شركات أمن أميركية ستفقد حصانتها من القانون العراقي

واشنطن: قال مسؤولون أميركيون كبار أن الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة الأميركية للعمل في العراق ستفقد حصانتها من القانون العراقي بمقتضى الإتفاقية الامنية الجديدة مع بغداد. واضاف المسؤولون الذين يعملون بوزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين أن تلك الشركات التي تقوم بأعمال شتى تتراوح من الحراسة الشخصية الى تقديم الوجبات الغذائية للقوات والمسؤولين الاميركيين في العراق تم ابلاغها بأن عليها ان تتوقع ان تفقد حصانتها ابتداء من الاول من يناير كانون الثاني.

وتسمح الاتفاقية ..التي لم تحصل حتى الان على موافقة البرلمان العراقي.. للقوات الاميركية بالبقاء في العراق ثلاث سنوات اضافية. ومن المتوقع ان يجرى اقتراع في الاسبوع القادم على الاتفاقية التي ستحل محل تفويض للامم المتحدة ينتهي مع نهاية العام الحالي.

وكان العراقيون قد استبد بهم الغضب بعد أن قتل حراس يعملون بشركة الامن الخاصة (بلاكووتر وورلدوايد) التي مقرها الولايات المتحدة 17 شخصا في بغداد العام الماضي اثناء حراستهم احدى القوافل. ومنذ ذلك الحين طالبت الحكومة العراقية بأن تخضع شركات الامن الاميركية الخاصة وغيرها من المتعاقدين للقضاء العراقي. وقال مسؤولون امريكيون انه بمقتضى الاتفاقية الجديدة فان العسكريين الاميركيين سيحتفظون بحصانة من القانون العراقي الا في حالات الجرائم الخطيرة التي ترتكب خارج قواعدهم.

لكن مسؤولين اميركيين كبار قالوا ان الاتفاقية تنص صراحة على ان الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع الامريكية ستفقد الحصانة. واضافوا ان الشركات المتعاقدة مع وزارة الخارجية ووكالات اخرى من المتوقع ان تعامل بنفس الطريقة.

وجرى اطلاع ممثلي حوالي 172 شركة لها عمليات في العراق على هذا التغيير. وقرئ عليهم بيان يقول "في المستقبل فان المتعاقدين يمكنهم ان يتوقعوا ان يخضعوا بشكل كامل للقانون الجنائي والمدني العراقي واجراءات النظام القضائي العراقي." وقال مسؤول كبير بالبنتاغون ان أحدا من المتعاقدين الاميركيين لم يهدد بالانسحاب من العراق. واضاف قائلا "اعتقد انهم يتخذون موقف التريث الى ان يروا كيف ستصير الامور."

وحوالي نصف المتعاقدين مع البنتاغون في العراق وعددهم 163 ألفا مواطنون عراقيون فيما يشكل الاميركيون 17 في المئة فقط والباقون مواطنو دول ثالثة. وكثيرون منهم لهم تعاملات مع شركات تجارية عراقية وكذلك الحكومة الاميركية ويخضعون بالفعل للقانون العراقي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الاميركية ان اخضاع المتعاقدين مع الحكومة للقانون العراقي ينسجم مع الطريقة التي تعمل بها الولايات المتحدة في دول اخرى. واضاف ان الولايات المتحدة ستسعى الى تفاهم مع الحكومة العراقية من أجل السماح للمتعاقدين للامن الشخصي باستخدام "قوة ملائمة للدفاع عن النفس". ويوجد حوالي 5500 متعاقد مع وزارة الخارجية الاميركية في العراق و4800 متعاقد مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.