فيون: المحكمة الدولية في لاهاي قريبة لتحديد المسؤولين عن إغتيال الحريري

بيروت: يستقبل اليوم رئيس وزراء فرنسا فرنسوا فيون بعدما ودّع امس وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليباند الذي أجرى في بيروت محادثات "استطلاعية في مرحلة جديدة" وفق ما وصفتها أوساط رسمية عبر صحيفة "النهار". وفي وقت تستمرّ الاجتماعات والاستعدادات في قصر بعبدا لزيارة الرئيس ميشال سليمان الى ايران، يوجّه رئيس الجمهورية رسالة الاستقلال الى اللبنانيين الثامنة مساء غد الجمعة لدى استقباله في قصر بعبدا 165 طالبا من مختلف الجامعات بينهم 20 طالبا من فروع الجامعة اللبنانية.

ورأى فيون أنه لا بد للحوار الداخلي أن يستمر وللانتخابات النيابية المقبلة أن تجري في ظل مناخ خال من العنف، مبدياً استعداد بلاده "لمواكبة تنظيم الانتخابات إلى جانب شركائنا الأوروبيين والأسرة الدولية في حال طلبت السلطات اللبنانية منا ذلك".

وفي حديث الى "النهار" و"السفير" و"اوريان لوجور"، أشار إلى "إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي قريباً"، وأضاف "هذا مصدر أمل للتوصل أخيراً إلى تحديد المسؤولين عن إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ومعاقبتهم". فيون أكد أن "فرنسا صديقة لجميع اللبنانيين وهي ليست حليفة معسكر معيّن ضدّ الآخر"، مشدداً على "وقوف السلطات الفرنسية المستمر الى جانب لبنان" وأضاف "ستكون زيارتي الى لبنان فرصة لتوقيع اتفاقات مهمة تكرّس عودة التعاون بيننا على جميع الصعد وستكرس عودة التعاون بيننا على كل الصعد التي تتعدى الجوانب الاقتصادية البحتة، فعلى الصعيد العسكري أتيت لأكرر تمسك فرنسا بتطبيق القرار 1701 وبإرساء الاستقرار في جنوب لبنان"، لافتاً الى أن "الحكومة الفرنسية قررت لسنة 2009 الاستمرار في تخصيص حصة كبيرة من الموازنة للتعاون العسكري"، مشددا على أن لزيارته الى لبنان "طابعاً سياسياً واقتصادياً في آن فالترابط وثيق بين البعدين".

وعن العلاقات اللبنانية السورية لفت فيون الى أن "فرنسا تراقب إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا عن كثب وتحرص على المضي فيها وفقاً لخريطة الطريق المتفق عليها بين الرئيسين اللبناني والسوري"، ورأى أن "قمة دمشق وزيارة وزير الخارجية اللبناني لدمشق كرستا القرار التاريخي بتبادل السفراء بين البلدين، ووفقاً لتعهد الطرفين سيدخل هذا التبادل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة ونأمل أن يسمح بتطبيع كامل للعلاقات بين الدولتين على أساس المساواة واحترام سيادة البلدين"، مشدداً على أن "ذلك يتطلب بشكل خاص إحراز تقدم في مسألة أليمة هي مسألة الموقوفين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، إضافة الى التحديد الكامل والمراقبة الفاعلة للحدود المشتركة".

وبشأن الوضع الداخلي اللبناني رأى فيون أنه في بداية أيار "كاد البلد أن يغرق مجدداً في حرب أهلية فتحركت الأسرة الدولية والدول العربية لتفادي الأسوأ"، وأشار الى أن "إتفاق الدوحة أرسى أسس المصالحة القابلة للاستمرار، فتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعادت المؤسسات تعمل وعلى رأسها مجلس النواب"، وأضاف "كما أطلق العماد سليمان الذي يحظى بدعم جميع القوى السياسية الحوار الوطني بتصميم وصبر كبيرين، والحوار الوطني أساسي لمعالجة المسائل الحساسة بتأن". وتابع "لا شك في أن بعض المواضيع المختلف عليها تبقى عالقة، إلا أنه رغم الإختلافات الواضحة بين مقاربات مختلف القوى السياسية الاحظ أن هناك رغبة صادقة في الحوار وان الجميع يتصرفون بمسؤولية، لقد تحقق الهدف الأول من اتفاق الدوحة وهذا انجاز مهم".

وأكد فيون أنه لن يكون للأزمة المالية العالمية تأثير على التزام فرنسا الاقتصادي تجاه لبنان، لافتاً الى "أن التزامات الأسرة الدولية تجاه لبنان مرتبطة بشكل وثيق بالتزامات الحكومة اللبنانية تنفيذ عدد من الاصلاحات الاساسية"، وختم مشدداً على أن "الأسرة الدولية وفرنسا والإتحاد الأوروبي يقفون الى جانب لبنان لمساعدته على بلوغ استقراره وكلنا ثقة بمستقبل لبنان".