الاتحاد الافريقي يناقش إمكانية فرض عقوبات على موريتانيا

اديس ابابا: عقد الاتحاد الافريقي الجمعة اجتماعا مع شركائه الدوليين، وبينهم الاتحاد الاوروبي، لبحث امكان فرض عقوبات على المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في موريتانيا اثر انقلاب السادس من آب/اغسطس.

وبدأ النقاش بعد ظهر الخميس في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا مع ممثلين عن الامم المتحدة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية.

ويأتي هذا اللقاء غداة تلويح الاتحاد الاوروبي الخميس مجددا باخذ "اجراءات مناسبة" ضد الانقلابيين في موريتانيا الذين سبق له وان امهلهم حتى 20 تشرين الثاني/نوفممبر لاعادة "النظام الدستوري" الى البلاد. لكن الانقلابيين رفضوا هذه الضغوط داعين الى "مواصلة المحادثات".

المجتمع الدولي يرسل بعثة رفيعة المستوى الى موريتانيا قبل فرض عقوبات

قرر المجتمع الدولي الذي اجتمع الجمعة لمؤازرة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا منح الانقلابيين الموريتانيين فرصة جديدة للتفاوض عبر ارساله "بعثة رفيعة المستوى الى هذا البلد" قبل البدء باجراءات فرض عقوبات.

وقال مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة "ان الاجتماع اكد تمسك المجتمع الدولي بعودة النظام الدستوري الى موريتانيا ووحدة هذا البلد على هذا الاساس".

وسيعقد اجتماع ثان لهذه المجموعة في الثاني عشر من كانون الاول/ديسمبر في بروكسل وسيسبقه بحسب العمامرة ارسال "بعثة رفيعة المستوى الى نواكشوط بقيادة الاتحاد الافريقي مع ممثلي المنظمات الاخرى"، اي الامم المتحدة ومنظمة الفرنكوفونية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية.