مبارك: السلام العادل والشامل شرط للاستقرار

القاهرة: أعرب الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك عن يقينه بأن الاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط سيظل هدفا بعيد المنال طالما ظل السلام العادل غائبا عنها . وأكد ان القضية الفلسطينية ستبقى شرط تحقيق الامن والاستقرار فى المنطقة ومفتاح الحل لباقى نزاعات المنطقة وأزماتها. غير ان الرئيس مبارك شدد فى كلمة خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلسى الشعب والشورى فى مصر على ان الامل فى السلام سيظل قائما .

وقال "سنمضى فى دفع جهود تحقيقه الى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف". وحث الرئيس المصرى الفلسطينيين على ضرورة الوحدة والسمو فوق الخلافات والمصالح الفردية الضيقة والالتفات الى معاناة شعبهم وأن يجعلوا قرارهم بأيديهم هما بعيدا عن أى ضغوط لاطراف اقليمية أو خارجية..متسائلا فى الوقت نفسه بالقول " الى متى تستمر معاناة الشعب الفلسطينى والى متى ينتظر قيام دولته".

وعلى صعيد القضايا الداخلية فى مصر أكد الرئيس مبارك أن بلاده ماضية بكل العزم والتصميم فى البرنامج النووى المصرى الطموح للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وكذلك الاستفادة من حقنا فى تأمين امدادات الطاقة. وقال "نواصل اتصالاتنا بالوكالة الدولية للطاقة النووية وبكل من يرغب فى التعاون معنا من الدول الصديقة لنبنى محطتنا النووية الاولى لتوليد الكهرباء"، مشيرا الى أنه سوف يحيل مشروع القانون المنظم للانشطة النووية والاشعاعية الى النواب بمجلس الشعب خلال الدورة التشريعية الحالية ليتم وضع اطار تشريعى لهذا البرنامج الاستراتيجى المهم. وتناول الرئيس مبارك الازمة المالية العالمية فأكد أن مصر لم تتأثر بشكل مباشر من انهيار أسواق الائتمان الدولية .

وقال " ان مصر واجهت هذا الانهيار بجهاز مصرفى مستقر قادر على مواصلة دوره المهم فى تمويل الاستثمار كما واجهناه بسياسات نقدية ومالية فاعلة ". وأضاف " اننا نزداد ثقة فى أنفسنا وسياساتنا .فاحتياطى البنك المركزى أمن وأموال مودعينا أمنة . وأن شاغلنا الاكبر هو تداعيات ركود الاقتصاد العالمى على اقتصادنا وصادراتنا وايرادات قناة السويس والسياحة" .

واوضح أن مصر والدول النامية يجب أن يكون لها رأى وصوت فى جهود تصحيح النظام المالى والاقتصادى العالمى الراهن وتطوير موسسات التمويل الدولية. وقال ان للدول النامية الحق فى أن تشارك فى تصحيح هذا النظام وتلك الموسسات.. مضيفا" أن الاولوية الرئيسية أمامنا خلال المرحلة المقبلة هى أن نحافظ على ماحققناه من معدلات مرتفعة لاستثمار والنمو والتشغيل وتحتوى تداعيات الازمة الراهنة على اقتصادنا".