علاوي يدعو لتأجيل الاتفاقية والتمديد للاجنبية

أسامة مهدي من لندن: اكدت الكتلة العراقية في مجلس النواب بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي تحفظها على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة داعية الى تمديد التفويض الممنوح من مجلس الامن لوجود القوات الاجنبية عاما اخر لاستكمال مفاوضات ناجعة حولها.

وخلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم قال النائب عن الكتلة العراقية مهدي الحافظ ان الراي العام فوجيء بموافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية بعد ان تم اغفال ايجاز القوى السياسية واستمزاج رأيها منذ بدء التفاوض قبل تسعة اشهر بين البلدين. واضاف انه كان منتظرا استكمال المشاورات بين الكتل السياسية بعد الاجتماع الذي تم بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض المسؤولين قبل يومين والذي شهد الادلاء بأفكار وملاحظات جوهرية على مشروع الاتفاقية. واشارت الكتلة الى ان الوضع دخل في مرحلة الحرج والتضييق للعديد من الكتل السياسية التي ترى هذا المشروع قاصرا عن الحاجات والمصالح الراهنة للشعب العراقي وسيادته الوطنية. واوضحت انها سبق وان اكدت على مجموعة من التحفظات بصدد الصياغات الواردة في هذا المشروع ودعت الى مراجعة الاتفاقية وتعديلها بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين. واضافت ان الاستعجال في فرض الاتفاقية واحراج العديد من الكتل النيابية امام موقف لاخيار لها فيه يشكل اخلالا جسيما بالعلاقة المطلوب اقامتها وتطويرها بين السلطة والقوى السياسية.

وقالت ان هذه الاتفاقية تضع العراق في انكشاف خطير وتفتح الطريق لمزيد من المتاعب وتفرط بالموارد والارصدة المالية المودعة في حسابات مصرفية خارجية وكذلك يكشفه لاحتمالات بارزة من المطالبات والشكاوى غير المحدودة. وشددت على ان حماية موارد العراق وارصدته الوطنية مهمة كبيرة امام جميع الحريصين على كرامة العراق وحقوقه الوطنية.

وشارت الكتلة العراقية الى انها ستعمل من اجل التفويض المعتمد في مجلس الامن للقوات الاجنبية لعام اخر حتى يتسنى توفير المناخ اللازم لمفاوضات جدية ومثمرة بين الجانبين تتيح ضمانات حقيقية لحماية مصالح العراق وموارده وفق الضوابط المتاحة دوليا وتعزز من حماية العراق من المخاطر وترسخ من الديمقراطية الحقيقية.

وفي الختام سجلت الكتلة العراقية "تحفظاتها على مشروع الاتفاقية الامنية المقترحة من قبل الحكومة العراقية".. وطالبت "بالعدول عن المنهجية المتبعة والمتمثلة في تجاهل بعض القوى السياسية واراي العام العراقي وفئاته السياسية".

يذكر ان جبهة التوافق العراقية السنية قد سجلت تحفظات على الاتفاقية ايضا فيما رفضها التيار الصدري واعتبرها عارا مطالبا مجلس النواب برفضها.

وعلى الصعيد نفسه قال رئيس هيئة الأركان الأميركية الأدميرال مايك مولن إن انسحاب قوات بلاده من العراق سيظل أمرا مرهونا بالظروف الميدانية التي تمنى أن تكون مواتية بحيث تسمح به في حينه. وأبدى مولن الذي يعد أرفع ضابط عسكري في القوات الأميركية ترحيبا حذرا بالاتفاقية الأمنية التي وافقت عليها الحكومة العراقية قبل يومين وتنص على رحيل القوات الأميركية بعد ثلاث سنوات، لكنه حذر من أن الأوضاع الأمنية قد تتغير خلال هذه الفترة.

وأوضح رئيس الأركان أنه يتفق مع مسؤولين عسكريين آخرين مثل قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو وقائد القيادة الوسطى الجنرال ديفد بتراوس، على أن الانسحاب الأميركي يجب أن يستند إلى الأوضاع الأمنية وليس إلى جداول زمنية.

وحول تعهد الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما بسحب القوات الأميركية من العراق بحلول منتصف 2010، علق رئيس الأركان الأميركي بأن أوباما قال أيضا إنه سيسعى لطلب المشورة من هيئة الأركان المشتركة قبل أن يتخذ أي قرارات.

وبينما تنص الاتفاقية على مغادرة القوات الأميركية للمدن والقرى العراقية بحلول منتصف العام المقبل، يعتبر مولن أن الانسحاب من المراكز السكانية هو ما يفعله الجيش الأميركي بالفعل حيث يسلم الأمن إلى العراقيين على مستوى المحافظات، لكنه استدرك قائلا إن مغادرة بغداد أو الموصل سيكون خيارا صعبا.

وتلزم الاتفاقية واشنطن بسحب قواتها الباقية في العراق والبالغ قوامها نحو 150 ألف جندي بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 ويعتبر المفاوضون العراقيون هذا الموعد المحدد انتصارا بعدما دأب الرئيس الأميركي جورج بوش على التعهد بألا يقبل جدولا زمنيا.