مصر تدرس كافة الخيارات للتعامل مع القرصنة

وعما إذا كان قد تم خلال الاجتماع طرح فكرة تشكيل قوات عربية للمراقبة وغيرها لمواجهة ظاهرة القرصنة، قال السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الاجتماع لم يتطرق إلى سبل مواجهة الظاهرة أمام السواحل الصومالية، بقدر ما ناقش كيفية تنسيق المواقف السياسية والقانونية والدبلوماسية في هذا المضمار .

وقد عقد الاجتماع برئاسة مصرية ـ يمنية مشتركة ، وقالت بسيم "إن هناك أفكارا لإنشاء مركز للمعلومات للتعامل مع الظاهرة والملاحة وأمنها في هذه المنطقة وأفكار أخرى للتدريبات المشتركة لخفر السواحل، وكذلك هناك أفكار بشأن تعميم نظم تحذيرية للسفن حال تعرضها للقرصنة وأفكار للتنسيق وتبادل المعلومات حول الجوانب المختلفة ونقاط اتصال يمكنها في لحظة الخطر الاتصال ببعضها البعض واتخاذ التدابير الاحترازية .
وأشارت بسيم إلى أن التعاون مع دول خارج نطاق البحر الأحمر أمر مطروح حيث تعتبر هذه الدول أن أمن البحر الأحمر هو مسؤولية مشتركة للدول المطلة عليه .

وشارك في الاجتماع ممثلون عن كل من مصر واليمن والسعودية والأردن والسودان، إضافة إلى ممثلين للحكومة الانتقالية الصومالية وجامعة الدول العربية .

الموقف المصري
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي إن بلاده تدرس جميع الخيارات للتعامل مع أزمة القرصنة التي تصاعدت مؤخرا، مشددا على أن كل الخيارات مفتوحة أمام الجانب المصري .
وأضاف زكي "إن مصر تبحث بشكل جدي على المستوى الداخلي بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية هذا الأمر"، موضحا "أن منظومة الأمن القومي المصري تعمل في مثل تلك الأمور بشكل مكثف وتدرس كل الاحتمالات وما يمكن اتخاذه من اجراءات، وما إذا كنا سنكتفي بالتحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي أم نصعد ونستخدم إجراءات أخرى أو ندخل في خيارات أخرى".
وأكد زكي أن كل الخيارات أمام مصر مفتوحة ، وأن خياراتها لا تقتصر على أسلوب واحد في معالجة هذه الأزمة لأنها تؤثرفي حركة الملاحة من وإلى البحر الأحمر وهو ما تسبب فى خوف البعض من المرور في هذه المنطقة واللجوء إلى طرق بحرية بديلة".
ومضى المتحدث المصري قائلاً: "بدا لنا من المعلومات المتاحة في ما يتعلق بعمليات القرصنة أن المسألة بدأت تأخذ أبعادا كثيرة، فكثير من القراصنة يحملون جنسيات أخرى، فضلا عن وجود قراصنة صوماليين"
وأشار زكي إلى أن عمليات القرصنة في البحر الأحمر تصيب الجميع بالقلق على الملاحة من وإلى البحر الأحمر، لافتا إلى أن كل دولة طرحت ما لديها من أفكار يمكن اتخاذها لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وتابع قائلاً إن مصر ليست الدولة الوحيدة المطلة على البحر الأحمر، فهناك دولا أخرى كثيرة مطلة عليه"، مؤكدا أن البحر الأحمر لا توجد فيه عمليات قرصنة، وأن القرصنة موجودة في خليج عدن وأمام السواحل الصومالية والمياه الدولية في تلك المنطقة وليس في البحر الأحمر .
وعن مخاطر عدم اتخاذ زمام المبادرة وترك دول أخرى سواء كانت أفريقية أو أوروبية أو الولايات المتحدة، لتنفيذ عمل عسكري دون مشاركة مصر أو الدول المطلة على البحر الأحمر ، قال زكي "الدول الأفريقية ليست لديها القدرة على الدخول في مثل هذا الموضوع والدول التي لديها القدرة هي أوروبا والولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية الكبرى، غير أن الهدف المصري هو أننا نصل إلى وسيلة نؤمن بها هذه المنطقة وهذا يتطلب جهدا مشتركا بين كل الدول وأولها دول المنطقة لأنها معنية بشكل مباشر بهذا الموضوع".

موقف الجامعة
أما أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وممثل الجامعة العربية إلى ذلك الاجتماع فـأوضح أن أهميته ترجع إلى أن الدول العربية والافريقية المطلة على البحر الأحمر هي المعنية بقضية القرصنة، مشيرا الى أن تنامي موجة القرصنة تؤدي إلى التساؤل والاستغراب، مضيفا أن هناك مبادرات من خارج المنطقة ولكنها تمت بلورتها من دون مشاورة الدول المعنية بالقضية.

وأشار بن حلي إلى أن الاجتماع جاء في وقته ومكانه، وقال "لابد أن نأخذ عددا من التوصيات والإجراءات العملية من الجانب السياسي والجانب القانوني من خلال القوانين الدولية والإتفاقيات إضافة إلى الجانب الأمني، ثم في جانب التنسيق العربي الأفريقي للدول المطلة على البحر الأحمر، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك رؤية وموقف وبعد ذلك يمكن التشاور بشأنها والتنسيق مع الاطراف الدولية .
وردا على سؤال حول تفسيره لحجم قوة القراصنة ومن يقف وراءهم ، قال بن حلي "توجد علامة استغراب كبيرة للقوة التي ظهر بها القراصنة في هذا الوقت"، مضيفا أنه لايجب إغفال وجود الجريمة العابرة للحدود، كما أن هناك مجرمين على مستوى عالمي يستطيعون الاستفادة من أي فراغ أو ظاهرة مثل القرصنة لمزيد من الكسب .

وفي سياق رده على سؤال عن الأطراف صاحبة المصلحة في استخدام القرصنة لتحويل الممر الملاحي لقناة السويس الى طريق رأس الرجاء الصالح، قال بن حلي "لابد من احتواء الظاهرة بشكل عاجل من خلال إجراءات سريعة تتبعها أخرى لاحقة، وقناة السويس شريان من شرايين الملاحة الدولية ولا يمكن أن تتأثر بالقرصنة ولكن مهمتنا الآن هي معالجة هذه الظاهرة حتى تسير الملاحمة بشكل آمن".