المحكمة الدستورية التشيكية قد تدعم معاهدة لشبونة

براغ: قد يأتي قرار المحكمة الدستورية التشيكية بشأن معاهدة اصلاح الاتحاد الاوروبي المقرر أن يصدر يوم الثلاثاء بقدر من الارتياح لرئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك قبل أن تتولى بلاده رئاسة الاتحاد في يناير كانون الثاني المقبل. ومن المقرر أن تبت المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء فيما اذا كانت معاهدة لشبونة التي تنظم عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الاوروبي الذي زاد عدد أعضائه الى 27 عضوا تتماشى مع الدستور التشيكي.

واذا جاء حكم المحكمة ايجابيا فذلك من شأنه أن يزيل الجمود في عملية المصادقة على المعاهدة في البرلمان التشيكي على الرغم من أنه من الممكن أن تستمر الصعوبات التي يواجهها توبولانيك فيما يتعلق بالتغلب على شكوك أعضاء في البرلمان يحظون بدعم الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس المتشكك من جدوى الانضمام لليورو.

وقال ايفو سلوسارتسيك الذي يركز على قضايا متعلقة بالمؤسسات في مركز (يوروبيوم) البحثي "من وجهة نظري ستقضي المحكمة بأن المعاهدة متماشية (مع الدستور التشيكي).. وهذا بقبول الحجج المقنعة بشكل كبير للاطراف التي تؤيد المعاهدة مثل الحكومة."

وجمهورية التشيك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي لم تطرح المعاهدة للتصويت. وصدقت برلمانات خمس وعشرين دولة بالاتحاد الاوروبي على المعاهدة. ورفضت الوثيقة فقط في أيرلندا التي أجرت استفتاء أوائل هذا العام ويدرس زعماء أيرلنديون سبل تعديل القرار. وفي ألمانيا وبولندا يجب أن يوقع رئيسا البلدين على المعاهدة التي تتطلب موافقة جميع الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي لسريانها.

وما يتسم به التشيك من توان من بين الاسباب التي تجعل شركاءهم يخشون من ان رئاستهم للاتحاد الاوروبي ربما تكون ضعيفة في وقت تحتاج فيه أوروبا الى قيادة قوية لمواجهة الازمة الاقتصادية. وقال أندرو دوف عضو البرلمان الاوروبي "بدون معاهدة لشبونة ستفتقر الرئاسة التشيكية (للاتحاد) الى المصداقية."

وعلى الرغم من ان قرار المحكمة الايجابي لا يضمن سرعة وسهولة المصادقة على المعاهدة وعلى الرغم من ان توبولانيك صرح بأن المصادقة لن تستكمل على الارجح قبل بدء رئاسة التشيك للاتحاد الا أن صدور قرار سلبي من المحكمة سيمثل مشكلة أكبر.

فهذا يعني أنه يجب أن يغير البرلمان أولا الدستور قبل امكانية تبني المعاهدة. واذا أصدرت المحكمة قرارا بأن المعاهدة لا تتماشى مع دستور التشيك فذلك يمكن أن يكون سببا قويا للمنافسين الحزبيين لتوبولانيك لاسقاط المعاهدة على الفور. وقال سلوسارتسيك "يمكن أن يختبئوا وراء المحكمة الدستورية قائلين.. كنا سنصدق لكن لم نتمكن من ذلك."

وذكر ياروسلاف سوفينسكي من قسم القانون الدستوري بجامعة بالاتسكي أن المحكمة ستدرس ما اذا كانت المعاهدة تقلص السيادة الوطنية وسيكون على البلاد اسقاط المعاهدة اذا كان هذا هو الحال.

ويرفض الرئيس التشيكي الكشف عما اذا كان سيوقع على المعاهدة بعد مصادقة البرلمان عليها وهو اجراء يجب أن يقوم به لاستكمال العملية. لكنه اشار الى أنه قد يرفض التوقيع عليها قائلا انه ليس هناك حاجة لمناقشة القضية الى ان يغير الايرلنديون رأيهم.