4500 إمرأة تعرضت للعنف في الجزائر هذا العام

دعوة حقوقية لوضع تشريع أكثر صرامة
4500 إمرأة تعرضت للعنف في الجزائر هذا العام

كامل الشيرازي من الجزائر: كشفت بيانات رسمية جزائرية، الاثنين، عن تعرض نحو 4500 امرأة للعنف من لدن أزواجهنّ أو أشكال أخرى من العنف على مستوى الجزائر، وذكرت مديرية الشرطة القضائية، أنّ العنف ضد المرأة في البلاد أضحى منتشرا بكثرة، في صورة 2675 امرأة تعرضن للعنف الجسدي و1359 لسوء المعاملة و144 للعنف الجنسي و107 للتحرش، فيما لقيت 4 نساء حتفهن جراء أعمال عنف وقعت في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من السنة الجارية.

وأوضحت "خيرة مسعودان" عميدة الشرطة ورئيسة المكتب الجزائري لحماية الطفولة من الجنوح والمرأة ضحية العنف، أنّ نسبة 15.8 بالمئة من المعتدين هم من شريحة الأزواج، بينما 4.21 بالمئة هم من العشاق أو الخطاب، في حين آلت باقي النسب إلى الأشقاء (3.21 بالمئة)، الآباء بـ0.77 بالمئة، والجيران والزملاء وغيرهم بـ72 بالمئة، وأفيد أنّ 4489 امرأة وقعن ضحايا لممارسات عنفية رفعن شكاوى لدى القضاء المحلي، بينما كثيرات لا تشتكين تلقائيا لأسباب متعددة ومعروفة".

وتعليقا على تنامي حالات العنف الممارس ضدّ المرأة، دعا "مصطفى فاروق قسنطيني" رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى وضع تشريع أكثر "صرامة" يحمي النساء ويقمع المتورطين في العنف ضدهنّ، ورأى المحامي المخضرم بضرورة سن أحكام قانونية وجنائية مشددة متبوعة بتطبيق صارم من أجل مكافحة العنف الممارس ضد المرأة بشكل فعال.

واعتبر قسنطيني أنّ "رفع اليد على المرأة يجب أن يلقى عقابا مقترنا بظروف مشددة" كما هو الشأن في تونس وعديد الدول الغربية، في وقت شدّدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم على أنّ كل تصرف عنيف ضد المرأة يعتبر انتهاكا لحقوقها الأساسية في الحياة والأمن والكرامة، ويشكل إهانة وجرما غير مقبول.
وركّز قسنطيني كما بن براهم، على أنّ انتهاك الحقوق النسوية لا يمكن تبريره مهما كان السبب، كما أنّ العنف ضد المرأة -بحسبهما- يعد عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام والأمن، ولهذا يجب مكافحة هذا العنف بصرامة وحزم، ولاحظ قسنطيني أنه بالرغم من أنّ الجزائر قامت بتعديل نصوصها، وصنفت الضرب والجرح كجنحة تصل عقوبتها إلى حدود العشر سنوات سجنا، خصوصا إذا ما اقترنت بوجود سبق إصرار وترصد أو حمل للسلاح، إلا أنّ هذا الأمر يظل غير كاف استنادا إلى جمهور القانونيين، علما أنّ كثير من النساء يواظبن على رفع شكاوى بهذا الصدد، بينما تمتنع نسبة غير محددة من الضحايا خصوصا في الأرياف والقرى عن إصدار أي شكوى خشية الانتقام، لذا يقترح خبراء أن يتم إدراج قانون جديد يسمح بمباشرة إجراء قضائي على أساس مجرد شهادة من الجيران، في وقت يرى مختصون نفسانيون بمكافحة العنف الممارس ضد المرأة بالتربية والتوعية لا بالقمع.

ويبدي الشارع الجزائري أسفا مضاعفا لتفشي ظاهرة العنف ضدّ النساء، وأخذها أبعادا مقلقة في المجتمع المحلي، لا سيما مع صدور هذه الأفعال عن الأصول سيما الأزواج والأشقاء، ومع ترتب عن ذلك من عنف ممارس أيضا ضد الفروع حيث يعاني عديد الأطفال من سوء المعاملة.

ويستهجن جزائريون تحدثوا لـ"إيلاف" اتساع العنف ضدّ بنات حواء، فلا يوجد أمر سيء ولا شيء مخزي بالنسبة للرجل أكثر من رفع يده على المرأة، ويجزم كثير ممن استجوبناهم بانتفاء أي مبرر لهذا النوع من العنف، كالظروف المعيشية الصعبة التي تزيد من الاحتكاكات و التوترات بين الأزواج وأفراد العائلة الواحدة، حتى وإن كان قسنطيني يتصور أنّ الظاهرة بدأت تتفاقم بازدياد حدة التوترات الاجتماعية، وتوكيده على أنّ العنف ضدّ النسوة لن يتراجع ما لم تنتهج وصفات مناسبة.

ويذهب سوسيولوجيون إلى حساسية تغيير الذهنيات وتغيير الوضع يقتضي بحسبهم كف الرجل عن نظرته الاستعلائية حيال المرأة، في حين يقدر هؤلاء بتأثير المخدرات التي عوضت تناول المشروبات الكحولية بسبب غلاء ثمنها، ويُنظر إلى تعاطي أزواج وأشقاء للمهلوسات بأنواعها على أنّها سبب رئيس للعنف الممارس ضد النساء والزوجات والأخوات وعموم البنات.