السعودية تثمن تفاعل دول العالم مع دعوة ملكها لحوار الأديان

علي الأمين: السعودية سباقة من أجل تعزيز السلم العالمي

إيلاف من الرياض: ثمن المجلس الجهود العظيمة التي يبذلها الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز من أجل الإنسانية، بمبادرته بالدعوة إلى الحوار بين أتباع الأديان والثقافات،بهدف إحياء قيمها السامية وتكريسها في نفوس الشعوب والأمم والانتصار لأحسن ما في الإنسان على أسوا ما فيه، ومنحه الأمل في مستقبل يسوده العدل والأمن والسلام والحياة الكريمة.

وأكد المجلس أهمية المضامين السامية في الخطابات التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح أعمال اجتماع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء الماضي تلك المضامين التي تدعو لأن يعيش كل إنسان على كوكب الأرض بسلام وصفاء ويتعلم من دروس الماضي القاسية وأن تجتمع الإنسانية على الأخلاق والمثل العليا.

كما ثمن مجلس الوزراء بتقدير بالغ ما حظيت به هذه الدعوة السامية من استجابة وتأييد ودعم وتفاعل وإجماع عالمي على مستوى الدول والمنظمات والهيئات الدولية لإشاعة أجواء التسامح والاعتدال والتفاهم عبر لغة الحوار ومنطق الإخاء.

وشدد المجلس على ما أكده وجدد تأكيده العاهل السعودي في العديد من المناسبات ومنها مؤتمر مكة المكرمة ومؤتمر مدريد واجتماع نيويورك من أن التركيز عبر التاريخ على نقاط الخلاف بين أتباع الأديان والثقافات قاد إلى التعصب، وبسبب ذلك قامت حروب مدمرة، سالت فيها دماء كثيرة لم يكن لها مبرر من منطق أو فكر سليم.

كما تطرق مجلس الوزراء إلى مشاركة الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت في واشنطن يوم السبت الماضي، وتأكيده أمام المشاركين أن الأزمة الاقتصادية كشفت عن مخاطر العولمة غير المنضبطة، وضعف الرقابة مما يستلزم تعزيز التنسيق والتعاون الدولي وتطوير الرقابة على القطاعات المالية.

وكذلك إشارته إلى أن السعودية ستعمل جاهدة على تحصين اقتصادها من خلال برنامج الاستثمار الحكومي، ومواصلة تنفيذ هذا البرنامج بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية، حيث من المتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي الأربعمائة مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، كما أشار إلى استمرار السعودية بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً عليه. مؤكداً على مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.

وجدد المجلس تأكيد المملكة العربية السعودية على أن تعمل جميع الدول لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة لمعالجة هذه الأزمة المالية العالمية، وأهمية مراعاة الآثار السلبية لأي سياسات تتخذها دولة ما على الدول الأخرى.

وعلى صعيد آخر، أعرب المجلس عن ارتياحه وتقديره لإعلان الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وقف إطلاق النار في إقليم دارفور، مؤملاً أن تحقق هذه الخطوة تقدماً آخر في الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار من الأطراف كافة، ومن ثم تحقيق تسوية سلمية للنزاع.

وخلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة نائب العاهل السعودي الأمير سلطان بن عبدا لعزيز وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان.

كما وافق المجلس على الاتفاقية الثنائية لخدمات النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وحكومة دولة أريتريا وتتضمن الاتفاقية حق لكل طرف من المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. وتطبق أنظمة الطرف المتعاقد ولوائحه على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط الطيران المعينة من الطرف المتعاقد عند دخولها إلى إقليم ذلك الطرف وأثناء بقائها فيه وحتى مغادرتها له.

وسمح المجلس للهيئة العامة للطيران المدني بتحويل الوحدات الاستثمارية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للهيئة بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة أو تملكها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص وفق آلية واضحة ومعلنة للعموم.

وقرر مجلس الوزراء السعودي أن تتولى وزارة الزراعة رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة للتعاون الاقتصادي على مستوى وكيل وزارة.

وقد أقر المجلس استمرار العمل بالفقرتين ( 1، 2 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 7 ) وتاريخ 1/1/1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بذلك لمدة سنة أخرى ابتداءً من 11/9/1429هـ.

كما أقر مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأبرز ملامح مذكرة التفاهم :
1 - تبادل البرامج المتعلقة ( بالكوادر ) المتخصصة في مجال إدارة وقيادة الكليات والمعاهد التقنية.
2 - تشجيع إنشاء معاهد تدريب تقنية سعودية بريطانية مشتركة في المملكة.

إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية تشتمل على إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات ولقاءات عمل ومعارض للمتدربين والعاملين والمدربين بالإضافة إلى مسؤولي الكليات والمعاهد التقنية والجهات ذات العلاقة. وتبادل الكوادر المتخصصة في مجال إدارة المعاهد والكليات التقنية وتقديم المنح الدراسية للمتدربين والمدربين السعوديين وفق الإمكانات المتاحة.

وفي شأن التعينات وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين محمد بن سليمان بن محمد العجاجي على وظيفة ( خبير نظامي (أ) ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
2 - تعيين ناصر بن عبدا لله بن ناصر المهيني على وظيفة ( مدير إدارة مستشفى قوى الأمن ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
3 - تعيين عبدا لله بن محمد بن عبدا لله السكاكر على وظيفة ( وكيل مساعد للشؤون التعليمية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.
4 - تعيين محمد بن عبدا لعزيز بن محمد البواردي على وظيفة ( خبير نظامي (ب) ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.