وزير موريتاني: الرئيس المخلوع حر الحركة

الإفراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع

باريس: أكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في الحكومة الموريتانية محمد ولد معين مساء الأربعاء أن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ يتمتع بحرية الحركة وهو "مطلق اليدين". وقال إن الخلافات تتقلص كثيرا بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الأوروبيين "تجاوزوا فكرة عودة الرئيس المخلوع" إلى الرئاسة.

وقال ولد معين في حديث لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من باريس إن "الرئيس السابق عبدالله يتمتع بحريته الفردية ويدلي تصريحات للصحافة وهذا يدل على أنه لا يتعرض لأي ضغط"، وأضاف "هو رجل طليق اليدين ولكن نحافظ على سلامته الأمنية ويستفيد كشخصية كبيرة من حراسة معززة ولكنها ليست إقامة جبرية بالمعنى التقليدي"، على حد وصفه.

ورد وزير الاتصال الموريتاني على تصريحات الرئيس المخلوع التي أنكر أن يكون تعهد للحكومة بعدم العودة إلى العمل السياسي، وقال معين "نحن لم نلزمه بالتعهد بأي شيء لكنه التزم وتعهد بنفسه وليست المرة الأولى التي يعطي فيها التزامات ويتنكر لها فهو يتملص من واجباته السياسية وهذا أمر يخصه"، وأشار إلى عدة أمثلة تدل ـ حسب رأيه ـ على أن الرئيس المخلوع يناقض نفسه، وصرح معين "لقد أكد عبد الله لفترة طويلة أنه وصل إلى الحكم بفضل برنامجه الخاص وقبل سقوط نظامه بأقل من عشرة أيام أدلى بحديث لقناة الجزيرة وذكر فيه أنه وصل إلى الحكم بفضل ضباط". واعتبر معين أن الرئيس الأسبق "لا يمتلك شعبية تسمح له بإخراج مظاهرة كبيرة كونه انقطع عن القواعد التي أوصلته إلى الحكم ولم يحافظ على المسؤولية نتيجة تورطه والمحيطين به بقضايا فساد مالي"، وفق تعبير الوزير في حكومة الجنرال محمد ولد عبد العزيز التي خلعت الرئيس عبدالله.

وتطرق معين إلى العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي على ضوء المشاورات التي بدأت بين الطرفين قبل شهر في باريس ضمن إطار اتفاقات كوتونو، حيث أمهل الأوروبيون حينها الحكومة شهرا للعودة إلى النظام الدستوري والإفراج عن الرئيس المخلوع. وتنتهي هذه المهلة غدا الخميس. وقال الوزير الموريتاني "لقد لمسنا ايجابية متصاعدة لدى الأوروبيين، وتم تجاوز موضوع المهلة والإملاءات"، وأضاف "الإطار القانوني الذي ينظم علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي هي اتفاقات كوتونو وهي اتفاقات تجارية وفيها بعد سياسي يتضمن احترام الدول الموقعة عليها لحقوق الإنسان"، وتابع "ليس لدينا سجناء رأي، فهناك ما يسمى حالات قاهرة تؤدي لعدم تطبيق القانون بشكل حرفي وهذا ما حصل في موريتانيا لأن الرجل (الرئيس المخلوع) والمحيطون به عرقلوا الضمانات الدستورية وتطاولوا على القانون ما أدى إلى وجود حالة استثنائية وتعطيل رئاسة الجمهورية بموافقة البرلمان والمجلس الدستوري". واستطرد "الأوروبيون يطالبون بالعودة إلى النظام الدستوري ونحن نطالب بذلك قبلهم ونقاط الخلاف محدودة وبسيطة وتتقلص يوما بعد الآخر مع شركائنا الأوروبيين وهم يرافقونا في مسلسل العودة إلى الحياة الدستورية وتجاوزا فكرة عودة عبدالله إلى رئاسة الجمهورية".

وشدد وزير الاتصال على أن "الإفراج عن الرئيس السابق لا يدخل في إطار مفاوضات"، مع الأوروبيين وقال "هذا أمر داخلي، وليقولون ما يشاءون ونحن نحترم علاقاتنا السياسية والتجارية مع الدول الأوروبية ولدينا مصالح ولهم مصالح ونبذل قصارى الجهد لتقليص الفوارق ونحن بلد مستقل وقمنا بإعادة النظر بنظامنا الديمقراطي بخيارنا ولا يحق لأحد التدخل بشؤوننا الداخلية"، وأعرب الوزير الموريتاني عن "ارتياح غير مسبوق" للتصريحات الايجابية لبعض الساسة الأوروبيين وخاصة في فرنسا واسبانيا والبرلمان الأوروبي، وذكر أن وجهات النظر تتقارب كثيرا.

وأوضح أن "المنتديات الديمقراطية"، التي تم تشكيلها ستبدأ اجتماعاتها قريبا وتحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية والإصلاحات الدستورية، منوها بأن هذه المنتديات تضم نواب وسياسيين وعلماء دين وغيرهم، وقال معين إن حكومته لا تمانع بوجود مراقبين دوليين للانتخابات المقبلة"، وفق تعبيره.

وأشاد وزير الاتصال الذي شارك في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في دمشق، بما اعتبره "تضامن الدول العربية مع الحكومة الموريتانية في وجه الهجمة الإعلامية التي تعرضت لها" وقال "لقد أقر مجلس وزراء الخارجية العرب دعم المساعي الموريتانية للعودة إلى الحياة الدستورية ونستفيد من دعم الأخوة العرب على كافة المستويات".

ونوه وزير الاتصال بمشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي أطلق في باريس وشاركت فيه موريتانيا، واعتبر أن "الفكرة بناءة"، وقال "هو اعتراف متبادل بين دول الجنوب والشمال بضرورة تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة للتفاهم والصداقة والود"، وذكر أن بلاده مهتمة بـ"الجانب الاستراتيجي" في الاتحاد من أجل المتوسط،، "فهناك الكثير مما يجمع" بين ضفتي المتوسط .