البرلمان العراقي يستأنف مناقشة الاتفاقية الامنية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الا ان بعض المحللين العراقيين يعتقدون ان الاتفاقية قد تواجه عراقيل خلال مناقشات البرلمان العراقي، وهو الجهة المكلفة بقبولها او رفضها، بصرف النظر عن توقيعها من حيث المبدأ بين بغداد وواشنطن. وقال المحلل السياسي سعد الحديثي ان من شأن استمرار الجدل داخل البرلمان حول كيفية التصويت على الاتفاقية الأمنية، اللجوء إلى المحكمة الدستورية، على غرار ما حدث بشأن قانون الأقاليم قبل عامين. واشار الحديثي الى وجود انقسام ملموس بين الكتل الأساسية في البرلمان على الاتفاقية. وكان مجلس النواب العراقي قد انهى الخميس القراءة الثانية للاتفاقية، وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين المؤيدين والمعارضين لها من الكتل السياسية، كما حدث في القراءة الاولى. يذكر ان الجانب الاميركي ما زال ممتنعا عن نشر النسخة الانجليزية الرسمية من الاتفاقية. وقد اثار هذا بعض الريبة والشكوك في اوساط المتابعين لها داخل الولايات المتحدة. كما اعرب خبراء قانونيون متخصصون، امام لجنة تابعة للكونجرس، عن خشيتهم من ان تخرق بعض شروط الاتفاقية الدستور في البلدين، مشيرين إلى إنها قد تتطلب موافقة الكونغرس. وقالت صحيفة بوسطن غلوب الصادرة الخميس ان هؤلاء الخبراء دعوا الى العمل على تمديد وصاية الأمم المتحدة التي تجيز عمل القوات الأميركية في العراق، بديلا عن الاتفاقية.
على نفس الصعيد، ابلغت الحكومة الاميركية 172 شركة امنية تعمل في العراق انها ستفقد حصانتها مطلع 2009 طبقا للاتفاق مع العراق حول مستقبل وضع القوات الاميركية في هذا البلد المنصوص عليه في الاتفاقية الامنية. وقال مسؤولان كبيران في الادارة الاميركية واحد من وزارة الخارجية واخر من وزارة الدفاع, خلال مؤتمر صحافي ان اجتماعات عقدت مع ممثلين عن المتعاملين مع الوزارتين لابلاغهم بمستقبل الوضع في العراق. وتلا المسؤولان على المجتمعين بيانا جاء فيه انه اعتبار من الاول من كانون الثاني/ يناير 2009 "لن يكون بامكان المتعاملين مع الوزارتين الاستفادة من الحصانة الواسعة التي يتمتعون بها منذ 2003.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف