الكويت: وساطة للخرافي لثني نواب عن استجواب ناصر المحمد

فاخر السلطان من الكويت: أعلن العضو في مجلس الأمة الكويتي النائب محمد هايف المطيري، وهو أحد النواب الثلاثة الذين ينوون تقديم استجواب ضد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد على خلفية قضية رجل الدين الشيعي محمد باقر الفالي، أن الاستجواب "سيقدم اليوم ما لم يصدر بيان من الحكومة ينص على ترحيل الفالي عن البلاد ومنعه من الدخول مرة أخرى". يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر عن أن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي يقود وساطة بين المستجوبين، وهم النائبين وليد الطبطبائي ومحمد المطير إضافة إلى محمد هايف، وبين الحكومة قد تسفر عن اتفاق يتراجع من خلاله النواب عن استجوابهم، ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل. ويؤكد مراقبون أن تصريحات النائب محمد هايف تؤكد رغبة المستجوبين في عدم المضي بالاستجواب إلا إذا أصرت الحكومة على موقفها بعدم ترحيل الفالي.
وقال النائب صالح عاشور، الذي توسط لإطلاق الفالي، أمس أن الفالي لن يغادر البلاد قبل يوم الخميس المقبل، وهو الأمر الذي قد يعقد الأمور أكثر. من جهته ناشد النائب الشيعي المعمم حسين القلاف أمير الكويت لحل المجلس وتعليق العمل بالدستور.
وكان النائب الطبطبائي أكد أمس أنه أجرى تعديلا بسيطا على مادة الاستجواب ما أدى إلى تأجيل تقديمه أمس. ودعا إلى إعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراء "هيبة". وقال أن الاستجواب كان من المفترض أن يقدم الأثنين "ولكن اتصلنا بأمين عام مجلس الأمة وكان هاتفه على السايلنت حسب ما قال، واتصلنا على مكتبه ولم يكن فيه بعدما ابلغنا انه عند الرئيس الخرافي، اتصلنا به وقال انه لم يسمع هاتفه النقال، ثم قال انه خارج المجلس وأن الدوام انتهى". واضاف "يمكن نحن تأخرنا في تقديم الاستجواب بسبب تعديل بسيط بالمادة ولكن الأمين العام خرج مبكرا على غير العادة. كنا ننوي تقديمه وهو الآن جاهز وسنقدمه غدا صباحا (أي صباح اليوم اثلاثاء)". وذكر أن مادة الاستجواب "تقوم على التجاوز في القيود الأمنية والتعدي على القوانين وغياب هيبة الدولة والفشل في إدارة الازمات".
وقال الطبطبائي أن الاستجواب "ليس قصة سنة وشيعة، نحن عارضنا وجود شيخ سنى لأسباب ذكرناها في استجواب وزير الاوقاف، القصة هي تعدي على القيود الأمنية". وتساءل "كيف يأتي شخص إلى المطار وعليه قيد امني ومنع من الدخول ثم يأتي نائب إلى المطار وعندما يجد القيود الامنية يتصل على رئيس الوزراء ويقول دخل فلان بكفالتي او ضماني لاسبوع او عشرة ايام؟ هذا سيؤدي الى الفوضى في البلد".
وفي شأن وضع الاستجواب إذا ما تم إبعاد الفالي عن البلاد، قال الطبطبائي "إذا سافر الفالي اليوم مثلا قبل أن نأتي غدا فسندرس هذا الموضوع... إذا حصل هذا الموقف سنقيمه من دون تعهد او التزام بعدم تقديم الاستجواب لان كسر القانون تم ويجب المحاسبة على ذلك".
ويقول المراقبون أن الاحتمالات القائمة لمواجهة تطورات الاستجواب تتمثل في الآتي:
أن يقف الشيخ ناصر المحمد على منصة الاستجواب ويواجه المستجوبين وتنتهي المشكلة. وهو أضعف الاحتمالات.
أو أن يتم حل الحكومة وإعادة تشكيلها برئيس وزراء جديد يشترط فيه أن يعلن استعداده الوقوف على منصة الاستجواب لأنه من غير المعقول للمجلس أن يلوح باستجواب الشيخ ناصر المحمد ولا يكون هناك شخص قد يحل محله رئيسا للوزراء.
أو أن يحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مجلس الأمة حلا دستوريا وأن يدعو لانتخابات عامة جديدة خلال شهرين، وسيتحدد على ضوء نتائجها من سيكون رئيس الوزراء القادم، ذلك أن تركيبة شبيهة بمجلس الوزراء الحالي وبقاء رئيس الوزراء في منصبه يعني العودة بالأمور إلى المربع الأول. كما أن التلويح بجمع رئاسة الوزراء بولاية العهد يعتبر تراجعا عن مكسب شعبي تحقق بعد مطالبات طويلة.
ويؤكد المراقبون بأن هناك من يروج لحل غير دستوري لمجلس الأمة وتعليق الدستور، وهي مسألة يجمع غالبية الكويتيين على أنها ستكون بمثابة انقلاب على الدستور وقد تتسبب في نتائج لن تكون في صالح الكويت واستقرارها.
أما إذا سحب المستجوبون استجوابهم بناء على تراجعات وتنازلات للطرفين الحكومي والنواب المستجوبين، فذلك قد يشير إلى أن مقدمي الاستجواب يدركون بأن تراجعهم يعني تقديم ثمن سياسي باهض، خصوصا أنهم يدركون أن الأمور تسير نحو الصدام بين السلطتين.
وكانت مصادر خاصة قالت أمس أن الخرافي استدعي الأثنين من قبل جهات عليا إلى اجتماع بحضور عدد قليل من الوزراء وبحثت معه تداعيات الاستجواب. وبعد عودته من الاجتماع ردد الخرافي "الله يستر، الله يستر"، في إشارة إلى خطورة الاستجواب على مستقبل مجلس الأمة الراهن.
وكان الخرافي اجتمع امس مع مجموعة من النواب وناقش معهم في تداعيات الاستجواب. والنواب هم: مخلد العازمي ومحمد الحويلة ومحمد العبيد وحسين القويعان وناصر الدويلة وسعدون حماد واحمد لاري وجمعان الحربش وسعد الخنفور وفهد اللميع وعدنان عبدالصمد وعبدالواحد العوضي وعبدالعزيز الشايجي وعلي الراشد وحسن جوهر وعبدالله البرغش وعبدالله الرومي ومحمد الكندري ومرزوق الغانم.
وقالت مصادر خاصة أن اجتماع الجهات العليا مع الخرافي ثم اجتماع الخرافي مع النواب، تطرق إلى موضوعين للخروج من أزمة الاستجواب، الأول هو استقالة الحكومة بأكملها، والثاني هو حل مجلس الأمة.