بعثة دولية إلى موريتانيا للحوار بدلا من العقوبات

اديس ابابا: قرر المجتمع الدولي الذي أجتمع الجمعة لمؤازرة الإتحاد الأفريقي في أديس أبابا أعطاء فرصة جديدة للمفاوضات في موريتانيا عبر أرسال "بعثة رفيعة المستوى إلى هذا البلد" قبل البدء باجراءات محتملة لفرض عقوبات. وقال مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة "ان الاجتماع اكد تمسك المجتمع الدولي بعودة النظام الدستوري الى موريتانيا ووحدة هذا البلد على هذا الاساس".

وسيعقد اجتماع ثان لهذه المجموعة في الثاني عشر من كانون الاول/ديسمبر في بروكسل وسيسبقه بحسب العمامرة ارسال "بعثة رفيعة المستوى الى نواكشوط بقيادة الاتحاد الافريقي مع ممثلي خمس منظمات اخرى" هي الامم المتحدة ومنظمة الفرنكوفونية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية. واضاف بدون ان يتلفظ بكلمة عقوبات "ان المشاركين اكدوا ايضا انه سيتم اقتراح تدابير عندما يحين الوقت (...) في الاتحاد الافريقي (...) والامم المتحدة في آن، وقد تم الحديث عن دعوة مجلس الامن الدولي" في هذا الخصوص.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع الخميس للاتحاد الاوروبي الذي هدد مرة جديدة باتخاذ "التدابير المناسبة" ضد الفريق الحاكم في موريتانيا وامهله حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر لاعادة "النظام الدستوري" بعد الانقلاب العسكري في 6 اب/اغسطس. وترفض نواكشوط من جهتها هذه الضغوط وتطالب ب"مواصلة المحادثات". وقال العمامرة "ليس هناك اي عجلة نحو قطع الحوار. لا داع لتحليل الوضع لجهة تحقيق تقدم ام تراجع، بل ابداء نية طيبة من قبل المجتمع الدولي". وتابع "ان تفويض هذه البعثة هو التحادث مع الرئيس (المخلوع) سيدي ولد الشيخ عبدالله وكذلك مع قائد الفريق العسكري الحاكم لالزامهما بالتفكير بحل للازمة".

وقد بدأ اللقاء بعد الظهر في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا بحضور وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير باسم الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي. وتحدث كوشنير عن عقوبات فردية مثل حظر السفر. وقال "بالنسبة الي، يجب ان تكون العقوبات فردية، كالمنع من السفر. كيف لنا ان نفرض عقوبات على الشعب الموريتاني الفقير اصلا؟".

واضاف "لقد حصل تقدم ضئيل يتمثل في السماح للرئيس المنتخب بالاقامة في بلدته واستقبال الزوار. سنرى كيف سنتمكن من التوصل الى تفاهم وطني كاف لايجاد حل قد يكون عبر انتخابات او عبر عودة الوضع الى ما كان عليه سابقا وعودة الرئيس لممارسة مهامه الشرعية".

واوضح كوشنير ان "ما ينبغي ان يحصل في موريتانيا هو العودة الى النظام الدستوري وعدم القبول بان تزعزع انقلابات استقرار افريقيا. ان الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي متوافقان تماما على هذا الامر. يجب الان ايجاد حل سلمي". ويطالب المجتمع الدولي الفريق الحاكم بالعودة الى النظام الدستوري والافراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي انتخب في 2007.

وقال كوين فرفايكي سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاتحاد الافريقي "نلحظ الوصول الى طريق مسدود، ووجوب ان تعد المفوضية التدابير اللازمة وخصوصا الفردية التي ستقترح على الهيئات لاتخاذ قرار"، مؤكدا في الوقت نفسه الانفتاح على "اي اقتراح من نواكشوط".

وفي دليل على رفض المجلس العسكري التراجع عن موقفه، تم اعتقال رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحيى ولد احمد الواقف الذي اطاح به ايضا انقلاب 6 آب/اغسطس، مساء الخميس بعد ان وجهت اليه التهمة مع اربعة آخرين ب"التلاعب وتدبير افلاس" الخطوط الجوية الموريتانية، وفق ما علم من مصدر قضائي.