المغربيات يساندن البرلمانيين الذين سيقفون لجانبهن

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قررت " الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة"، مساندة الفرقة البرلمانية التي ستتبنى مطالبها، والمتمثلة في تعزيز مكانتها في المشهد السياسي المغربي.
ودعت الحركة، حسب ما أكدت ناشطات بها لـ "إيلاف"، البرلمان الحالي إلى مناقشة مشروع تعديل مدونة الانتخابات وفق ما تقتضيه الديمقراطية والمساواة، من أجل رفع التمثيلية السياسية للنساء.
وتسائلت الحركة حول "مدى استعداد البرلمانيين والأحزاب للقيام بتعديلات جوهرية على مدونة الانتخابات المطروحة للنقاش، على اعتبار أن الرهان الأساسي في التغيير لا ينبغي أن يركز على الجانب التقني، بل هو تصحيح الاختلالات، وتحديث العمل السياسي، وتحسين الحكامة، وضمان التنمية المستدامة، وإعطاء المساواة مضمونا فعليا وواقعيا.
وذكرت المصادر أن هذه التحركات تأتي، كخطوة أخيرة، لضمان مكانة متقدمة للمرأة في الانتخابات الجماعية التي من المقرر إجرائها في حزيران (يونيو) المقبل.
وسبق للحركة أن أعدت إلى ما أسمته بـ " مدونة الضغط "، بهدف تحقيق مطابهن المتمثلة أساسا في تقوية حضور النساء بالمجالس المنتخبة في اتجاه المناصفة، وفق الوعد الذي قطعته حكومة الوزير الأول عباس الفاسي على نفسها.
وتحتفظ النساء بورقة الضغط لإشهارها، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، في وجه الأحزاب والحكومة.
ودشنت الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة (تضم ألف جمعية)، استعدادتها، التي تتواصل عبر عملها الترافعي في اتجاه الجهات المعنية بالشأن السياسي المغربي.
وتضمنت مذكرة للحركة، أرسلت نسخ منها لمجموعة من الوزارات، مطالب بإشراك المنظمات النسائية والحقوقية والاستشارات حول مدونة الانتخابات، و تضمينها مجموعة من الإجراءات التي تضمن حصول النساء على ثلث المقاعد المنتخبة على الأقل، عن طريق التنصيص الصريح.
كما دعت إلى إقرار و مأسسة نظام الحصص "الثلث" في مدونة الانتخابات، وذلك للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الهيئات المنتخبة المحلية وكل مراكز القرار الجماعي، ومقترحات جزئية خاصة بنمط الاقتراع النسبي اللائحي والأحادي الإسمي.
وتتضمن المذكرة على مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تصر على تبنيها في التعديل المزمع إجراؤه على الميثاق الجماعي بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق، بغية ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.
وينحصر وجود المرأة في المجالس الجماعية حاليا في نسبة هزيلة جدا تتحدد في 0.53 في المائة، مقابل 99.47 في المائة للرجال، ومن أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين، فيما يستحوذ الرجال على رئاسة باقي المجالس المنتخبة.
ولاحظت الحركة في المذكرة المطلبية "تراجع رتبة المغرب على المستوى الدولي رغم المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل القضاء على الفوارق والتهميش ومحاربة الأمية، وعدم تفعيل مقتضيات اتفاقية سيداو، وغياب أي استراتيجية من أجل نشر ثقافة المساواة، واستمرار ضعف مقتضيات التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدم الإقرار بتدابير الإنصاف أي (الكوطا)". كما تدعوا إلى تخفيف وتبسيط المساطر الإدارية، وإذابة المعيقات القانونية، وتمكين الجماعات من القيام بالصلاحيات المخولة لها، وذلك عن طريق ربط المقاربة المجالية بمقاربة النوع الاجتماعي، على جانب إضافة لجنة قارة تحمل إسم "لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"، تكلف بالانفتاح وإشراك المدخلين والمتدخلات والتنسيق بين مختلف اللجن القارة للجماعة، واقتراح مشاريع مستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، وإنجاز مونوغرافيا الجماعة وفق مقاربة النوع، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي المستجيب للنوع الاجتماعي.