أوباما يعين تيموثي غايتنر وزيرا للخزانة

باريس: اختار الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما تيموثي غايتنر وزيرا للخزانة في ادارته المقبلة ويعمل على وضع اجراءات قوية تخرج الاقتصاد الاميركي من الازمة، في وقت رفض قادة اسيا والمحيط الهادئ في ليما اي تدابير حمائية.

وقال ديفيد اكسلرود مستشار اوباما ان الرئيس المنتخب قرر اسناد وزارة الخزانة الى تيموثي غايتنر (47 عاما) رئيس فرع الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

وسيكلف غايتنر بالتالي تنفيذ خطة انقاذ القطاع المالي التي اقرها الكونغرس في كانون الاول/ديسمبر وقيمتها 700 مليار دولار، بعدما ساهم في تصميمها.

والى جانب تعيين غايتنر الذي سيكون وزير الخزانة الاصغر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، سيضم فريق اوباما الاقتصادي مسؤولين محنكين من فريق الرئيس السابق بيل كلينتون بينهم وزير الخزانة السابق لورنس سامرز.

وسيباشر الفريق الاقتصادي العمل بدون ابطاء فور انتقال السلطة في 20 كانون الثاني/يناير. واعلن اوباما السبت انه طلب منذ الان من مستشاريه وضع خطة انعاش تسمح بانشاء 2,5 مليون وظيفة خلال عامين.

وفي وقت وصل حجم الغاء الوظائف في الولايات المتحدة الى 1,2 مليون وظيفة منذ مطلع السنة، اختتم الكونغرس دورته الجمعة بدون ان يتوصل الى قرار لمساعدة شركات السيارات الاميركية الكبرى التي تواجه وضعا صعبا.

ومن المرجح ان تطمئن وول ستريت الى التصميم الذي يبديه اوباما على تشكيل "فريق ضارب" على وجه السرعة ووضع خطة هجومية لاحتواء الازمة المالية، وقد شهدت انتعاشا الجمعة بعد اسبوع من التدهور المتواصل بلغت خلاله مؤشرات السوق الاميركية ادنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

وسيكون من الممكن تقييم وضع الاقتصاد الاميركي من خلال عدد من المؤشرات التي ستصدر قريبا ومن ابرزها مبيعات المساكن الجديدة والمستعملة الاثنين والاربعاء وارقام العاطلين عن العمل الجدد الذين تقاضوا تعويضات اجتماعية الاربعاء.

وتعهد قادة الدول الـ21 المطلة على الاطلسي خلال اجتماع في ليما بتشكيل جبهة موحدة للتصدي للازمة المالية من خلال تشجيع التجارة العالمية بدون اقامة حواجز حمائية لمدة سنة.

ودافع الرئيس الاميركي المنتهية ولايته جورج بوش الذي قام بآخر رحلاته الرسمية بتوجهه الى ليما، عن التبادل الحر وحض خلفه الديموقراطي على تفادي اي توجهات حمائية.

كذلك طالب قادة دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادىء (ابيك) في بيان صدر السبت باصلاح سريع للمؤسسات المالية.

واكدت دول المنتدى "قناعتها التامة بان مبادىء السوق الحرة والتبادل الحر ونظام الاستثمارات ستواصل تشجيع النمو العالمي وخلق الوظائف وخفض الفقر".

وينتظر صدور بيان ختامي الاحد يتضمن المزيد من العناصر السياسية عن دول ابيك التي تمثل معا 61% من اجمالي الناتج الداخلي و47% من التجارة في العالم.

كما يعمل قادة الاقتصادات الغربية الكبرى على وضع اجراءات لمواجهة ازمة باتت تطاول الشركات.

وستعرض الحكومة البريطانية الاثنين خططها لانعاش الاقتصاد بعدما تبنت دول كثيرة في العالم خطة رئيس الوزراء غوردن براون لانقاذ المصارف في تشرين الاول/اكتوبر.

وسيعرض براون مشروع ميزانية يفترض ان يترجم على ارضية الواقع الالتزامات التي قطعها قادة مجموعة العشرين في نهاية الاسبوع الماضي في واشنطن بتصحيح ميزانياتهم.

واوردت الصحف البريطانية ان الاجراء الابرز الذي سيتخذ سيكون تخفيضا موقتا لضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن نقطتين مئويتين.

وقال وزير المالية اليستير دارلينغ لصحيفة دايلي ميرور "ساعرض اجراءات لمساعدة الناس على تسديد فواتيرهم وانقاذ شركاتهم وتأمين نفقاتهم في مجالي الصحة والتربية".

وقال ان "جميع الاسر ستتلقى الان دعما لمساعدتها على اجتياز المرحلة الصعبة المقبلة".

ومن المتوقع ان تتراوح التخفيضات الضريبية التي اعلن عنها دارلينغ بصورة اجمالية بين 18 و20 مليار جنيه استرليني (21 الى 23,7 مليار يورو)، ما يوازي اكثر بقليل من نقطة مئوية من اجمالي الناتج الداخلي.

واوردت الصحف ان هذا المبلغ سيمول عن طريق الديون لقاء عجز قد يصل الى 10% من اجمالي الناتج الداخلي خلال ثلاث سنوات.

وفي المانيا، يقوم جدل حول زخم عملية الانعاش الاقتصادي الضرورية داخل صفوف الحزب المحافظ بزعامة المستشارة انغيلا ميركل.

وحذرت ميركل صراحة الاحد نحو 82 مليون الماني من ان سنة 2009 ستكون "سنة الانباء السيئة، اقله في اشهرها الاولى".

واعلنت حكومتها الائتلافية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر مجموعة من الاجراءات المحددة الاهداف لتحسين الوضع الاقتصادي، يفترض ان توجد نحو مليون وظيفة في المانيا. وقالت ميركل ان الخطة البالغة قيمتها 32 مليار يورو والتي ما زال يتعين اقرارها في البرلمان، ستهدف الى "تصحيح (الوضع) العام 2010".

غير ان اصواتا داخل فريقها تطالب بتخفيضات ضريبية فورية وليس العام 2010. ودخل الاقتصاد الالماني في الفصل الثالث من السنة فترة انكماش لاول مرة منذ خمس سنوات.

وشهد مطلع الاسبوع تدهورا في الاسواق المالية الخليجية وتراجعت سوق المال السعودية الاحد بنسبة 3,8% الى 4264,52 نقطة، وهو ادنى مستوى لها منذ نحو خمس سنوات.