تشيكيا: الثلاثاء موعد البت بشرعية إتفاقية لشبونة

الياس توما من براغ: بدأت الأنظار تتجه في تشيكيا إلى مدينة برنو ثاني اكبر مدن البلاد حيث يوجد مقر المحكمة الدستورية العليا لمعرفة القرار الذي سيصدر عنها يوم الثلاثاء بشان مدى تطابق أو تنافر اتفاقية لشبونة مع النظام القانوني التشيكي وبالتالي البت في مدى شرعيتها على المستوى الحقوقي التشيكي .

وسيسبق قرار المحكمة استماع 15 قاضيا في المحكمة لمرافعات ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ والحكومة والرئيس التشكي فاتسلاف كلاوس الذي يعتر من أكثر السياسيين التشيك انتقادا لها .

وقد أكد كلاوس الذي يعد لمرافعته منذ عدة أيام بشكل مكثف بان على قضاه المحكمة والعشرة ملايين تشيكي سكان البلاد أن يعرفوا أن الأمر هو جدي للغاية وان إقرار اتفاقية لشبونة سيعني تغييرا جوهريا أساسيا في وضع الدولة التشيكية حسب قوله.

وتعتبر تشيكيا الآن آخر دولة بين دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين التي لم تبت بعد بهذه الاتفاقية سلبا أو إيجابا رغم أنها ستترأس الدورة القادمة للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ في الأول من كانون الثاني يناير القادم ولذلك تضغط المعارضة التشيكية على الحكومة للإسراع في المصادقة على هذه الاتفاقية قبل بدء الرئاسة التشيكية لان من شان ذلك زيادة الضغوط على ايرلندا للبحث عن مخرج من الأزمة التي أدخلت الاتحاد الأوروبي فيها من خلال رفض ناخبيها المصادقة على هذه الاتفاقية .

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية التشيكي كارل شفارتسينبيرغ بان اتفاقية لشبونة تحظى بدعم أغلبية النواب في البرلمان التشيكي ولذلك فانه ستتم المصادقة عليها كما أن الرئيس فاتسلاف كلاوس سيصادق عليها بعد ذلك رغم مواقفه السلبية منها حسب رأيه .

وأضاف أن الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا توافق على هذه الاتفاقية هي ايرلندا ولذلك فان على الايرلنديين حل المشكلة التي نجمت عن تصويت الناحبين فيها ضدها
ورأى في حديث صحفي بان الرئيس التشيكي مقتنع بقوة بمواقفه ويحاول فرضها ولديه الحق في العديد من المواضيع غير انه غير مطلع بشكل كامل على واقع الاتحاد الأوروبي.

ورفض التكهنات بإمكانية سقوط الحكومة التشيكية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي مؤكدا أن هذا الخطر قد توارى بعد أن ظهرت مؤشرات حول ذلك في أعقاب الانتخابات المحلية والانتخابات الجزئية إلى مجلس الشيوخ أما الآن فان رئيس الحكومة يحظى حسب رأيه بدعم مقبول في حزبه المدني كما انه يتفاوض مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضــــة في البرلمـــان للتوصل إلى اتفاقيـــة " عدم مهاجمة " خلال رئاسة تشيكيا للاتحاد ولذلك فان فرض بقاء الحكومة قد ارتفعت .