فوضى البحار والعبودية الجنسية في الصحافة البريطانية

لندن: الصحف البريطانية الصادرة الخميس تناولت مواضيع مختلفة، من القرصنة البحرية في القرن الافريقي، إلى أفغانستان والتطورات التي تقع هناك، إلى تداعيات الكشف عن أسماء أعضاء ومؤيدي الحزب القومي البريطاني إلى القانون الجديد لمكافحة الدعارة في بريطانيا.

افتتاحية صحيفة "الغارديان" خصصت للتعليق على موضوع انتشار القرصنة قرب سواحل الصومال، وسط عجز المجتمع الدولي عن التدخل بفاعلية حتى الآن.

المقال، الذي يحمل عنوان "فوضى في البحار، يبدأ بتشخيص الموقف الحالي، فيشير إلى عودة ظهور القرصنة منذ نهاية الحرب الباردة، وبعد أن كانت قد اختفت بعد نهاية الحروب النابوليونية.

ويضرب الكاتب مثالا على قوة القراصنة بالمعركة التي دارات أخيرا، واستغرقت 4 ساعات واستخدمت فيها المدافع الثقيلة، بين البحرية الهندية والقراصنة في خليج عدن، ثم استيلاء القراصنة على أكبر ناقلة نفط في العالم أي الناقلة السعودية التي تحمل نفطا بقيمة 100 مليون دولار.

ويشير المقال إلى "مجال طموح القراصنة" وكيف تمكنوا من اختطاف 92 سفينة العام الجاري فقط في منطقة خليج عدن أي ثلاثة اضعاف ما تمكنوا من اختطافه العام الماضي.

وإذا كانت معظم هجمات القراصنة وقعت في القرن الافريقي على مقربة من الأسطول الخامس الأميركي الذي يحرس منطقة شاسعة، من الخليج إلى ساحل كينيا، إلا أن هجمات القراصنة تأتي أساسا من منطقة بونتلاند في شمال الصومال وهي منطقة شبه استقلال ذاتي لا يسيطر عليها الاسلاميون حسب المقال.

مخالفات

أما الجانب الآخر المتعلق بالسفن نفسها والشركات المالكة لها فتتطرق افتتاحية "الغارديان" إلى المخالفات العديدة التي ترتكبها مثل التهرب من دفع الضرائب، وتشغيل عمال بأجور متدنية دون تطبيق قوانين العمل عليهم، وكيف أن السفن تساهم في تلويث البيئة البحرية بما تنفثه من عادم من الكربون وما تضخه خارجها من فضلات، وما تحرقه من وقود، دون أي التزام بالاتفاقات الدولية في هذا المجال.

ويرى المقال أيضا أن شركات السفن تراهن كثيرا على ما تحصل عليه من تعويضات هائلة من شركات التأمين، وبالتالي لا تمانع من دفع الفدية التي يطلبها القراصنة.

ويطالب المقال بضرورة انشاء قوة دولية متعددة الجنسيات لحماية السفن التي تعبر في المنطقة، ووضع أجهزة رادار فوق السفن العابرة، وتزويدها بحراس مسلحين.

أما الضمان الحقيقي الذي يخلص إليه المقال فهو تشكيل حكومة مركزية قوية في الصومال تتمكن من وضع حد بشكل نهائي للقرصنة.

الخوف في قندهار

الكاتب الصحفي روبرت فيسك ينتقل مجددا إلى قندهار في أفغانستان بعد خمس سنوات من زيارته الأولى إليها، ويكتب من هناك في "الاندبندنت" مقالا مثيرا بعنوان "مرة أخرى الخوف يسيطر على شوارع قندهار".

ما يلفت نظر فيسك بشدة هذه المرة ويركز على مغزاه في مقاله، عودة طالبان إلى "موطنها الروحي"، وما وقع اخيرا من اعتداء بحامض الكبريتيك على فتيات بسبب ترددهن على المدارس.

يصف فيسك المنظر الذي شاهده في مستشفى قندهار، وكيف يمتلئ المستشفى بالجرحى والمصابين من الرجال والفتيات.

