جوندرو أمس "نعتقد انه اتفاق جيد يخدم مصالح العراق والولايات المتحدة على السواء. وننتظر من العراقيين ابرام هذه الآلية". وكانت الحكومة العراقية قد اصرت على ادخال بعض التعديلات على مسودة الاتفاقية التي يتفاوض الجانبان حولها منذ شهر مايو/ايار الماضي. وتنص المسودة على ان تنسحب القوات الاميركية من المدن العراقية تماما بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل وان تنسحب من العراق كليا قبل الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الاول 2011 ما لم تطلب منها الحكومة العراقية خلاف ذلك. ومن بين التعديلات التي طلبها العراق على مسودة الاتفاق تشمل حق محاكمة العسكريين الأميركيين في حال ارتكابهم جرائم خارج قواعدهم وهو ما يعتقد ان الجانب الاميركي رفضه. وكذلك خضوع الشحنات التي يدخلها الأميركيون إلى العراق او يخرجونها منه للتفتيش من قبل الحكومة العراقية. شيوخ العشائر يتظاهرون احتجاجا على رفض القيادة الكردية لمجالس الاسناد إلى ذلك انطلقت تظاهرات تقدمها شيوخ العشائر في عدة محافظات عراقية صباح السبت، احتجاجا على رفض القيادة الكردية تشكيل مجالس الاسناد على غرار مجالس الصحوة بدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي بهدف احلال الامن. واعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني الاثنين رفضهما القاطع لتشكيل افواج الاسناد في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها وهي كركوك واجزاء من بعقوبة في ديالى واجزاء من محافظة نينوى يطالب الاكراد بضمها الى الاقليم. وهدد الحزبان بمعاقبة من يتعامل مع هذه المجالس او ينخرط فيها وشبهوها بافواج الدفاع التي شكلها صدام حسين من الاكراد لضرب الاكراد والتي اشاروا اليها في بيانهم باسم "الجحوش"، ما اعتبره شيوخ العشائر اهانة لهم. واثار البيان استياء وغضب شيوخ العشائر، فخرجوا في تظاهرات في تكريت وصلاح الدين والمثنى وكركوك وكربلاء والحلة والنجف. ففي تكريت (180 كلم شمال بغداد)، تجمع المئات يتقدمهم شيوخ عشائر لينددوا بما اعتبروه "تهجما" على العشائر التي تنضم الى مجالس الاسناد في بيان الحزبين الكرديين. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا امام مجلس محافظة صلاح الدين الاعلام العراقية ولافتات كتب عليها "التهجم على العشائر العراقية الاصيلة هو اهانة للشعب العراقي"، و"كركوك والموصل وديالى عراقية". وقال الشيخ احمد رجا الدليمي عضو مجلس اسناد محافظة صلاح الدين "ان الذين يعارضون خطة المالكي انما يهدفون ان يبقى العراق ضعيفا وان يستمروا في مشروعهم التقسيمي". بدوره، قال الشيخ خميس ناجي جبارة رئيس مجالس شيوخ صلاح الدين وعضو هيئة رئاسة اسناد تكريت "نظمت المظاهرة كتاييد للمالكي في مواقفه الوطنية، وكذلك لمواقفه في دعم العشائر العراقية في المشاركة في بناء دولة القانون". من جانبه، قال فرحان العوض عضو البرلمان العراقي ان "العشائر العراقية هي مع مواقف المالكي الوطنية في الحفاظ على وحدة العراق، وارساء سلطة القانون، واعادة كتابة الدستور". واضاف "اما الهدف وراء تنظيم المظاهرة فهو ارسال عدة رسائل للذين لا يريدون ان يكون العراق قويا ومستقلا". وقال "للذين يطالبون ويؤكدون على وجود مناطق متنازع عليها نقول ان العراق واحد بكافة طوائفه وقومياته، ولا توجد مناطق متنازع عليها في دولة واحدة". وفي السماوة كبرى مدن محافظة المثنى (370 كلم جنوب بغداد) شارك نحو الف من ابناء العشائر في مسيرة في شوارع المدينة مطالبين