موسى يعلن عن عقد اجتماع لبحث الازمة المالية العالمية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الدوحة: قال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية سيعقد اجتماعا لبحث الازمة المالية العالمية. واوضح موسى في تصريح صحافي على هامش مشاركته في افتتاح المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي بدا هنا اليوم ان الجامعة العربية تتابع موضوع الازمة بدقة وان اجتماعا عربيا بهذا الشأن سيتم في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشيرا الى ان المشاورات لاتزال جارية في هذا الموضوع.
واضاف ان المسالة ليست مسالة اجتماعات بل هي مسالة تشاور واجراءات مبينا ان الأزمة على راس اجندة القمة الاقتصادية المقبلة بالكويت. ولفت الى ان اجتماعات عقدت بهذا الخصوص مع الصناديق المالية للجامعة العربية ومع ممثلي القطاع الخاص وممثلي اتحاد المصارف العربية واتحادات رجال الاعمال والمظمات المتخصصة العربية.
وحول ما اذا كانت هناك بيانات مالية عربية متوفرة عن الوضع الحالي اشار الى ان هناك العديد من البيانات معربا عن اعتقاده بان هناك تأثيرا كبيرا للازمة المالية على الاقتصاديات العربية كلها.
وفي رده على سؤال حول قضية دارفور اكد ان هناك اتفاقا على لقاء قريب بشأن دارفور مشيرا الى ان هناك تنسيقا في هذا الشأن مع الجانب البريطاني والفرنسي والامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وحول ما اذا كان اعلان الرئيس السوداني لوقف اطلاق النار يشكل دعما للمبادرة العربية بشأن دارفور اكد موسى تأييده لاعلان وقف اطلاق النار وقال "هذا امر مهم ويجب الاستفادة منه".
ولفت الى ان "المبادرة العربية الافريقية قائمة بذاتها ويتم التشاور بشأنها مع السودان والفصائل المسلحة". وعن المأمول من قمة الكويت الاقتصادية المقبلة اشار الى ان القمة مهمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الوضع الاقتصادي.
وفي رده على سؤال بشأن الملفات التي يبحثها اجتماع وزراء الخارجية العرب في ال26 من الشهر الجاري ذكر موسى ان الاجتماع سيبحث "قضية السلام في الشرق الاوسط والوضع الداخلي الفلسطيني".
التعليقات
سوق حرة، هل هي حرة؟
أبو مالك -من طبيعة النظام الراسمالي او ما يسمى حديثا بالسوق الحرة ان تعطي الفرد حرية كاملة بالتصرف. صح ان الناس مسلطون على اموالهم بما ينفعهم وينفع الناس، الا ان اموال المجتمع مخزونة في البنوك (الخاصة والعامة) في هذا العصر وهي تحت تصرفها المباشر. ونظرا للمنافسة الحادة بينها للكسب ثم الكسب ثم الكسب (وهذه ليست وظيفة البنك المالية الاصلية في الواقع) يُلاحظ ان الكثير منها اخذت توظف ارصدتها (وخاصة انها اغلبها ليس ملكها الخاص) بما يتعدى قابليهتا لاستيعاب صدمة الانتكاسات المالية المحسوبة - وهكذا تحدث الازمة كما تحدث الان. وهذا ينطبق ايضا على مالية الدولة ، وفي هذه الحالة امريكا التي خاضت وتخوض حوالي 200 حرب بعد الحرب العالمية الثانية، وهذه تكلف خزينة الدولة. فاذا كان الحاكم مثل المستر بوش الذي سؤل حين فاز اول مرة بالانتخابات كيف انه سيدير الدولة وهو بلا خبرة ولا معرفة بشؤون الدنيا (مثلا: نيجيريا هي قارة كبيرة!) قال: عندنا خبراء! واذا كانت الزمر الحربية والمالية المغامرة هم خبراؤه مثل تشيني ورامسفلد كانت النتيجة كما نرى - حروب مدمرة (منها مليون ارملة ومليون يتيم ومليون قتيل وخمس ملايين لاجئ في العراق ومنه) مع اقتصاد عالمي مهدد بالانهيار. ويحسن الاشارة هنا الى ان الرأسمالية تنعي على تدخل الدولة بالاقتصاد فتطلب اقتصاره على حفظ الامن وحسب. واذا بالدولة هي الان الملجأ الاخير لمحاولة انقاذ الاقتصاد - وبالاموال العامة اي اموال دافعي الضرائب علما بان المتضرريني ليسوا الاغنياء فهم يعرفون كيف المحافظة على حالهم بل الفقراء ومتوسطو الحال من الناس ليس في امركيا فقط التي بدأت الازمة عندها بل كل الناس في كل مكان.