الجزائر تترقب الإفراج عن معتقلين في غوانتنامو

كامل الشيرازي من الجزائر: أعلنت الجزائر، السبت، أنّها بانتظار خطوة أميركية تسمح بإخلاء سبيل 15 من رعاياها الذين لا تزال واشنطن تحتجزهم في المعتقل الأميركي السيئ السمعة "غوانتنامو باي"، وحيا مسؤول حقوقي جزائري القرار القضائي الأميركي الصادر قبل يومين والمتضمن عدم مشروعية اعتقال الولايات المتحدة لخمسة من "جزائريي البوسنة" منذ 2002، بيد أنّ الجزائر ركّزت على حتمية استكمال الجانب الأميركي لخطته من خلال إطلاق سراح عديد الجزائريين القابعين في الخليج الكوبي للعام السابع على التوالي.

وتراهن السلطات الجزائرية على فك أسر الجزائريين الخمسة عشر، علما إنّه كان يفترض تتويج العملية قبل نهاية العام الماضي، بيد أنّ رفض الجزائر الالتزام بالشروط الأميركية المتمثلة في المعاملة الحسنة للمحتجزين، وعدم تعريضهم للتعذيب، بجانب محاولة واشنطن "إلزام" الجزائر على عدم تمكين هؤلاء من شقّ عصا التمرّد، واعتبار الجزائر هذه النقطة "مساسا بسيادتها"، جعل الموضوع برمته رهين مدّ وجزر، سيما مع إصرار وزارة الدفاع الأميركية على لسان المتحدث باسمها ''جيري جوردن'' أنّ واشنطن مصرة على عدم تسليم أي معتقل للسلطات الجزائرية في حالة رفضها الضمانات المذكورة.

وقال مصطفى فاروق قسنطيني رئيس "اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان"، إنه ينتظر خطوة مماثلة تشمل 15 معتقلا آخر، وأبدى تفاؤلا بتسريع العملية، تبعا لكونها تندرج ضمن خطة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما لغلق معتقل "العار" نهائيا، ورأى قسنطيني بانتفاء كل القلاقل، طالما أنّ الولايات المتحدة وافقت رسميا على تسليم الجزائر أسراها، وأفاد قسنطيني، إنّ واشنطن تنازلت كلية عن شروطها السابقة، وتخلت عن مبدأ محاكمة ومراقبة المرحلين مع حرمانهم من جوازات سفر، وهي خلفية أدت إلى عدم تقدم المفاوضات بين الطرفين في وقت سابق.

وتكذب الجزائر بصورة قاطعة ما يُراج عن رفض عدد من أسراها هناك تحويلهم إلى مسقط رأسهم خوفا من تعرضهم للتعذيب، وتفضيلهم التوجه إلى بلدان أخرى بعد إطلاق سراحهم، أو إلى دول يحملون جنسياتها، واعتبر مسؤول حكومي هذا الأمر ''مجرد تخمينات ومغالطات لا أساس لها من الصحة''، مشيرا إلى أنّ "المرحلين لن يتعرضوا لأي مضايقات ولن يعرضوا للمحاكمة كونهم لم يرتكبوا في الجزائر ما يعاقبوا عليه".

وغادر ستة جزائريين قاعدة جوانتنامو خلال الأربعة أشهر الأخيرة، بينهم "مصطفى حمليلي"، "هواري عبد الرحمن"، "عبد العالي فغولي" و"محمد عبد القادر"، إضافة إلى جزائريي البوسنة: مصطفى آيت إيدير، عمر الحاج بودلة"، صابر الأحمر، بومدين الأخضر، ومحمد نشلة الذين سيكون بوسعهم مغادرة القاعدة الكوبية في غضون الفترة القليلة القادمة.

