متمردو دارفور يؤكدون التعاون مع المحكمة الجنائية

الخرطوم: قال مسؤولون في حركات التمرد في دارفور انهم سيتعاونون مع المحكمة الجنائية الدولية ولكنهم نفوا تورطهم في جرائم حرب بعد ان طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو اصدار مذكرت توقيف بحق ثلاثة من قادة المتمردين.وقال رئيس الجمعية التشريعية لحركة العدل والمساوة المقيم في لندن طاهر الفقي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "اننا نؤيد اجراءات اوكامبو ضد البشير ونحن مع استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية". واضاف "سنتعاون مع اوكامبو لتحقيق العدل لشعبنا حتى لو كان بعض قادتنا متورطين".وفي تقرير الى مجلس الامن الدولي في حزيران/يونيو الماضي، قال اوكامبو ان فصيلين من حركات التمرد في دارفور شنا في ايلول/سبتمبر 2007 هجوما على قوة حفظ السلام في حسكانيتا في دارفور ادى الى سقوط 12 قتيلا من افراد هذه القوة واصابة ثمانية اخرين. واضاف "اننا نعرف على وجه التحديد من ارتكب هذا الهجوم ولا يمكنني ان اكشف عن ذلك الان ولكني اؤكد ان حركة العدل والمساواة غير متورطة في حسكانيتا".ورغم ان ممثلي بعض حركات التمرد لم يردوا الخميس على هواتفهم الا ان فصيلين نفيا في تصريحات لوكالة فرانس ان يكون قادة منهما ضمن قائمة المطلوبين التي وضعها اوكامبو. وقال القائد في حركة تحرير السودان-جناح الوحدة ابو بكر كادو "اننا مستعدون للذهاب الى اي مكان يطلبه واذا كان اوكامبو يريدنا من اجل انجاز العدالة، فنحن هنا في الميدان من اجل العدالة".وقال رئيس فصيل اخر منشق عن حركة تحرير السودان وهو احمد عبد الشافي "اننا ندين اي عمل ضد قوات حفظ السلام والابرياء ايا كان من ارتكبه ونحن نسهل توقيف اي شخص يوصف بانه مجرم". واضاف عبد الشافي "اننا كحركة لسنا طرفا في جرائم من هذ النوع" مشددا على انه "لا علم له" بالمتورطين في هجوم حسكانيتا.وتابع "ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته". واعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية الخميس انه طلب من قضاة المحكمة اصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة المجموعات المتمردة يشتبه في انهم مسؤولون عن الهجوم الذي اسفر عن مقتل 12 جنديا من قوة الاتحاد الافريقي في دارفور في 2007.واضاف مورينو اوكامبو انه سيرفع الخميس الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية العناصر التي تدين قادة التمرد المعنيين، من دون ان يكشف اسماء هؤلاء. وطلب مورينو اوكامبو في تموز/يوليو اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، متهما اياه بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. لكن القضاة لم يتخذوا قرارهم بعد في هذا الشأن.كما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في ايار/مايو 2007 مذكرتي توقيف بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون واحد قادة ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. واشادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات توقيف بحث ثلاثة من قادة المتمردين.واشارت المنظمة الى ان الهجمات على جنود حفظ السلام رغم انها "جرائم خطيرة" الا انها ليست في حجم "الفظاعات" التي ارتكبت في دارفور في اطار النزاع بين الحكومة والمتمردين. وقال المسؤول في هيومن رايتس ووتش ان "المدنيين يعتمدون على جنود السلام لحمايتهم واي امل في اعادة الامن للمدنيين يتوقف على قدرة جنود اسلام على القيام بعملهم".واعتبر ان طلب اوكامبو بوقف المتورطين في الهجوم على قوة حفظ السلام "يرسل اشارة قوية بانه لن يتم التسامح مع هذه الجرائم".واكدت المنظمة ان "الهجمات المتكررة على قوات حفظ السلام الدولية ادت الى تقليل فاعليتها بدرجة كبيرة".