أولمرت: يجب إجراء مفاوضات مباشرة مع سوريا

خلف خلف من رام الله: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت اليوم الاثنين أنه يتوجب إجراء مفاوضات مباشرة مع سوريا، مبينًا أن القرار باختيار تركيا وسيطاً بين إسرائيل وسوريا كان صائباً ويصب في مصلحة الجانبين. وقال أولمرت خلال لقائه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن الاستعدادات تجري حالياً للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين البلدين، مؤكداً مع ذلك وجوب إجراء مفاوضات مباشرة في نهاية الأمر. وتصريحات أولمرت حيال سوريا عمليًا لا تحمل من المعاني السياسية الكثير، فالرجل يقود حكومة تسيير أعمال، يرى بعض أقطاب الساحة السياسية الإسرائيلية أنها غير مخولة بالبحث في مسائل جوهرية، كالعملية التفاوضية سواء مع سوريا أم حتى الفلسطينيين.

وفي الأسابيع الأخير كثر الحديث عن إمكانية إقدام أولمرت على ترك وديعة جديدة إلى سوريا، تتضمن تعهدًا بالانسحاب من هضبة الجولان، وترسيم الحدود مقابل إقامة علاقات سلام بين الجانبين، وحسبما نقلت صحيفة معاريف الصادرة بتاريخ 2/11/2008، عن مصدر مقرب من أولمرت، فأن الوديعة المحتملة، يمكن لإسرائيل التراجع عنها في المستقبل. حيث قال المسؤؤل إن "منح وديعة للسوريين لا تشكل نقطة لا عودة. وحقيقة هي أن ثلاثة رؤساء حكومات (إسرائيلية سابقين، وهم يتسحاق رابين وبنيامين نتنياهو وايهود باراك) منحوا وديعة وتم استعادتها. لكن ينبغي التدقيق الآن في مدى التزام السوريين، وسيكون من الخطأ عدم مواصلة المحادثات".

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في شهر فبراير المقبل انتخابات عامة، يتوقع أن تتمخض عن ترتيب الساحة السياسية من جديد، لا سيما أن تسيبي ليفني، التي تتزعم حزب كاديما لم تتمكن قبل نحو ثلاث أسابيع من تشكيل ائتلاف حكومي، وبالتالي لجأت إلى إعادة كتاب التكليف إلى الرئيس شمعون بيرس، الذي بدوره دعا إلى إجراء انتخابات عامة.

وتبين استطلاعات الرأي أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، يعتبر منافسا حقيقا لحزب كاديما الحاكم في الوقت الحالي، ولكن لا أحد يمكنه التنبؤ بالنتائج، لا سيما أنه متبقي على عقد الانتخابات نحو 4 شهور، وبالتالي فقد تكون هناك الكثير من المفاجآت، فأي تطور قد يقلب الأمور رأسا على عقب.

على أي حال، في حال نجح حزب كاديما، فان زعيمته تسيبي ليفني، ستكون قادرة على الأغلب أن تشكل حكومة بزعامتها، والتي بحسب التوقعات ستعطي الأهمية إلى ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، لأنه ترى أن المسار السوري معقد، وليس من السهولة السير في تعرجاته.

وكانت ليفني، عبرت عن غضبها من مساعي أولمرت استئناف المفاوضات مع سوريا، وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت بداية الشهر الجاري: "ينبغي الفحص، إذا كان الحديث يدور عن صيانة جارية للمفاوضات فقط، إذن لا يوجد مع ذلك مشكلة، أم عن فرض حقائق على الأرض قبل الانتخابات، ففي هذه الحالة يدور الحديث عن أمر غير مناسب وغير مقبول".

ويستشف من تصريحات ليفني أنها تعارض منح أولمرت أية تعهدات للسوريين، وهو ما يؤيدها به عدة من نواب حزب الليكود اليميني، والذي طالبوا في وقت سابق المستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز، بمنع أولمرت من استئناف المفاوضات مع سورية معتبرين أنه ليس مخولا ولا يملك صلاحية للقيام بذلك خصوصا بعد استقالته من منصبه.

وبحسب تقديرات أوردتها تقارير إسرائيلية فإن أولمرت يستند في توجهه نحو المفاوضات مع دمشق على نصائح بعض المسؤولين الأمنيين الكبار، والذي يرون إن مجرد إجراء المفاوضات مع سوريا يضمن تحييدها في أي مواجهة تندلع من جديد بين حزب الله وإسرائيل.

كما يرى هؤلاء المسؤولين أن سوريا بسبب وضعها الاقتصادي المتردي، قد تتخلى عن قربها من إيران مقابل توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل يضمن لها انفتاحا على الغرب، وما يعنيه من مساعدات مالية، على غرار ما تقدمه الولايات المتحدة الأميركية إلى مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ويذكر أن المفاوضات السورية الإسرائيلية كانت توقفت منذ اضطر أولمرت إلى الاستقالة من منصبه بسبب شبهات الفساد التي تحول حوله، ولكن يبدو أن أولمرت مصمم على استئناف هذه المفاوضات والسير بها إلى أن يحين موعد ذهابه إلى البيت، أو السجن!.