‏الفاتيكان يرى ضرورة التوصل الى "ميثاق مالي دولي"

روما: رأى الفاتيكان في وثيقة تنشرها غدا الاحد الصحيفة الناطقة باسمه "اوسرفاتوري رومانو"، ضرورة وضع "ميثاق مالي دولي جديد" في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب العالم.

وتساءل المجلس البابوي للعدالة والسلام في الوثيقة التي اعدت تمهيدا لمشاركة الفاتيكان في اجتماع وزاري حول تمويل التنمية يعقد بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من كانون الاول/ديسمبر في الدوحة "هل نحن امام ضرورة مجرد مراجعة او اعادة صياغة حقيقية لنظام المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية؟".

واضاف ان "شخصيات ومؤسسات عديدة عامة وخاصة وطنية ودولية تطالب بعقد اجتماع بريتون وودز جديد"، في اشارة الى مؤتمر بريتون وودز الذي انعقد بعد الحرب العالمية الثانية وكان في اساس النظام المالي الدولي الحالي.

ويقول الفاتيكان ان "الازمة المالية الحالية هي ازمة ثقة في الاساس".

وتضيف الوثيقة "من الواضح اليوم ان السيادة الوطنية غير كافية. حتى الدول الكبرى تدرك استحالة تحقيق الاهداف الوطنية بالاعتماد فقط على سياسات داخلية، لا بد من قوانين واتفاقات ومؤسسات دولية".

وتدعو الوثيقة الى "تعزيز التعاون في مجال الشفافية ومراقبة النظام المالي"، مطالبة ب"تجنب البدء في نظام حماية متبادل".

واضافت "من المحتمل ايجاد حلول +سيادة مشتركة+ كما يدل على ذلك تاريخ الاندماج الاوروبي عبر انطلاقا من مشاكل ملموسة وفي اطار رؤية للسلام والازدهار تقوم على قيم مشتركة".

وكان البابا بنديكتوس السادس عشر تطرق مطلع تشرين الاول/اكتوبر الى الازمة المالية، لكنها المرة الاولى التي يعد الفاتيكان وثيقة متقنة من سبع صفحات مخصصة للتقلبات الاقتصادية الجارية.

واضاف المجلس البابوي ان "العقيدة الاجتماعية للكنيسة مع التنوع الثرير لمبادئها الاخلاقية، تستطيع ومن الضروري ان تقدم مساهمتها" في هذا المجال، داعيا "الحكومات وجميع الهيئات الاقتصادية الاخرى الى ايجاد حلول دائمة ومتضامنة" مع البلدان الاقل تطورا.

وخلص الفاتيكان الى القول ان "البعد الاخلاقي للاقتصاد والمال ليس امرا ثانويا بل امر اساسي ويجب ان يؤخذ دائما في الاعتبار لمواصلة الديناميكيات الاقتصادية والمالية الصحيحة والبعيدة النظر التي تحمل التقدم".