الجبهة المناهضة للانقلاب في موريتانيا تندد بالتوقيفات السياسية

نواكشوط: نددت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية المناهضة لانقلاب السادس من اب/اغسطس، الاحد ب"التوقيفات الانتقائية" التي استهدفت ناشطيها في اطار التحقيق الذي يتناول خصوصا افلاس شركة الخطوط الجوية الموريتانية.واعلن صالح ولد سيدي محمود من حزب التواصل (الاسلامي) الذي يتولى رئاسة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية "اننا نندد بهذه الموجة من الاعتقالات الانتقائية جدا والتي تستهدف مسؤولين وناشطين في الجبهة وبينهم رئيس الوزراء (يحيى ولد احمد الوقف) ووزراء وكادرات كبارا" في الجبهة المناهضة للانقلاب.وقال "ان حالة من الهيستيريا الحقيقية تضرب الانقلابيين الذين بداوا منذ الخميس عملية مطاردة وشن عمليات لتسوية حسابات ضد اعضاء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية". وبين المعتقلين اضافة الى رئيس الوزراء المخلوع، عدد كبير من الشخصيات بينهم وزير سابق ومستشار للرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الذين تولوا جميعا ادارة شركة الخطوط الجوية الموريتانية في السنوات الاخيرة.واعتقل ايضا رجل الاعمال عبد الله ولد مختار، اكبر مساهم في شركة الخطوط الموريتانية مع 35% من الاسهم، الذي كان يتولى رئاسة مجلس ادارتها. وتجمع حشد من اهالي الشخصيات المعتقلين الاحد امام مكان احتجازهم وفرقتهم الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع، كما اعلن المسؤول في الجبهة.من جهة اخرى، طالبت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية بعودة النظام الدستوري الى البلاد بعد نقل الرئيس المخلوع الخميس الى مسقط راسه والسماح لاصدقائه بالاتصال به. وقال المسؤول في الجبهة خصوصا "اننا نطالب اولا بالافراج التام عنه وعودته الى السلطة وعودة العسكريين الى ثكناتهم والغاء كل القرارات التي اتخذها الانقلابيون قبل التفكير في البحث حول الخروج المحتمل من الازمة".واكد ولد الشيخ عبد الله بعد نقله الى مسقطه انه لا يزال يعتبر نفسه رئيسا للجمهورية.