بتوسيع ودعم مجالس الاسناد واكدو ان مجالس الاسناد هي خطوة في الاتجاه الصحيح لفرض خطة القانون". وقال الشيخ ناجي كامل شيخ عشيرة الظوالم في بيان رد فيه على تصريحات البرزاني ان المجالس تهدف لتحقيق الامن والمصالحة الوطنية وفرض القانون". وررفع المتظاهرون اعلاما عراقية واعلام العشائر ولافتات تعكس وقوف ابناء المحافظة لدعم حكومة المالكي منها "مع المالكي لدعم الحكومة المحلية". وفي كربلاء (120 كلم جنوب بغداد) تظاهر المئات من شيوخ ووجهاء المحافظة في احد شوارع المدينة وتجمعوا امام مبنى المحافظة احتجاجا على التصريحات الكردية. وقال محافظ كربلاء عقيل الخزعلي الذي استقبل المتظاهرين "ما هي المخالفة القانونية او الشرعية والعرفية حينما تحتضن الدولة العشائر العراقية لرسم مستقبل العراق الجديد؟". وأضاف المحافظ وهو قيادي في حزب الدعوة الذي يقوده المالكي، "هل يريدوننا ان نتحدث عن قائمة مخالفات للدستور (...) فهل ان تخصيص 17 % من ميزانية الدولة دستوري؟ وهل ان البيشمركة تشكيل دستوري وهل ان المطالبة برواتبه مطلب دستوري؟ وهل ان استخراج النفط واستثماره دستوري وهل ان جباية الرسوم الجمركية من مداخل العراق ومنافذه الحدودية من سورية وايران وتركيا دستوري؟". بدوره، قال الشيخ عزيز الطرفي رئيس عشيرة الطرف في كربلاء ان "عشائر العراق لها تاريخ وطني مشرف ونحن نرفض تصريح البرزاني ضد العشائر". وانطلقت تظاهرات مماثلة شارك فيها المئات في الناصرية والحلة على بعد 370 كلم و100 كلم جنوب بغداد. وتظاهر، كذلك المئات في النجف وسلموا بيانا الى مجلس المحافظة يطالبون فيه ان يقدم رئيس اقليم كردستان اعتذار لعشائر الفرات الاوسط و الجنوب لما صدر عنه من تصريحات. وفي بلدة الحويجة في كركوك (260 كلم شمال بغداد) حيث الغالبية من العرب السنة تظاهر المئات دعما للمالكي. وقال خيري ناضم العاصي ابرز شيوخ قبيلة العبيد ان "مساندتنا لرئيس الوزراء نعدها موقفا تاريخيا ووطنيا لانه نجح في مواجهة الطائفية والتطرف". بدوره، قال الشيخ برهان مزهر العاصي عضو مجلس محافظة كركوك عن العرب "اننا كعرب اثبتنا اليوم دعمنا للعملية السياسية وحرصنا على عراقية كركوك وان افواج الاسناد ما هي الا عامل استقرار وامن لاعادة التوازن في مؤسسات الدولة وضمان حقوق مكونات كركوك والحفاظ على المكاسب الامنية التي تحققت للشعب العراقي". واعتبر البيان الكردي ان تشكيل مجالس الاسناد في كردستان "إحياء لقوات الجحوش ومخالف للدستور والقانون وكذلك ضد التحالف مع القوى السياسية العراقية والكردستانية، ولن نألو جهدا في مواجهتها". وطالب البيان "حكومة اقليم كردستان بعدم فسح المجال لاي مواطن او رئيس عشيرة او وجهاء العوائل في كردستان والمناطق المتنازع عليها، بان ينخرط بشكل مباشر او غير مباشر في هذه الخيانة". وحذر البيان قائلا "ان اي شخص يخالف القرارات، لن يشمله العفو العام وسيطاله القانون على هذه الجريمة والجرائم السابقة التي ارتكبها". واعرب المالكي في بيان عن استغرابه "لاسلوب الترهيب الذي تضمنه البيان في مطالبة حكومة اقليم كردستان، بمنع اي مواطن او شيخ عشيرة في اقليم كردستان وخارجه، من الانخراط في صفوف هذه المجالس"، معتبرا ذلك "انتهاكا خطيرا للحريات وتجاوزا على الحقوق الدستورية للمواطنين". ويرجح المحللون ان سعي المالكي لتشكيل مجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها القريبة من اقليم كردستان وفي اقليم كردستان يهدف للحد من تصاعد نفوذ الاحزاب الكردية المتزايد في البلاد.