توصية بتوسيع حظر السلاح ليشمل السودان وتشاد

نيويورك (الأمم المتحدة):أوصى خبراء بالامم المتحدة بتوسيع حظر على السلاح الى دارفور ليشمل السودان بأكمله وكذلك تشاد المجاورة لمكافحة "انتهاكات صارخة" للحظر من جانب الخرطوم وجماعات المتمردين في دارفور.

وفي تقرير الى مجلس الامن الدولي اذيع يوم الثلاثاء قالت لجنة من أربعة خبراء ان طرفي الصراع في دارفور كليهما مصممان على حل عسكري للصراع الذي مضى عليه خمسة اعوام في المنطقة الواقعة في غرب السودان وان قوة لحفظ السلام غير فعالة حتى الآن.

وانشئت اللجنة قبل ثلاثة اعوام لمراقبة تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الامن والتي تشمل ايضا حظرا ماليا وقيودا على السفر لكن المجلس المؤلف من 15 دولة هو الوحيد الذي يمكنه توسيع نطاق العقوبات.

وبدأ الصراع في دارفور عندما حمل المتمردون وغالبيتهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم متهمين اياها باهمال المنطقة. ويقول مسؤولو الامم المحدة ان ما يصل الي 300 ألف شخص توفوا في الصراع وطرد أكثر من 2.5 مليون من منازلهم. ويقول السودان ان ضحايا الصراع عشرة الاف فقط.

واشار تقرير الخبراء الذي يغطي فترة الاثني عشر شهرا حتى سبتمبر ايلول 2008 الي "استمرار الانتهاكات الصارخة لحظر السلاح من جانب جميع الاطراف في دارفور" وهو ما يسمح باستمرار الهجمات من الجانبين كليهما داخل المنطقة وخارجها.

وقال التقرير "تصرفات جميع الاطراف توضح انها اختارت حلا عسكريا للصراع بدلا من أي حوار موضوعي في محادثات سلام."

وقال الخبراء "الاسلحة والعتاد العسكري المرتبط بها اللذان يسلمان لتشاد والسودان خارج بنود الحظر والمنطقة المعنية به يجري تحويل مسارهما الى دارفور وتغذية الصراع."

ودعا الخبراء مجلس الامن الي النظر مجددا في خيارات لتوسيع الحظر ليشمل كافة ارجاء السودان وتشاد والاجزاء الشمالية من جمهورية افريقيا الوسطى.

وقالوا ان مراقبة الحظر ينبغي ان يعهد بها الى قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) التي يجري نشرها ببطء حاليا في دارفور.