اجتماع الدول المضيفة يطالب العراقيين بالعودة لبلدهم

رانيا تادرس من عمان: طالب البيان الخاتمي للاجتماع الأمني الثالث للدول المضيفة للاجئين العراقيين المنعقد في العاصمة الأردنية عودتهم إلى بلدهم العراق من خلال توفير البيئة الملائمة عبر العملية السلمية الجارية في العراق, وان أي حل لهذا الموضوع خارج العراق يبقى حلا مؤقتا وجزئيا ".
وجدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة العراقية الهادفة إلى تحسين الأوضاع لإنسانية والمعيشية والأمنية داخل العراق بما يشجع مواطنيه الموجودين في دول أخرى بالعودة السريعة أليه وكذلك توفير الظروف المناسبة للمواطنين العراقيين للبقاء في بلدهم ".
وفي دعوة صريحة وعلنية طالبت الدول المضيفة لحكومة العراقية للمساهمة في دعم الدول المضيفة إلى ذلك ، جاءت مشاركة القائم بأعمال السفير الإيراني في عمان ناصر كنعاني وشكك بدقة الحديث حول وجود تحسن أمني في العراق. وقال: إن هذا التحسين مصطنع فالإنجازات قليلة في مقابل ما يجري الحديث عنه.
كما نفى كنعاني أن يكون الاجتماع قد بحث ملف الاتفاقية الأمنية سواء تلك التي وقعتها أمريكا مع الحكومة العراقية او تلك التي قالت بريطانيا انها تسعى الى توقيعها هي الأخرى. وقال ان بلاده ضد الاتفاقية ولكن الاجتماع غير مخصص للغاية الأمنية، مشيرا الى ان الاتفاقية الأمنية سيجري عرضها على الاجتماع الأمني لدور الجوار الذي سيعقد قريبا.
غير أن السفير العراقي في الأردن سعد جاسم الحياني كلمة خلال الاجتماع بصفته رئيس الوفد العراقي قال ان " حدوث تغييرات مهمة أعقبت الاجتماع الثاني الذي عقد في عمان في شهر ايار الماضي، خصوصا فيما يتعلق بالوضع الأمني ، لافتا إلى أن التحسن انعكس على علاقات العراق الدولية، داعيا " النازحين العراقيين بالعودة إلى منازلهم . إلى ذلك ، انتقد بيان للوفد السوري ضعف مساهمة المجتمع الدولي في مساعدتها لتوفير المتطلبات الأساسية للاجئين وقالت أنها ضيئلة، بينما تكاد مساهمة الحكومة العراقية للقيام بواجبها تجاه مواطنيها اللاجئين لا تذكر، واشار البيان " فان دمشق تستضيف أعداد كبيرة من العراقيين تقدر بحوالي مليون ونصف عراقي وانه بلغ عدد المسجلين منهم لدى دائرة الهجرة والجوازات حتى أيلول سبتمبر الماضي حوالي مليون و100 ألف عراقي حصلوا على أقامات نظامية، متوقعا أن يرتفع عدد اللاجئين العراقيين في سورية.
وحدد البيان مناطق أقامة العراقيين اللاجئين في الأراضي السورية تركزهم في محافظة دمشق وريفها، فيما يتوزع الباقون منهم على المحافظات. وتتجاوز تقديرات التكاليف التي تتحملها سورية منذ عام 2006م 2 مليار دولار أمريكي سنويا. الى ذلك ، قال رئيس الوفد الاردني امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في تصريح خاص " إن الحكومة الأردنية حصرت الأعباء المالية الناتجة عن أقامة العراقيين بنحو مليار و600 مليون دينار مطلوبة من اجل استثمارها في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه وتأهيل البنى التحتية لهما.
وقال إن الحكومة الاردنية سعت الى تمكين الطلبة العراقيين للالتحاق في المدارس الحكومية بالمملكة وفي كافة التخصصات والفروع الاكاديمية والمهنية بصرف النظر عن شروط الاقامة وتوفير المرونة المطلقة في عملية قبول الطلبة في المدارس إضافة الى اعفائهم من الرسوم المدرسية واثمان الكتب.
وأضاف ان الحكومة اتاحت ايضا الخدمة الصحية العامة للاجئين العراقيين والاستمرار في استقبالهم في كافة المستشفيات والمراكز الصحية وتغطية تكاليف العلاج باسعار مدعومة ومعاملتهم معاملة الاردنيين غير المؤمنين، اضافة الى تبني الحكومة تسهيل عمليات القدوم والمغادرة والاقامة للعراقيين باتخاذ عدد من الاجراءات المتعلقة باصدار التأشيرة بالتنسيق مع الحكومة العراقية واعفاء العراقيين من الرسوم والغرامات المترتبة على تصويب الاوضاع القانونية لاقامتهم بشكل غير شرعي في المملكة الامر الذي كبد الخزينة مبالغ كبيرة. ودعا "المجتمع الدولي وخاصة المانحين منه الى تقديم المزيد من الدعم المالي من أجل التعامل مع التحديات الجديدة".
وكان وزير الخارجية الأردني صلاح الدين البشير وافتتح الاجتماع بكلمة جدد فيها على التزام الأردن باستمرار توفير احتياجات الحياة الكريمة لهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم. وقال أن اي حل دون عودة اللاجئين العراقيين الطوعية الى بلادهم هو حل جزئي ومؤقت، داعيا الحكومة العراقية الى تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم، لافتا إلى أن الأعداد التي عادت الى العراق قليلة.
وأضاف ان الأمل كبير بان تكون هذه الإعداد القليلة مقدمة لبداية عودة حقيقية لكافة العراقيين، مشيرا الى معاناة الأردن في الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية جراء استضافته للاجئين.

.
ومن النقاط التي تمخضت عن البيان الختامي التي حصلت إيلاف على نسخة منه أكد المشاركون على أهمية قيام الدول المضيفة والمنظمات الدولية بتشجيع عودة العراقيين الطوعية , وعدم اتخاذ اي إجراءات من شانها الحد من ذلك .
وأشادوا " بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدول المضيفة للعراقيين, وبشكل خاص في مجال تقديم التسهيلات والحصول على الرعاية الصحية والتعليمية وأكدت الدول المضيفة على أهمية الاستمرار في تقديم الرعاية وتحسينها .
في سياق متصل ذكرت الدول المضيفة من جهتها أثار استضافة العراقيين تتعدى قطاعي التعليم والصحة مشيرة إلى الضغوطات على القطاعات الاخري , وتحديدا المياه والطاقة والنقل والبنى التحتية علاوة على الأعباء المالية اللازمة لإدامة تقديم الخدمات .
وطالبت الدول المضيفة تامين الدعم المادي لحكومتها لتخفيف الأعباء عنها ودعم بناها التحتية والخدمية التي تأثرت سلبا بالزيادة الطارئة والسريعة لتواجد العراقيين على أراضيها لتمكينها من توفير سبل الحياة الكريمة .
وحث المشاركون الهيئات الدولية والدول المانحة ذات العلاقة على دعم الدول المضيفة على تحمل الأعباء على قطاعاتها الخدمية وتحديدا على البنية النحتية والمياه نتيجة استضافتها المواطنين العراقيين .