تعديل إجراء للإعتراض على الإعتقال في سجن غوانتانامو

واشنطن: طلبت وزارة العدل الاميركية من قاض فدرالي مراجعة القواعد المحددة في 113 اجراء تتعلق باحتجاج المعتقلين في سجن غوانتانامو على ظروف اعتقالهم وتمديد مهل الاعتقال، حسب ما جاء في وثائق قضائية.

وفي هذه المذكرة تعتبر حكومة بوش ان هذه "القواعد" "ملتبسة في نواح مهمة. وفي حال حصل افراط في تفسيرها قد تؤدي الى خلق تناقضات لا تكون واقعية في حدود الاسبوعين المحددين" من قبل القاضي توماس هوغان الذي حددهما في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وهذه الاجراءات التي سمحت بها المحكمة العليا في 12 حزيران/يونيو حول اعتراض حوالى 250 معتقل في غوانتانامو على شروط اعتقالهم هي غير مسبوقة واذن تتطلب عشرات الجلسات لتحديد القواعد المشتركة مع محامي الطرفين.

وتنص هذه القواعد خصوصا على انه يعود للحكومة ان تبرر سجن الرجال المعنيين والموزعين على 113 ملفا. وتنص ايضا على انه يتوجب على الحكومة ان توفر للدفاع الاتهامات التي توجهها اليهم كما انه يمكن للقاضي ان يقبل ادلة غير مباشرة في حال اعتبرها ذات صلة.

ثم تم توزيع هذه الملفات بين قضاة فدراليين مختلفين في واشنطن كلفوا تنظيم المحاكمات. ولكن حسب الحكومة، فان الكثير من هذه المحاكمات لم تتقيد بالقواعد التي حددها القاضي هوغان.

ويكمن الهم الاساسي لوزارة العدل في الكشف عن وثائق مصنفة او غير مصنفة للدفاع الذي ينوي تقديمها لدعم مرافعاته.

وانتقد المحامون مرات عدة منذ 12 حزيران/يونيو التأخير في اقرار الاجراءات التي ينتظرها موكلوهم للبعض منهم منذ سبعة اعوام.