ويقول بثقة إن طالبان عادت للتحكم في المدينة، ويصف عودة "البرقع الأزرق" الذي ترتديه النساء إلى الظهور في الشوارع، ويروي كيف قام 4 أشخاص كانوا يركبون دراجة نارية بالقاء الحمض على 13 فتاة من تلميذات المدارس بينما كانوا في طريقهن إلى المدرسة.

ويعرض فيسك حالة فتاة أخرى وقعت ضحية للعنف المضاد من الجهة الأخرى، أي الغارات التي يشنها الأميركيون على مناطق وقرى يعتقد الأميركيون انها تؤوي "إرهابيين" أو عناصر مسلحة من طالبان.

ويتوقف أمام فتاة، تدعى "حورية حوراي"، تمزقت إحدى ساقيها بعد أن اصيبت بشظايا متطايرة من قذيفة القت بها الطائرات الاميركية على قريتها انتقاما من اطلاق صاروخ على قوات الناتو.

وهناك أيضا فتاتان بترت ساقاهما بعد تعرضهما للوقوع ضحيتين لتفجير انتحاري في وسط قندهار كان يستهدف حاكم المدينة، شقيق الرئيس حامد كرزاي. وأدى الهجوم إلى مقتل 6 اشخاص ونجاة الحاكم.

أما الجهة "الوحيدة" التي يقول فيسك إنها تقف حقيقة إلى جوار سكان قندهار فهي منظمة الصليب الأحمر الدولي "التي تتبرع سنويا بمليون دولار لمستشفى المدينة، ويعمل 11 من موظفيها بشكل دائم في المدينة، في حين غادرت كل المنظمات الإنسانية الأخرى قندهار".

ويصف الكاتب حالة الغضب التي تنتاب سكان المدينة تجاه أطراف عديدة: منها الحكومة "بفسادها، وقوات الناتو المحتلة وما تمارسه من عمليات قتل، بينما لا أحد - كما يقول- يذكر طالبان. ويتساءل فيسك في مرارة "ولكن من الذي يمكنه أن يشير إلى المنتصر؟"

ويشير فيسك إلى أن "الشيعة" في المدينة، الذين حولت طالبان في الماضي مساجدهم إلى مساجد سنية، وكانوا من أشد أعداء نظام طالبان، أصبحوا الآن يقفون معها في خندق واحد، أولا بسبب فساد الحكومة، وثانيا تطلعا للوقوف في وجه الأميركيين في حالة شنت الولايات المتحدة هجوما على ايران.

المأزق إذن يتعقد أكثر فأكثر حسب فيسك، الذي ينهي مقاله بالتساؤل التالي: "باراك أوباما يرغب في إرسال 7 آلاف جندي إلى هذه المنطقة المنكوبة. ولكن هل لديه أدنى فكرة عما يحدث فعلا في أفغانستان؟ لأنه إذا كان لديه فكرة لكان يرسل 7 آلاف طبيب".

اليمين المتطرف والناخبون

في صحيفة "التايمز" يكتب ديفيد أرونوفيتش مقالا يعلق فيه على الكشف الأخير عن قائمة تضم أسماء الكثير من العاملين بالشرطة والجيش والتعليم قيل إنهم أعضاء في "الحزب القومي البريطاني" اليمني المتطرف.

يبدأ الكاتب مقاله بأنه خلال الفترة القادمة ربما يأمل أنصار هذا الحزب أن يزداد التأييد لهم، لأن الحاجة قد تزداد لطرح "حلول وطنية" تتصدى للقوى العاملة من الأجانب، وللبضائع الأجنبية، وتسعى بالتالي لتحجيم الهجرة، وتشديد الحماية على السلع الوطنية.

ويقارن الكاتب بين الوضع الحالي وما نشأ في السبعينيات عندما ارتفعت البطالة وقتذاك بدرجة كبيرة، وارتفع الشعور "الوطني" وهو ما أدى إلى حصول الحزب على 16 في المائة من اصوات الناخبين.

