الكويت: رجل دين إيراني يتسبب في ازمه سياسيه والبورصة تعود للتداول غدا

سعود الحمد من الكويت: اتجهت الأنظار اليوم في الكويت إلى قضيتين هامتين إحداهما سياسيه والأخرى اقتصاديه في أروقه مجلس ألامه انشغل النواب بدراسة إعلان النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومحمد هايف استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وذلك على خلفية دخول رجل دين إيراني( يدعى محمدالفالي) متهم بالاساءة للصحابه الى الكويت الامر الذي يرى فيه مقدمي الاستجواب أن اختراقا امنيا للبلاد.واقتصاديا كان الجميع ينتظر ما يسفر عنه اجتماع أعضاء المحكمة المستعجلة التي اجتمعت للبت في الإشكال الذي تقدمت به الحكومة لإيقاف قرار المحكمة الاداريه الذي أوقف بموجبه التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وهو الاجتماع الذي أثمر بإعلان عودة التداول في البورصة الكويتية غدا الاثنين
وحول الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء وصف النائب ناصر الدويلة الاستجواب خلفية قضية الفالي بالمخالفة صريحة للدستور متمنيا وضع الأمور في إطارها القانوني وقال الدويلة أن سمو رئيس مجلس الوزراء مسئول عن السياسة العامة للحكومة وتقديم استجواب له في قضايا أخرى عن هذه السياسة مخالف للدستور.
وبدوره دعا أمين سر مجلس الأمة النائب روضان الروضان إلى عدم الجزع من التلويح بمسألة سمو رئيس مجلس الوزراء وعدم ربطها بالشخصانية والابتزاز السياسي مشيرا إلى أن أي استجواب لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال رأي الأغلبية البرلمانية تحت قبة عبدالله السالم.
وقال الروضان' أن مسألة حل مجلس الأمة حق أصيل لصاحب السمو أمير البلاد متى ما رأى فيها تحقيق للصالح العام ' وهو أبو السلطات والحكم في أي خلاف من شأنه أن يعكر صفو علاقة السلطتين'، ولفت الروضان إلى أن لأعضاء السلطة التشريعية الحق في تفعيل أدواتهم الدستورية بما فيها الاستجواب متى ما رأوا الضرورة من الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومحمد المطير.
ومن جانبه تمنى النائب د. محمد الكندري أن تتم معالجة تداعيات زيارة الفالي للبلاد بطريقة أخرى غير الاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى أن التجمع السلفي فوجئ بالخطوة التي أقدم عليها كل من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومحمد هايف، وسيكون له موقف سيتم الكشف عنه قريبا أن التجمع السلفي يتابع مايحدث والذي من الممكن أن تتم معالجته عبر قنوات أخرى غير استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء مستدركا' رغم أن الاستجواب حق أصيل لأعضاء السلطة التشريعية ولكن من الأولى أن يتم مشاركة أعضاء مجلس الأمة في هذه الخطوة قبل الإقدام عليها من قبل النواب الملوحين بالاستجواب وأضاف نحن فوجئنا بالتلويح بمسألة سمو رئيس مجلس الوزراء وسيكون لنا موقف في القريب سيتم الإعلان عنه.
وفي الجانب الأخر المعارض لمقدمي الاستجواب طالب النائب صالح عاشور بتجنب البلد أي أزمة سياسية حيث مصلحة الكويت فوق أي اعتبارات شخصية قائلا "علينا أن نعمل جميعا يدا واحدة من اجل الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار البلد , وتجنب الكويت وديمقراطية الكويت من أي هزات سياسية.
وأضاف عاشور' هناك غايات واضحة وراء هذه القضية والبعض لديه أجنده خاصة وعنده مواقف شخصية من شخص رئيس الحكومة ويبحث عن كل صغيرة وكبيرة لتأجيج الوضع السياسي بالكويت وبالتالي إيجاد أي قضية لاستجواب رئيس الحكومة ويدخل البلد في أزمة ومأزق سياسي وأضاف اعتقد أن الجميع يعرف أن أي قضية منظورة أمام القضاء لا يمكن بحثها في أي مكان أخر حتى تحت قبة البرلمان فما بالك بقضية تم الحكم فيها بالدرجة الأولى وهناك استئناف وهناك طلب من المحكمة لحضور المتهم وعلينا أن نحترم القضاء وإذا كان القضاء مستقل يجب إلا نتدخل بالشأن القضائي والسيد دخل إلى الكويت ومقيم فيها أكثر من 22 عام وليس هناك أي قيود أمنيه عليه .
من جهة أخرى أعلن النائب صالح عاشور أن السيد الفالي سوف يغادر لأداء فريضة الحج في نهاية الأسبوع وفي بيان لوزارة الداخلية قال الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد محمد الصبر أن 'السيد باقر سيد احمد راغب زادة لديه إقامة صالحة لغاية عام 2011 وعند دخوله البلاد يوم 13 نوفمبر الجاري ابلغ من السلطات الأمنية بأنه غير مرغوب باستمراره للإقامة في البلاد' وأوضح الصبر في البيان أن الفالي بعد التحقيق معه حول هذا الأمر طلب مهله لإنهاء كافة ارتباطاته والتزاماته وقد أعطي مهلة إلى يوم الخميس المقبل لمغادرة البلاد