الاتحاد الأوروبي سيدرس إجراءات مناسبة ضد موريتانيا

باريس: أعلنت باريس اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيدرس فرض "إجراءات مناسبة" ضد موريتانيا بعد انقضاء مهلة الشهر التي حددها لقادة الانقلاب في البلاد من أجل العودة إلى النظام الدستوري، وأوضحت أن المقترحات التي قدمتها اللجنة الحاكمة لم تكن كافية.

جاء الموقف الفرنسي على لسان الخارجية الفرنسية ردا على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء حول الخطوات اللاحقة التي سيقدم عليها الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها للحكومة الموريتانية للعودة إلى النظام الدستوري. وقال المتحدث المساعد فريديريك ديزانيو "تعرفون موقفنا بشأن الوضع في موريتانيا، فلم نتوقف عن الدعوة إلى الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الشرعيين والعودة إلى النظام الدستوري.

وقد أمهل الاتحاد الأوروبي في العشرين من الشهر الماضي اللجنة الحاكمة شهرا واحدا من أجل تقديم مقترحات بشأن العودة إلى النظام الدستوري"، وأضاف "لقد لاحظنا بالتأكيد بعض التطورات خلال الأيام الماضية مثل عودة الرئيس (المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ) عبدالله إلى مسقط رأسه، ولكنه لازال يخضع لإقامة تحت المراقبة"، وذكر ديزانيو بأن السفير الفرنسي ونظرائه في دول الاتحاد الأوروبي تمكنوا من لقاء الرئيس المخلوع.

وأوضح المتحدث الفرنسي الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا أن الأسرة الدولية تعتبر مقترحات اللجنة الحاكمة في موريتانيا "غير كافية"، وقال "نظرا لأن المقترحات غير كافية ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بدراسة الإجراءات المناسبة على أساس مقترحات المفوضية الأوروبية وضمن إطار المادة 96 من اتفاقات كوتونو"، التي تنص على إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الدولة التي لا تحترم حقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية الفرنسية في الوقت نفسه أن الأوروبيين سيواصلون في الوقت نفسه "العمل بالتنسيق مع الشركاء في الأسرة الدولية وخاصة الاتحاد الإفريقي الذي ينظم غدا اجتماعا في اديس ابابا بحضور أبرز شركاء موريتانيا الدوليين"، وفق تعبيره.

وكانت باريس استقبلت في الشهر الماضي جولة من المشاورات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الموريتانية، بموجب المادة 96 من اتفاقات كوتونو. وتعرضت المشاورات إلى "إمكانية" أن يزور وفد أوروبي يضم وزير الدولة لشئون التعاون الفرانكفونية الفرنسي آلان جويناديه موريتانيا للقاء الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله والاستماع لرؤيته حول كيفية تنظيم الأمور في موريتانيا. ومن ثم اشترطت باريس الإفراج عن الرئيس المخلوع قبل إجراء هذه الزيارة.

ويذكر أن وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في الحكومة الموريتانية محمد ولد معين اعتبر أمس في حديث لوكالة (آكي) الإيطالية أن "الخلافات تتقلص كثيرا بين الحكومة والاتحاد الأوروبي"، وقال إن الأوروبيين "تجاوزوا فكرة عودة الرئيس المخلوع" إلى الرئاسة.