مبارك يوجه رسائل لواشنطن وإسرائيل والفلسطينيين والداخل

في كلمته السنوية لدى إفتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بمصر:
مبارك يوجه رسائل لواشنطن وإسرائيل والفلسطينيين والداخل

نبيل شرف الدين من القاهرة: جدد الرئيس المصري حسني مبارك أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، بمناسبة بدء أعمال الدورة البرلمانية الجديدة، القول إن بلاده قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الدستوري والتشريعي، وأكد مضيها قدما في خطوات الإصلاح على كافة محاوره، وأشار مبارك إلى أنه لايزال أمام البرلمان شوط طويل من العمل المخلص والجاد لإستكمال البنية الدستورية والتشريعية الداعمة لمسيرة الإصلاح .

وحملت كلمة الرئيس المصري حزمة من الرسائل للإدارة الأميركية الجديدة، وإسرائيل والفلسطينيين، فضلاً عن الداخل المصرين، إذ قال " إن استقرار الشرق الأوسط سيظل هدفا بعيد المنال في غياب السلام العادل، وستظل القضية الفلسطينية شرط تحقيقه، ومفتاح الحل لباقي نزاعات المنطقة وأزماتها، وأضاف أننا لن نفقد الأمل في السلام، بل سنمضي لدفع جهود تحقيقه حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس " .

وأكد الرئيس المصري إن الاحتلال لا يمكن أن يدوم إلى الأبد، ودعا في الوقت ذاته الفلسطينيين إلى الاتحاد والسمو فوق الخلافات والمصالح الشخصية الضيقة والالتفات إلى معاناة شعبهم، وأن يجعلوا قرارهم بأيديهم ، بعيدا عن أية ضغوط لأطراف إقليمية أو خارجية .

أما في الشأن الداخلي الذي استحوذ على الجزء الأكبر من خطاب مبارك السنوي لدى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة فقد جدد التزامه بمواصلة الإصلاح السياسي والاقتصادي ، وطالب نواب البرلمان بمواصلة جهودهم لاستكمال البنية الدستورية والتشريعية الداعمة للإصلاح .

وعدد الرئيس المصري إنجازات حكومته قائلاً إنها أولت إهتماما خاصا للابعاد الاجتماعية للتنمية والإصلاح الاقتصادي ووقفت إلى جانب الفئات محدودة الدخل، كما استهدفت إتاحة المزيد من فرص العمل بتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة ودعم المزارعين، فضلا عن برامج الاسكان والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات العامة .

الإصلاح والأزمات

ومضى الرئيس المصري قائلاً: "إننا مضينا في خطوات موازية للإصلاح الاجتماعي إنحازت للفقراء، ونواصل توسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتطوير شرائح الأجور ونظم المعاشات وأعدنا ترتيب أولويات الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة لتركز على الاستهداف المباشر للفئات الأكثر حرمانا واحتياجا ، ونسعى جاهدين لرفع كفاءة استخدام مواردنا المحدودة لنصل إليهم على نحو أفضل وفي وقت أسرع" .

وأضاف مبارك "أن الإصلاحات الاقتصادية تصدت لاختلالات وتشوهات عديدة صححت هياكل اقتصادنا بما يتفق مع روح العصر، وقمنا بتشجيع القطاع الخاص وتحسين المناخ الجاذب للاستثمار، ووضعنا إقتصادنا على الطريق الصحيح فخرج من سنوات الركود، وحقق معدلات للنمو لم نحققها لاكثر من عقدين"، على حد تعبيره .

وتابع مبارك إننا استطعنا مواجهة أزمة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بإقتصاد عززت قوته خطى الإصلاح، وتمكنا من احتواء تداعياتها بموارد حقيقية وليس بزيادة عجز الموازنة، واتخذنا قرارات وقفت إلى جانب الفقراء ومحدودي الدخل بالاضافة إلى زيادة غير مسبوقة في الأجور لمواجهة الغلاء والتضخم، وتوسع لم يحدث منذ الثمانينات في قاعدة المستفيدين بالبطاقات التموينية .

وأضاف مبارك أن حلقات الأزمة المالية العالمية مازالت مستمرة إلى اليوم وانتقلت من اقتصادات الدول المتقدمة لتلقي بتداعياتها على اقتصاد العالم، وتحمل هذه الأزمة لنا ولغيرنا أوقاتا صعبة وتدخل بالاقتصاد العالمي في مرحلة ركود .

وواصل مبارك القول "إن مصر لم تتأثر بشكل مباشرة من انهيار أسواق الإئتمان الدولية فقد واجهنا هذا الإنهيار بجهاز مصرفي مستقر قادر على مواصلة دوره الهام في تمويل الاستثمار وبسياسات نقدية ومالية فاعلة ودور رقابي يضطلع به البنك المركزي ، وأجهزة الإشراف على أسواق المال والتأمين والإئتمان العقاري .

وأكد الرئيس المصري أننا إذ نتابع تداعيات هذا الإنهيار على العديد من الدول المتقدمة والنامية نزداد ثقة في انفسنا وسياساتنا . فاحتياطي البنك المركزي آمن وأموال مودعينا آمنة .

واختتم مبارك بالإشارة إلى أن الشاغل الأكبر هو تداعيات ركود الإقتصاد العالمي على اقتصادنا وصادراتنا وعلى الإستثمار المحلي والخارجي وإيرادات قناة السويس والسياحة ، فذلك هو الشاغل والتحدي الأكبر، ونوه إلى أن اقتصادنا صار واحدا من أسرع اقتصادات المنطقة نموا ، وأكثرها جذبا للاستثمارات الخارجية المباشرة"، حسب قوله .