وبحسب معلومات توافرت لـ"إيلاف"، تترقب الجزائر الإفراج عن كل من: أحمد بلباشا - عبد النور سمور- سفيان برهومي- عمر بوصرعة، عامر معمّر وغيرهم، ‬واستنادا إلى معلومات أوردها محامون أميركيون، يعاني المعنيون من ظروف‮ ‬نفسية‮ ‬سيئة،‮ ‬لاسيما‮ ‬بعد‮ ‬غموض‮ ‬مسألة‮ ‬ترحيلهم‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬السلطات‮ ‬الأميركية‮ ‬إلى‮ ‬الجزائر‮ ‬أو‮ نحو دول ‬أخرى، ويزداد قلق الجزائريين من تأخر عملية ترحيل مواطنيهم، ففي وقت أفرج عن أسرى من أفغانستان والسعودية، بقي الجزائريون كما اليمنيين قابعين في زنزانات جوانتنامو الرهيبة.

ويشتكي بعض المحتجزين الجزائريين من أمراض مزمنة كداء السكري وارتفاع الضغط الدموي والصداع النصفي، وضربوا مثلا بالجزائري ''زاوي'' الذي رفضت إدارة السجن، بحسبهم، تمكينه من تناول الدواء الموصوف له، في حين يعاني البعض الآخر من مرض السل.

وتردّد قبل فترة أنّ "أحمد بلباشا" (38 عاما) الموقوف بباكستان والمحتجز في غوانتانامو، يعارض ترحيله إلى الجزائر، ويفضّل إبعاده إلى بريطانيا التي كان يقيم بها بصفة رسمية أواخر التسعينيات، علما أنّ الأخير لم تدرجه وزارة الخارجية البريطانية في طلبها المرفوع إلى الولايات المتحدة قبل أشهر، واكتفت بالمطالبة باستلام الجزائري الآخر عبد النور سمور (35 عاما)، الذي فرّ من الجيش الجزائري، ووصل إلى بريطانيا عام 1999 وطلب اللجوء فمنحته سلطات الهجرة البريطانية حق الإقامة مدى الحياة سنة 2000 وكان يقيم بمنطقة "ساوث هاراو" الراقية غربي لندن، لكنه وبسبب تشدده الديني سافر إلى أفغانستان بعدما وجد صعوبات في التأقلم مع عادات وتقاليد المجتمع البريطاني، وبعد الحرب الأميركية على أفغانستان، تم اعتقال سمور بمنطقة جبلية في قندهار على الحدود الباكستانية مع مجموعة من العرب الأفغان، واعترف حينها، بعلمه المسبق بهجمات 11 سبتمبر 2001، لكنه سرعان ما تراجع عن اعترافاته، وقال إنّ ضباط في الجيش الأميركي هدّدوه بعدم علاج ساقه التي أصيبت بشظية، وكان يمكن أن تبتر في حال ما لم تعالج على الفور.

وأشارت بيانات نشرها البنتاغون في مارس/آذار 2006، إلى تواجد 27 جزائريا بغوانتانامو، دون أي محاكمة للعام السادس على التوالي، معظمهم يحملون جنسيات أخرى بينهم 7 يحملون الجنسية الجزائرية - البوسنية، وظلت المحكمة الأميركية العليا ترفض تمكينهم من محاكمة عادلة، بعدما عجزت عن توجيه أي تهم لهم، حيث اكتفت واشنطن بتوجيه التهم إلى الجزائري "سفيان برهومي" دون سواه.

ويعتزم جزائريو البوسنة للنسج على منوال المُفرج عنهم في وقت سابق، من خلال رفع دعوى على مستوى القضاء الأميركي، بعدما أثبتت التحريات براءتهم، ما يجعلهم مصرين على مقاضاة الإدارة الأميركية ومطالبتها بتعويضات، لاستعادة حقوقهم وتعويضهم عن السنوات التي قضوها في المعتقل، وكذا تعرضهم للتعذيب وأشكال التعدي الجسدي والمعنوي ضدهم، وهو ما أيّده حقوقيون جزائريون، حيث جزموا بحق مواطنيهم في المطالبة بردّ الاعتبار لأنفسهم.