إلا أن الكاتب يستدرك فيقول إنه على الرغم من ذلك، فقد تدهور الوضع الاقتصادي أكثر، وتضاءلت فرص الحزب القومي البريطاني وتناقص التأييد الذي تلقاه "بدليل أن البطالة الهائلة التي حدثت بعد الانتخابات العامة التي جرت في عام 1979 لم تؤد إلى تحقيق مكاسب للجبهة الوطنية".

ويستعرض الكاتب ما يدلل على فرضيته من أن حزب الجبهة الوطنية (سليل الجبهة الوطنية القديمة) لن يحقق مكاسب منظورة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، من خلال استعراضه لمواقع بعض قيادات ذلك الحزب على شبكة الانترنت وما ينشرونه فيها من آراء لا تلقة أي استجابة من الرأي العام حسب الكاتب.

ويقول إن الناخبين البريطانيين سيستمرون في النظر بحذر و"عدم احترام" إلى هذا الحزب بسبب أفكاره المتطرفة "المعادية للسامية" و"النازية" و"المنكرة للهولوكوست".

ويخلص الكاتب إلى أنه ربما يحصل أعضاء الحزب اليميني المتطرف في المستقبل القريب على بعض المكاسب الانتخابية في دائرة او أكثر، إلا أنهم لن يتجاوزوا في رأيه من 5 إلى 6 آلاف عضو وهو عدد يكفي "لااسماع صوتهم" و"التأثير على المرتعدين في الأحزاب الأخرى ودفعهم إلى التشدد فيما يتعلق بالاقتصاد والنزعة الوطنية".

ينهي الكاتب مقاله بالقول، إنه لا يمانع من وجود جماعة شرعية "نازية" التوجه في مجتمع ديمقراطي طالما أنه "لن يكون لها أي تأثير على الإطلاق"!

العبودية الجنسية

صحيفة "ديلي تلغراف" نشرت موضوعا بقلم ميلاني ماكدوناه بعنوان "قوانين جاكي سميث المناهضة للبغاء قد تساعد على تحرير النساء من العبودية الجنسية".

يبدو المقال من بدايته مؤيدا للإجراءات والقرارات التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث لتقييد البغاء في بريطانيا ومنها إعادة النظر في القانون الساري بحيث يصبح اقرب على نحو ما إلى القانون المطبق في السويد.

وتبدأ الكاتبة بإبداء تأييدها لما تعتزم الحكومة ادخاله من تجريم الرجال الذين "يشترون" الجنس بغرامة قيمتها 1000 جنيه استرليني وليس النساء اللاتي يقدمنه كسلعة، أي البغايا، بشرط أن يكن خاضعات لقوادين، ولكن قد يتم تغريمهن إذا ما ضبطن للمرة الأولى وهن يعرضن "بضاعتهن" في الشارع.

إلا ان الكاتبة رغم ذلك تبدي بعض التحفظات على ما تعتزم الداخلية ادخاله وتتساءل قائلة: كيف يمكن للرجل الراغب في شراء الجنس التأكد مما إذا كانت "البائعة" تعمل لدى قواد وليست حرة نفسها؟

وتمضي قائلة: "لا احد يدرك مدى حجم الفتيات اللاتي يقعن فريسة لتجارة الرقيق الأبيض.. وزيرة الداخلية تعتقد أن النسبة ربما تكون 70 في المائة من العاملات بالبغاء، والوزارة تقول إن هناك 4 آلاف فتاة تعملن كبغايا في كل الأوقات".

وتؤكد الكاتبة أن الأغلبية العظمى من الفتيات العاملات بالبغاء "مرغمات على ذلك" بشكل ما. وتضرب مثالا على ما تقول مما ذكره أحد أعضاء حزب الليبراليين الديمقراطيين من أن 96 في المائة من النساء اللاتي يعملن في الشوارع مدمنات على المخدرات".

ورغم تحفظاتها على إمكانية تطبيق القانون الجديد إلا أنها تخلص إلى تأييده لأنه "سيتيح للشرطة فرصة أفضل لمكافحة البغاء".