بريطانيا تفتح النار علي تجارة الجنس في البلاد

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في مستهل حملتها القمعية على تجارة الجنس في البلاد، شنت وزارة الداخلية البريطانية هجوما ضاريا على كبريات الشركات الإعلانية التي تأخذ عملائها لزيارة نوادي ا"لرقص المثير على العمود". ووصفت جاكي سميث - وزيرة الداخلية البريطانية - هذا التصرف بـ "الغريب" ومن المنتظر أن تطول الحملة الحكومية الكثير من الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع "العاهرات".

ونقلت صحيفة الأوبزرفر البريطانية في عددها الصادر اليوم عن جاكي أن الأماكن المخصصة لرقص التعر أصبحت مجال ترفيهي مقبول خلال الليل، معربة ً عن أملها في نفس الوقت بأن تصعب القوانين الجديدة من فتح الملاهي الليلية، وأضافت :" لو كنت سيدة أعمال وأريد أن أترك أفضل انطباع على عملائي، وهم من المفترض سيدات ورجال، فاني أعتقد أنه لأمر غريب أن تقوم باصطحابهم لملاهي الرقص على العمود ".

وواصلت في تصريحاتها للصحيفة :" لا يعد حديثي هذا حظرا شاملا علي ملاهي الرقص على العمود، لكننا هنا نتحدث عن أن هؤلاء الأشخاص لا يعملون في فراغ، فأنت لك تأثير علي المجتمع الذي يحيط بك. وكل ما أريده هو أن تسفر تلك الحملة عن أن تواجه تلك الملاهي صعوبات تعيقها عن مباشرة عملها، ولخاصة في المناطق السكنية، كما أني أشك في أن بعضهم سوق يتم إغلاقه عند تجديد الرخصة بكل منهم ".

وقالت الدايلي ميل أن سميث سوف تقوم بتدشين خططا هذا الأسبوع لتجريم دفع أموال مقابل ممارسة الجنس مع سيدة تخضع للسيطرة لصالح شخص آخر. وسوف يتكبد من يرتكب هذه الجريمة الجديدة غرامة كبيرة وإعطاء المجرم سجل جنائي. وتشتمل تلك الجريمة علي السيدات اللائي يخضعن لسيطرة القوادين أو ممن هن مدمنات للمخدرات لسداد ما عليهم للتجار وكذلك الذين يتم الاتجار فيهم لممارسة الجنس.

وبموجب القوانين الجديدة، فان هؤلاء الأشخاص الذين سينامون مع العاهرات المعروف عنهم الاتجار فيهم ، قد يواجهوا تهما بالاغتصاب. هذا وقد تم انتقاد تلك الإجراءات المثيرة للجدل لأن القائمين على حملات المعارضة يزعمون أنها ستعمل علي نشر الدعارة بشكل علني وعلى نطاق أوسع في الشوارع، كما ستزداد حدة خطورة الأمر. واختتمت سميث تصريحاته للصحيفة بتأكيدها على أنه ليس من مسؤوليتها أو من مسؤولية الحكومة أن تضمن أن الطلبات الخاصة بهذه الأمور تتم تلبيتها.