وزارة الدفاع البريطانية تسعى لخفض الإنفاق

لندن: قالت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الإثنين إن وزارة الدفاع البريطانية أمرت بشن حملة على الإنفاق وأن الجنرال المسؤول عن ميزانية بريطانيا للمعدات العسكرية التي بلغت 16 مليار جنيه استرليني أمر بتجميد اي انفاق جديد خارج المجالات ذات الاولوية. وذكرت الصحيفة أن الجنرال كيفين اودونو رئيس المواد الدفاعية طلب خفض الانفاق المالي في مذكرة داخلية ارسلت إلى المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق من الشهر. وأضافت الصحيفة انها اطلعت على مذكرة داخلية لوزارة الدفاع البريطانية تقول ان "الموقف الاساسي هو عدم احالة حالات تجارية الى هيئات الموافقة لاقرارها. "والمشروعات التي تلقت موافقة بالفعل لا تجلب التزامات مالية."

وعلى الرغم من ضيق الاوضاع المالية للحكومة في الوقت الذي تدخل فيه البلاد حالة من الركود وفي الوقت الذي تراوح فيه العجز في ميزانية الدفاع هذا العام ما بين 1.5 و2 مليار جنيه استرليني فانه يتعين على بريطانيا انفاق مبالغ ضخمة على ما يسمى بالمتطلبات العملية الملحة ومعظمها مركبات مدرعة من اجل قواتها في افغانستان والعراق. وقالت فاينانشال تايمز ان الحكومة اعطت ايضا موافقتها في وقت سابق من العام الجاري على حاملتي طائرات.

وفي وقت سابق من الشهر قالت صحيفة صنداي تلجراف ان كبار المتعاقدين في مجال الدفاع فكروا في اصدار انذار علني للحكومة يفيد بأن خفض الانفاق والتأخر في توقيع العقود العسكرية الكبيرة سيضر بالاقتصاد البريطاني.واستثنت المذكرة من التجميد الانفاقي عددا من العمليات الراهنة للقوات المسلحة البريطانية للسنوات الثلاث القادمة.

وذكرت الفاينانشال تايمز ان الاستثناءات ستشمل سفينتين حربيتين للبحرية الملكية بتكلفة أربعة مليارات جنيه استرليني لكن الاستثناء لا يغطي طائرات اف. 35 النفاثة التي تنتجها لوكهيد مارتن التي تنطلق من الحاملتين. وقالت وزارة الدفاع البريطانية انها تراجع أولوياتها لكن الانفاق لم يتوقف. وفي الشهر الماضي أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن صفقة قيمتها 700 مليون جنيه استرليني لشراء عربات مدرعة للقوات البريطانية في أفغانستان.